معيط: تكليف رئاسي باستكمال تطبيق التأمين الصحي الشامل رغم التحديات
ندرس مد مظلة المنظومة لعدد أكبر من غير القادرين لتعزيز الحماية الاجتماعية
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا باستكمال تطبيق المنظومة بالمحافظات رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار أن ذلك يُسهم فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية في «الجمهورية الجديدة» خلال 10 سنوات بدلاً من 15 عامًا.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
نستعد لإطلاق «التأمين الصحي الشامل» رسميًا بالإسماعيلية بعد نجاح التشغيل التجريبي
وأوضح أنه تم تطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل في محافظتي بورسعيد والأقصر، ويجري حاليًا الاستعداد لإطلاقها رسميًا في محافظة الإسماعيلية، بعد نجاح التشغيل التجريبي، ثم مد مظلتها بباقي محافظات المرحلة الأولى: جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، البحر الأحمر، مرسي مطروح، وغيرها.
أضاف الوزير، أن الوضع المالي لهيئة التأمين الصحي الشامل قوي وصلب، ومطمئن، وأن مؤشرات أداء العام المالى 2021/ 2022، تعكس القدرة على امتصاص الصدمات العالمية، واستدامة التدفقات المالية اللازمة؛ لاستكمال المسيرة الناجحة فى تنفيذ المنظومة بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة.
ولفت معيط أن هناك استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال النظام تضمن أقصى عائد دون التأثير على السيولة المالية الكافية للوفاء بالتزاماتها، حيث تضم الهيئة متخصصين في مجالات الاقتصاد والاستثمار، لإعداد دراسات تفصيلية عن الفرص الجاذبة بالسوق المحلية والدولية والمشروعات والمجالات الأكثر أمانًا والأعلى عائدًا بما تتطلبه من دراسات ميدانية، ودراسات جدوى اقتصادية وغيرها، مع الالتزام بمحددات السياسة الاستثمارية الواردة باللائحة التنفيذية لقانون «التأمين الصحي الشامل».
ماضون في ميكنة خدمات المنظومة الجديدة.. لاستدامة جودة الخدمات الطبية والتيسير على المواطنين
وأشار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه يجرى حاليًا دراسة مد المظلة لعدد أكبر من غير القادرين، وفقًا للمحددات التى سيتم التوافق بشأنها مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن جهود الحكومة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف آثار التحديات الاقتصادية العالمية عن المواطنين، بما يصحبها من موجة تضخمية حادة.
وأكد أننا ماضون بالتعاون مع وزارة الاتصالات، في استكمال التحول الرقمي وميكنة خدمات المنظومة من خلال شركة «إي. هيلث» المتخصصة في تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي وباقي الشركات المنفذة للمشروع، على نحو يسهم في ضمان استدامة كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وبأيسر الطرق.
ونوه الوزير، إننا نؤمن بأن نظام التأمين الصحى الشامل لن يحقق أهدافه المنشودة في توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل المصريين إلا بشراكة ناجحة مع القطاع الطبي الخاص، لذلك تقوم فلسفة المنظومة الجديدة على عدم احتكار الدولة لتقديم خدمات الرعاية الصحية لكل المواطنين، وإفساح المجال للقطاعين العام والخاص للمشاركة في هذا المجال الحيوى على نحو يُسهم في إصلاح القطاع الصحي في مصر، والذي ينعكس بشكل مباشر على الحد من معدلات الفقر.
وأشار إلى أن هناك عددًا من الحملات التوعوية التى توجهها الهيئة، لمقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص لتحفيزهم على الاستفادة مما تُوفره المنظومة الجديدة من فرص واعدة للاستثمار في مجال الخدمات الطبية بشتى انواعها.
![](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/10/55-2.jpg)
إطلاق الكارت الذكى للتأمين الصحى الشامل ببورسعيد خلال الفترة المقبلة
قال حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، إننا نحرص على تنمية وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم فى المنظومة من خلال إطلاق عدد من الحملات الميدانية بمحافظتي بورسعيد والأقصر من أجل التعريف بالمنظومة الجديدة، وكيفية الانضمام إليها، والخدمات التي تقدمها، وكيف يستفيد منها المواطنون.
