مجموعة السويدي تخطط للتوسع في الاستثمار الصناعي وتدرس اختراق مجالات جديدة
أحمد السويدي: مصر أمام فرصة ممتازة للتحول إلى بلد صناعي من خلال التنمية بغرض التصدير
ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ يفكر رجل الأعمال المهندس أحمد السويدي رئيس مجموعة السويدي إلكتريك في اقتناص الفرص التي أظهرتها الأزمات والمتغيرات الاقتصادية المختلفة، خاصة بالمجال الصناعي في مصر، وتحديدًا الصناعات الهادفة للتصدير وكذلك القطاعات التي تظهر بها فجوة أو تعتمد على الاستيراد.
التركيز على الصناعة والسياحة والتوسع في الزراعة ومشروعات التعليم الأساسي والجامعي.. أولويات المرحلة

وكشف السويدي في تصريحات خاصة لجريدة حابي عن شهية استثمارية منفتحة لضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية خلال هذه المرحلة، مؤكدًا أنه يجري حاليًا إجراء دراسة موسعة للسوق المحلية، والتنقيب عن الفرص الملائمة سواء بالقطاع الصناعي أو بالمجالات الجاذبة الأخرى.
وأوضح أن الفترة الحالية تشهد متغيرات اقتصادية ضخمة على المستويين العالمي والمحلي، مستشهدًا على الصعيد العالمي بتحركات العملات وتحديدًا الدولار، وارتفاع أسعار السلع والخامات، إلى جانب ارتفاع أسعار الشحن إلى نحو أربعة أضعاف المستويات السابقة علاوة على صعوبة توافره.
وأضاف أن الاضطرابات السياسية بين روسيا وأوروبا وكذلك العلاقات غير المستقرة مع الصين رغم كونها قوى عالمية لا يستهان بها، من العوامل الخارجية التي تضفي ضغوطًا إضافية على المشهد الاقتصادي وتزيد من صعوبة المرحلة.
توافر العملة الصعبة وصعوبة الاعتمادات المستندية.. تحديات محلية تفوق أهميتها المتغيرات العالمية
وأكد السويدي أن الانعكاس السلبي لارتفاع أسعار الخامات والشحن لن يؤثر بقوة في حركة النشاط في ظل كونها متغيرات عالمية تلقي بظلالها على الجميع دون استثناء، في حين أن التحديات المحلية المتعلقة بصعوبة إجراء اعتمادات مستندية، وكذلك توافر العملة الصعبة تمثل عقبات تتطلب السعي لتجاوزها.
التحفظ تجاه إبرام اتفاقات طويلة الأجل والاكتفاء بعقود تمتد بين عام وعام ونصف لمواجهة التغيرات
وكشف السويدي عن الفلسفة الاستثمارية التي تنتهجها شركاته للتعامل مع المتغيرات المختلفة محليًّا وعالميًّا، والتي تقوم على التحفظ تجاه إبرام اتفاقات طويلة الأجل والاكتفاء بعقود ذات أجل زمني يدور بين عام وعام ونصف، إلى جانب تحميل كل الزيادات التي تحدث في مدخلات الإنتاج على العميل النهائي.
تحميل زيادات أسعار مدخلات الإنتاج على العميل النهائي.. وربح التصدير لا يتعدى 2%
وأكد السويدي أن تحميل المستهلك لزيادات الأسعار أمر طبيعي في ظل أن عمولة التصدير تمثل نحو 4% فقط تضاف إلى تكلفة الإنتاج، في حين لا يتعدى الربح النهائي حاجز 2%، لافتًا إلى أن متوسط الربح في الصادرات التركية يدور حول 1% أو 1.5% فقط رغم الطفرة التي حققتها السوق التركية بهذا المجال.
وقال السويدي: «أرى أن هذه الفترة في غاية الأهمية في حياة مصر، وهناك فرصة ممتازة للتركيز على التصنيع المحلي والتحرك بقوة تجاه التحول إلى بلد صناعي من خلال التنمية الصناعية بغرض التصدير بالتوازي مع التوسع في مجالات الاستثمار الزراعي التي تشهد حاليًا اهتمامًا غير مسبوق من الدولة».
