أسامة بشاي: شركات المقاولات تأمل في تحمل الحكومة جزءا من تكلفة التضخم بالمشروعات القومية

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ قال أسامة بشاي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشون، إن شركات المقاولات بمختلف أحجامها تحاول مواجهة التضخم العالمي في أسعار المواد الأساسية خلال الوقت الحالي، وتداعياته على حركة أعمالها، إلى جانب آثار القواعد الجديدة للاستيراد على الجداول الزمنية للمشروعات.

إذا لم تحصل الشركات على تعويضات مناسبة للتكلفة الإضافية ستتأثر الملاءة المالية بصورة متفاوتة وفقًا لحجم الشركة وقيمة تعاقداتها

وتابع بشاي في تصريحات خاصة لجريدة “حابي”: “نأمل في أن يكون لدى الحكومة المصرية قبول للتفاوض مع شركات المقاولات، بشأن تحمل جزء من الأعباء التي أضافها التضخم العالمي على الشركات، ففي حال عدم الحصول على تعويضات مناسبة وتحمل شركات لكامل التكلفة الإضافية عن القيمة المحددة وقت التعاقد ستتأثر ملاءتها المالية، مع اختلاف التأثر وفقًا لحجم كل شركة وحجم تعاقداتها الحكومية والخاصة”.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشون: “لا بد أن تتحمل الحكومة جزءًا من عبء التضخم في أسعار المواد الأساسية في المشروعات القومية، فهي المالك والمستفيد الأساسي من تلك المشروعات، وهذا عرف معمول به في كل دول العالم، وليس مطلبًا فرديًّا أو فئويًّا من شركات المقاولات في مصر، فالهدف هو أن يلتزم المقاول بالأداء الجيد رغم التطورات أو الاضطرابات، وهو ما يحتاج للمشاركة في تحمل التكلفة الإضافية وغير المتوقعة”.

تعديلات إجراءات الاستيراد ألغت التعاقدات السابقة مع الموردين.. وتجري إعادة التفاوض للحفاظ على سير العمل

ولفت بشاي إلى أن أحد أهم التحديات التي تواجه شركات المقاولات خلال الوقت الحالي تتمثل في حركة العملة، والقواعد الجديدة المنظمة لعمليات الاستيراد من الخارج، خاصة أن معظم أعمال شركات المقاولات الكبرى مع الحكومة في تنفيذ المشروعات القومية، وهي مشروعات بطبيعتها تحتاج إلى استيراد الكثير من المواد الأساسية، وبالتالي من الضروري تيسير عمليات الاستيراد وتسهيل العمل بالاعتمادات المستندية.

وتابع: “إذا لم تستطع شركات المقاولات استيراد أساسيات العمل في المشروعات القومية في ظل القواعد المعمول بها حاليًا، فلن تقدر على الالتزام بالجداول الزمنية التي وضعتها الدولة عند التعاقد مع المقاولين، ولذلك من الضروري التدخل في تسهيل عمليات الاستيراد خلال الوقت الراهن حتى لا تتعطل هذه المشروعات”.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشون، أن قواعد الاستيراد المطبقة حاليًا ألغت جميع الاتفاقات السابقة مع الموردين، وبالتالي دخلت شركات المقاولات في مفاوضات جديدة مع الموردين حتى لا تتعطل أعمالها خلال الفترة الراهنة، خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية التي نستوردها لأعمال المشروعات القومية الكبرى.

بعض الموردين أوقفوا التوريد بالفعل لحين الحصول على زيادة وهو ما يستدعي سرعة التحرك من مالك المشروع والمقاول المنفذ

وأضاف بشاي أن بعض الموردين أوقفوا بالفعل التوريد لحين الحصول على زيادة تعادل آثار التضخم الحالي في أسعار السلع، ولذلك على مالك المشروع والمقاول المنفذ له سرعة التحرك في تحديد هذه الزيادة وتعديل الاتفاقات وفقًا لتلك المعطيات للحفاظ على الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات.

وأكد بشاي أن شركات المقاولات بحاجة لتحركات سريعة في حل أزمة الاستيراد وارتفاع تكاليف المواد الأساسية، خاصة أنها تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى والحيوية مثل: مترو الأنفاق، والمونوريل، وعدد من مشروعات جهات سيادية، وبالتالي لا توجد رفاهية التأخر عن الجداول الزمنية المحددة.

وأوصى الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشون، بضرورة التركيز على استمرار أعمال المشروعات الكبرى سواء القومية أو الخاصة دون توقف أو تأجيل، ووضع هذا الهدف في مقدمة أولويات التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية واضطراباتها الحالية، لأن انتظام خطة تنفيذ تلك المشروعات هو السبيل للحفاظ على التوازن الاقتصادي إلى حد كبير، وتحجيم أي احتمالات لعودة البطالة للارتفاع.

وتابع: “انتظام واستقرار حركة العمالة وتوافر فرص العمل أوقات الأزمات أو الاضطرابات الاقتصادية عالميًّا أمر صحي وضروري، ولا بد أن يكون ضمن أولويات التعامل مع تداعيات الأزمة على الاقتصاد المحلي”.

القطاع الخاص أكثر تفهمًا ومرونة في التعامل مع المتغييرات.. والتعاقدات تراعي التحوط من عدة عناصر مثل سعر الصرف

أما فيما يتعلق بتعاقدات شركات المقاولات مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشن، أن القطاع الخاص متفهم للوضع الراهن والمتغييرات الطارئة على حركة المشروعات وتكلفتها، ويدرك تمامًا أن المقاول لا يجب أن يتحمل كامل التكلفة الاضافية بمفرده، وأن مالك المشروع يجب أن يشارك في تحمل جزء منها، وبالتالي هناك مرونة في حساب التعويضات المناسبة لاستكمال العمل بنفس الكفاءة والجودة.

ولفت بشاي، إلى أن بعض التعاقدات التي تبرمها شركات المقاولات مع القطاع الخاص تأخذ في حسابها من البداية سيناريوهات التعامل مع أي متغيرات تخص الأدوات والمواد الأساسية للمشروع، ويتم النص على ذلك بوضوح في العقود، ومنها على سبيل المثال تعديل قيمة العقد في حال حدوث تغيير في أسعار العملة، وذلك يكون لضمان عدم اهدار أي وقت إضافي مستقبلًا إذا حدث تغيير في سعر العملة، وهذا على عكس العرف السائد في التعاقدات الحكومية.