وأشار أن منها على سبيل المثال: حملات توعوية، تستهدف العمالة غير الرسمية والعمالة غير المنتظمة وغيرها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لحثهم على التسجيل والانضمام للمنظومة.
إتاحة خدمة التسجيل للمواطنين وتسليم كروت التأمين الصحى الشامل بمنافذ البريد
ونوه أننا نعمل على إطلاق حملات توعوية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحفيز المواطنين على التسجيل وسداد الاشتراكات، وأخرى للتحفيز على سداد المساهمة التكافلية المحددة بنسبة 2.5 فى الألف من إجمالى الإيرادات السنوية للمنشأة الفردية أو الاعتبارية؛ لدعم نظام التأمين الصحي الشامل على نحو يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للمنظومة الجديدة.
أضاف أن المنظومة الجديدة تغطي أكثر من 3 آلاف خدمة صحية تشمل التدخل الجراحي وعلاج الأورام وزراعة الأعضاء وغيرها، ويتم تطوير حزمة الخدمات الصحية طبقًا لأحدث ما وصل إليه العلم الحديث، ومن المقرر إضافة خدمات جديدة خلال الفترة المقبلة من أدوية وتحاليل معملية وغيرها.
إتاحة خدمة التسجيل بنظام التأمين الصحى الشامل من خلال بوابة «مصر الرقمية»
أضاف أنه يجرى أيضًا دراسة ضم خدمات التطبيب ومتابعة المريض عن بعد، فى ظل مشروع قانون «التطبيب عن بعد» الذى يتم مناقشته بمجلس النواب؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
ولفت إلى أن المواطن المشترك في النظام الجديد لا يتحمل أعباء مالية عالية حيث إن الحد الأقصى فيما يتحمله من مساهمة في الجراحات الكبرى لا يتجاوز ٣٠٠ جنيه على سبيل المثال، ومن يستحيل علاجه داخل مصر يتم علاجه بالخارج، بما يسهم في نقل العبء المالي للمرض من جيوب المواطنين إلى التأمين الصحي الشامل.
وأوضح أنه سيتم إطلاق تحديث جديد للموقع الإلكتروني أكثر تطورًا لنظام التأمين الصحى الشامل، وتطبيق تفاعلى على الهاتف المحمول لمد جسور التواصل مع المواطنين والمنتفعين، والراغبين فى التسجيل الإلكتروني، والاستفادة بغير ذلك من الخدمات المقدمة تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل.
وأكد أنه سيتم إطلاق الكارت الذكى الخاص بتقديم الخدمات الحكومية ومنها التأمين الصحى الشامل، بمحافظة بورسعيد خلال الفترة المقبلة وتسليمه للمواطنين، بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للبريد.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية على توفير منافذ بوحدات الرعاية الأولية لخدمة المستفيدين، ويجرى أيضًا الاتفاق مع الهيئة العامة للبريد على إتاحة خدمة التسجيل للمواطنين وتسليم كروت التأمين الصحى الشامل، من خلال منافذ البريد بمحافظات التطبيق، إضافة إلى إتاحة خدمة التسجيل من خلال بوابة مصر الرقمية، لافتًا إلى أن الهيئة تعكف خلال الفترة المقبلة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال منظومة التأمين؛ بما يضمن إرساء دعائم الجودة الشاملة، وتحقيق أعلى نسبة رضاء للمستفيدين.
وقال إنه يجرى حاليًا استكمال الهيكل التنظيمي للهيئة، وتعظيم جهود الارتقاء بالقدرات البشرية، من خلال التوسع فى أحدث البرامج التدريبية فى تكنولوجيا المعلومات، ومهارات القيادة، والتواصل مع المواطنين، جنبًا إلى جنب مع إتمام الاستعدادات اللازمة للانتقال إلى المقر الجديد للعاصمة الإدارية الجديدة.