حازم بدران: مخزون الوحدات والأراضي دعم تنافسية بالم هيلز

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ قال حازم بدران، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز للتعمير، إن تعامل كبار المطورين مع تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية المحلية والعالمية يختلف بصورة كبيرة عن صغار المطورين، وإن كبار المطورين يتقاسمون مع العملاء قيمة الزيادة في تكلفة الوحدات والناتجة عن الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء وباقي تكاليف الإنشاء.

وأضاف بدران في تصريحات خاصة لجريدة “حابي”، أن شركة بالم هيلز للتعمير رفعت أسعار وحداتها خلال الفترة الأخيرة بمتوسط يدور ما بين 10 إلى 15% لمواكبة الارتفاع الذي شهدته أسعار الحديد والأسمنت، ولكن بنسب متفاوتة بين مشروعاتها الحالية.

وأشار الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز، إلى أن شركته تجري مراجعة شهرية لأسعار وحدات مشروعاتها، ولا تتبع سياسة التعميم لنسبة الزيادة في عملية إعادة تسعير المشروعات خاصة التي يختلف موقعها الجغرافي، وأنها تأخذ في حسابها عدة معايير في مقدمتها وضع منافسة كل مشروع على حدة مع مشروعات الشركات الأخرى.

الشركة تحملت جزءًا من التكلفة الإضافية عن العملاء

وأوضح بدران أن بالم هيلز لا تحيد عن تنفيذ أهدافها الاستراتيجية حتى في أوقات اضطراب الأوضاع الاقتصادية، وإذا كان لديها مشروع أوشك على الانتهاء، وتسيير عملية البناء والبيع به بصورة جيدة، فقد لا تلجأ لتحميل العميل أسعارًا مرتفعة لمجرد أن السوق تسير حاليًا في هذا الاتجاه، وقد تتحمل النسبة الأكبر من قيمة زيادة التكاليف في مقابل الحفاظ على سير المشروع بالصورة المطلوبة وتجنبًا لأي توترات في حركة المبيعات، وهنا تظهر الميزة التنافسية التي يتمتع بها كبار المطورين العقاريين.

ولفت بدران إلى أن مشروعات كبار المطورين تعمل بصورة مستمرة ومستقرة على مستوى حركة البناء أو المرافق، بما يمكنهم من وجود مخزون جيد من المباني التي تم إنشاؤها وفقًا لتكاليف أقل من المتاحة حاليًا بعد الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف بدران أن شركة بالم هيلز للتعمير تسير وفقًا لخطتها الاستثمارية، ولديها حاليًا محفظة عقارات تم بناؤها خلال الفترة الماضية وجاهزة للبيع وتصل قيمتها إلى 3.8 مليارات جنيه، وأن امتلاكها لمحفظة كبيرة من الأراضي تصل مساحتها إلى 20 مليون متر ساهم بصورة كبيرة في استقرار عمليات البناء والبيع، والمتوقع جني كامل ثمار المشروعات الجاري العمل بها منذ فترة.

وتابع الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز للتعمير، أن حجم الاستثمارات المتداولة بالقطاع العقاري لا يستهان بها، وأنها لا تقل كثيرًا عن حجم السيولة المتداولة في القطاع المصرفي، كما أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات التي تعتمد على نفسها في الدورة التمويلية لأعمالها.

وأوضح بدران أنه على الرغم من الميزة التنافسية التي يتمتع بها كبار المطورين في مقابل صغار المطورين، إلا أن هناك بعض السلبيات التي طالت النشاط كل وفقًا لطبيعته التي تختلف بصورة كبيرة عن غيره من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وهي تتلخص في كونه قطاعًا يعتمد على تسعير منتجاته التي تصل دورة إنتاجها لسنوات طويلة عن مرحلة لا تأخذ في حسابها تطور تكاليف الإنتاج مستقبليًّا، وبالتالي دائمًا ما يشهد اضطرابًا في حركة مبيعاتها فى حال مواجهة أي تغييرات طارئة على تكلفة الإنشاءات.

وتابع: “هذا التغييرات المفاجئة وغير المتوقعة في تكلفة المشروعات التي تم تسعيرها مسبقًا على مستويات مختلفة، يؤدي إلى تآكل هامش الربحية المتوقع على أقل تقدير، وفي حالات أخرى قد يصل الأثر تحقيق خسائر في بعض المشروعات، وبالتالي تتأثر الشركات في استكمال مشروعات الأخرى وفقًا لخططها المعدة مسبقًا”.

غياب أدوات الاستثمار في السلع الأساسية المستفيدة من الاضطرابات العالمية رفع شهية استثمار المصريين في الذهب

وأكد بدران أن الاستثمار العقاري ما زال يتمتع بجاذبية كبيرة ومتزايدة في السوق المصرية، نتيجة لغياب أدوات وفرص الاستثمار في السلع الأساسية التي تستفيد من فترات الاضطرابات الاقتصادية العالمية، كبورصات السلع، إلى جانب الاستثمار في الذهب الذي يعد أحد أهم الأوعية المتاحة للاستثمار في مصر، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعره محليًّا نتيجة تزايد التعامل عليه مقارنة بالانخفاض الذي يشهده حاليًا على المستوى العالمي نتيجة توافر فرص استثمار في السلع الأساسية المستفيدة من الأزمة في تلك الأسواق.

وأضاف الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز للتعمير أن الاقتصاد المحلي بحاجة للاستفادة من فترة الاضطرابات العالمية الحالية وفي مقدمتها حرب روسيا وأوكرانيا، واستغلالها في الإعداد والبناء لمرحلة ما بعد استقرار هذه الأوضاع وعودة الأموال والاستثمارات لحركتها الطبيعية.

الاستثمار العقاري في مصر ما زال جاذبًا للأموال

وتابع: “نحن بحاجة لاستثمار الوضع الحالي في إجراء التعديلات التشريعية والإجرائية اللازمة لتنشيط حركة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وصياغة رسائل طمأنة واضحة للمستثمرين خاصة المحليين، لأنهم الأقدر على تشجيع المستثمرين الأجانب في مرحلة لاحقة”.

وأضاف: “نحتاج لاستيعاب الدروس المستفادة من المرحلة الحالية والاضطرابات الاقتصادية العالمية وتداعياتها على السوق المحلية، وأن نثبت للمستثمرين أننا أدركنا هذه الدروس، وبدأنا فعليًّا في التحرك نحو حلولها الجذرية حتى نعظم نصيب الاقتصاد المحلي من الاستثمارات الخارجية فور عودة مرحلة الاستقرار حتى وإن كان هذا الاستقرار نسبيًّا أو يخص قطاعات اقتصادية محددة”.

وأوصى الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز، بالاستثمار في السلع الأساسية المستفيدة من الاضطرابات الاقتصادية العالمية، إلى جانب الاستثمار في العقار والذهب، مع الاحتفاظ بجزء كبير في صورة سيولة نقدية لحين استقرار الأوضاع الحالية وتلاشي حالة الضبابية المسيطرة عالميًّا خلال الوقت الحالي.

وأكد أن الاستثمار في الشهادات البنكية التي يبلغ عائدها 18% له بعد اجتماعي مفيد ويساعد المواطنين على محاربة آثار الغلاء على المعيشة، ولكنها ليست حلًّا جذريًّا للتغلب على غلاء الأسعار، وبالتالي نحن في حاجة لتنشيط حركة الصناعة والتجارة بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.