نركز على مشاركة الدولة في بناء المناطق الصناعية وجذب المستثمرين.. ويجري استيفاء الإجراءات تمهيدًا لبدء التنفيذ
وكشف عن تركيزه حاليًا على مشاركة الدولة في بناء المناطق الصناعية، والسعي تجاه جذب المستثمرين إلى مصر، لافتًا إلى أنه يعكف خلال هذه المرحلة على استيفاء الإجراءات تمهيدًا لاتخاذ خطوات تنفيذية في أقرب وقت.
وتوقع السويدي أن تمتد مرحلة الإصلاح الاقتصادي وفترة الخروج من الكبوة الاقتصادية الحالية لنحو عامين أو ثلاثة أعوام، مشددًا على ضرورة أن تشهد هذه المرحلة تركيزًا كبيرًا على الصناعة وجذب المستثمرين، وكذلك التوسع في الزراعة ومشروعات التعليم الأساسي والجامعي، علاوة على التركيز على السياحة بمجالاتها المختلفة ومنها السياحة الطبية.
مرحلة الإصلاح الاقتصادي والخروج من الكبوة قد تستغرق ما بين عامين إلى ثلاثة
وحول فرص التوسع الخارجي خلال هذه المرحلة، قال: «التركيز على الأسواق الخارجية يكون بهدف التصدير، لكن عند التفكير في زيادة الاستثمارات في التصنيع أرى أن مصر تتمتع بالعديد من المقومات التي تجعلها الوجهة الأفضل خاصة في ظل موقعها المتميز والذي يسمح بالتصدير لأوروبا ولدول عدة دون تحمل أعباء جمركية علاوة على توافر الأراضي بسهولة وسرعة وبأسعار رخيصة مقارنة بالأسواق الأخرى، وكذلك توافر غاز رخيص».
وأكد السويدي أنه ضخ بالفعل استثمارات كبيرة بالسوق المحلية خلال العامين الماضيين، كما يستهدف الاستمرار في التوسع وزيادة الاستثمارات خلال العام الجاري، لكن دون تحديد حجم الاستثمارات المرصودة والتي ستتحدد بناء على الفرص المواتية.
توقع طرح الحكومة حزم تحفيز جديدة للقطاع الخاص استجابة لتوجيهات الرئيس
وتوقع السويدي أن تشهد الفترة المقبلة توجه الحكومة نحو طرح حزم تحفيز جديدة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، مستشهدًا بتوجيهات رئيس الجمهورية التي أعلن عنها نهاية شهر رمضان في هذا الإطار، وما عقبها من بيانات رسمية تؤكد وجود تحركات إيجابية في سبيل تنشيط وجذب الاستثمارات.
شهادات % 18 تؤثر سلبًا على حركة الاستثمار رغم تفهم أسبابها
وانتقد السويدي استمرار طرح الشهادات المصرفية ذات عائد 18% والتي تحد من حركة الاستثمار خلال هذه المرحلة في ظل عدم وجود مجالات استثمارية أخرى قادرة على تحقق عائد يفوق هذه النسبة، مما قد يدفع تجاه تراجع وتيرة الاستثمار في بناء مصانع جديدة، كما يلقي بظلاله على الاستثمار العقاري ويدفع العملاء نحو إرجاء قرارات الشراء للاستفادة من الوعاء المصرفي الخالي من المخاطرة.
وأكد السويدي أنه رغم تفهم الأسباب الاقتصادية وراء هذا الوضع، إلا أنه يحمل أبعادًا سلبية أخرى تؤثر على الاقتصاد، مشددًا على أن ارتفاع أسعار الفائدة أو ظهور أوعية جديدة ذات عائد أعلى سيكون له آثار سلبية قوية على حركة الاستثمار بالقطاعات المختلفة.