أيمن عبد الحميد: التضخم يؤثر على سعر عائد التمويل العقاري بشكل عام

إسلام سالم _ قال أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري الأولى، إن النتيجة المباشرة للتضخم بالسوق العقارية هي ارتفاع أسعار العقارات، حيث أدى صعود أسعار مواد البناء إلى زيادة سعر العقار من 20 إلى 30%.

صعود أسعار مواد البناء أدى لزيادة سعر العقار من 20 إلى 30%

أضاف عبد الحميد، في تصريحات لجريدة حابي، إن التضخم يؤثر على سعر عائد التمويل العقاري، وبالتالي يتراجع الطلب على شركات التمويل العقاري بشكل عام، خاصة أن تكلفة العقار تكون مرتفعة، لافتًا إلى أن زيادة سعر العقار 1% تزيد تكلفة القرض 10% على مدار 10 سنوات.

بعض الشركات تجتهد لتخفيف أثر التضخم بزيادة مهلة السداد إلى 15 و20 عامًا

وأكد العضو المنتدب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقارى الأولى، أن بعض الشركات تجتهد لتخفيف حدة أثر التضخم من خلال زيادة مهلة السداد إلى 15 و20 عامًا، خاصة أن نسبة الفائدة المرتفعة تشكل عبئًا كبيرًا على المقترض.

تركيز الشركة منصب على مبادرات البنك المركزي لانخفاض سعر العائد الخاص بها

وأوضح أن تركيز الشركة خلال الفترة الحالية منصب على مبادرات البنك المركزي نظرًا لكون سعر العائد الخاص بها منخفضًا، وذلك لحين تراجع سعر العائد مرة أخرى.

مواد البناء في طريقها للارتفاع مجددا مع استمرار معدلات التضخم على وضعها الحالي

وأشار إلى أن مواد البناء في طريقها للارتفاع مجددًا خلال الفترة المقبلة مع استمرار معدلات التضخم على وضعها الحالي.

العقار يظل على قمة الملاذات الآمنة رغم منافسة الذهب والفائدة

وشدد على أن العقار يظل الملاذ الآمن إلى الأبد، رغم منافسة الذهب وارتفاع أسعار الفائدة، حيث ستشهد العقارات منافسة بعض الشي إلا أن العقار سيظل في صدارة الملاذات الآمنة.

وشدد على أن حجم الثروات في مصر محدود وتظل الثروة العقارية هي الأكبر، فعندما يتم الحديث عن أن التضخم نسبته 10% تكون نسبة زيادة قيمة العقار أكبر من هذه النسبة، موضحًا أن قيمة الجنيه في العقار ثابتة ولا تتأثر بمعنى أن العقار سعره يرتفع بقيمة الجنيه الحقيقي وغير متأثر بانخفاض العملة بسبب التضخم.

معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة لم يظهر تأثيرها على الشركة حتى الآن

ونوه إلى أن معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة لم يظهر تأثيرها بشكل واضح على معدلات الإقبال على الشركة حتى الآن، مشددًا على أن هناك مفارقة في هذا الأمر تتعلق بأن زيادة معدلات التضخم عادة ما تدفع الأشخاص للحفاظ على مدخراتهم وتوجيهها إلى الطعام والشراب وعدم الدخول في الاستثمارات، إلا أن المستثمر في مصر يتجه للاقتراض في ظل ظروف التضخم لتعويض السيولة المفقودة.

السيولة المخصصة للاستثمار في القطاع العقاري ستتراجع بعض الشئ

ولفت إلى أن السيولة المخصصة للاستثمار في القطاع العقاري ستتراجع بعض الشيء نتيجة التضخم، إلا أن هناك مستثمرين سيتجهون للاقتراض لتعويض عجز السيولة، وبالتالي لن تتأثر شركات التمويل العقاري بشكل كبير.

الأولى حققت محفظة تقدر بحوالي 800 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022

وكشف عن تحقيق الشركة محفظة استثمارات تقدر بنحو 800 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022 مقابل 400 مليون جنيه كانت مستهدفة، كما استطاعت الشركة تحقيق أرباح بنحو 55 مليون جنيه خلال نفس الربع، مقابل 100 مليون جنيه كانت مستهدفة.

وعن مستهدفات الربع الثاني، أكد أنه من الصعب الحديث عن هذا الأمر في ظل المرور بشهر رمضان وفترات الأعياد والتي أثرت بطبيعة الحال على الأرباح المحققة بجانب عدم وضوح اتجاه أسعار الفائدة وهل ستشهد تحركات جديدة خلال الفترة المقبلة من عدمه، خاصة أن أي تحرك في سعر الفائدة يؤثر سلبًا على النتائج النهائية المحققة.