الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز: العقار الملاذ الآمن للمدخرين من التضخم

إسلام سالم _ أكد هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز ، أن الوقت الحالي هو الأنسب لشراء وحدة عقارية قبل ارتفاع الأسعار في العام المقبل.

وأشار إلى أن العقار سيظل الملاذ الآمن للمدخرين، نظرا لاعتماد مدخلات الإنتاج ومواد البناء مثل الحديد والأسمنت على الدولار، ما يجعل أسعارها ترتفع أيضا بارتفاع الأخضر بجانب ارتفاع أسعار الأراضي المعتاد، موضحا أن منتج العقار مثل السيارة، يرتفع سعره بارتفاع الدولار.

وأضاف أنه لا يوجد مدخر على مستوى العالم وضع أمواله في البنك وحقق أرباحا على مدار 10 سنوات أكثر مما حققه من وضع أمواله في العقار، سواء في مصر أو عالميا، كما أن الأموال في البنوك تكون أكثر عرضه للاسترداد والإنفاق في سلع استهلاكية، عكس العقارات التي قد تحقق أرباحا إضافية من تأجير الوحدة.

لن نوقف عرض الوحدات رغم اضطراب السوق العقاري

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبز، إن الشركة لن تتوقف عن عرض وحداتها العقارية خلال الفترة الحالية رغم عدم استقرار أوضاع السوق العقارية بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء والظروف المتعلقة بأسعار الفائدة والدولار.

وأضاف عبد العظيم، في تصريحات لجريدة حابي، أن فكرة إحجام الشركات العقارية عن عرض جميع وحداتها للبيع والانتظار لحين استقرار السوق، أو عرض جميع الوحدات والعمل بشكل طبيعي تتحدد بحسب كل شركة وحجم المعروض لديها.

وأكد أن أورا التي تمتلك معروضا بقيمة مليار أو 2 مليار جنيه، يمكنها الإحجام عن البيع خلال الفترة الحالية، ولكن إن كانت تمتلك حجم معروض بقيمة تصل إلى 100 مليار جنيه يجب عليها الاستمرار في البيع، على أن تقوم بالتعويض فيما هو قادم.

وأوضح أن تأثير التضخم سيكون واضحا بشكل كبير خلال الفترة المقبلة على السوق العقارية، خاصة مع ارتفاع أسعار مواد البناء بجانب زيادة أسعار الأراضي، مطالبا بزيادة الاعتماد على المنتج المحلي بشكل أكبر للحد من تأثير الأزمة وتحسين وضع الاقتصاد بشكل عام.

أسعار الوحدات ستشهد ارتفاعات خلال الفترة المقبلة.. بكل تأكيد

وأشار إلى أنه يجب العودة لاستخدام الأخشاب في إنشاء الشبابيك واستخدام البروسلين والرخام المحلي للتخفيف من حدة الطلب على الدولار، مضيفا أن هناك احتياجا لزيادة الإنتاج المحلي من هذه الخامات.

وشدد على أنه كلما تم استخدام منتجات محلية الصنع والتقليل من استخدام المنتجات المستوردة ساهم ذلك في تحسن الوضع الاقتصادي في مصر، مؤكدا أن زيادة الإنتاج المحلي تتحقق من خلال حزمة محفزات للقطاع الخاص منها مساعدة المصانع الجديدة وتشجيعها وفتح أفق استثمارات جديدة.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجه بالفعل لتنفيذ هذا الأمر، مضيفا أن زيادة الإنتاجية والتوسع في إنشاء المصانع محليا يمكن أن يتم بالتعاون مع القطاع الخاص، وليس شرطا أن يتم الاعتماد على الدولة وحدها في تنفيذ هذا الأمر.

زيادة الإنتاج المحلي يأتي عبر حزمة حوافز للقطاع الخاص

ولفت إلى أن أسعار الوحدات ستشهد ارتفاعات خلال الفترة المقبلة بكل تأكيد، إلا أن تطبيق الزيادة بشكل مبالغ فيه قد يدفع السوق لحالة من الركود وتراجع المبيعات باستثناء الشركات التي ستحدد معدلات زيادة بشكل صحيح ومنضبط، فزيادة السعر بشكل كبير توقف عمليات البيع وتكون الشركة بذلك قضت على نفسها.

وقال إن بعض الشركات ترفع أسعار وحداتها بشكل كبير، رغم أن الزيادة المناسبة تكون بنسبة أقل من نسبة ارتفاع أسعار الدولار حتى لا يلجأ المدخر إلى وضع أمواله في البنوك، فعند زيادة سعر الدولار بنسبة 20% يجب أن تكون نسبة الزيادة في سعر العقار 10% فقط.

وتابع: إن الشركات تقدم تسهيلات في السداد تصل إلى 7 و10 سنوات ما يمكن المشتري من استغلال القيمة الإيجارية في سداد الأقساط عند تسلمه للوحدة بعد 4 سنوات على سبيل المثال.