مدبولي يلتقي وزير المالية لاستعراض ملفات عمل الوزارة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لاستعراض ملفات عمل الوزارة.
بدء صرف 1.2 مليار جنيه لـ 500 شركة مُستفيدة من مبادرة “السداد النقدي الفوري” لمستحقات المُصدرين
وأكد معيط البدأ في صرف مستحقات مجموعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة “السداد النقدي الفوري”، التي تم إطلاقها اعتبارًا منتصف نوفمبر الماضي، والتي بلغت 1.2 مليار جنيه لـ 500 شركة، قائلًا “صرفنا حوالي 33 مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لأكثر من 2500 شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات التي بدأ تنفيذها في أكتوبر 2019 وحتي الآن؛ بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية للشركات المُصدرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة”.
وأشار بصفته رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه يجرى حاليًا دراسة مد مظلة التأمين الصحي الشامل لعدد أكبر من غير القادرين، وفقًا للمحددات التي سيتم التوافق بشأنها مع وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن جهود الحكومة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف آثار التحديات الاقتصادية العالمية عن المواطنين، بما يصحبها من موجة تضخمية حادة.
وأكد وجود تكليفًا رئاسيًا باستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات رغم التحديات الاقتصادية العالمية؛ بما يُسهم في تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لأفراد الأسرة المصرية كافة.
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية لتنويع مصادر وأدوات التمويل
كما تطرق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اللقاء إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1574 لسنة 2022 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، والتي حددت ضوابط إصدار وزارة المالية الصكوك السيادية.
وأشار إلى حرص الدولة على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار، وفقًا للشريعة الإسلامية بما يسهم في خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.
وتابع معيط “نجحنا بالتعاون مع مجتمع الأعمال في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI” حيث انضم إليها أكثر من 32 ألف شركة، و83 ألف مُصدر أجنبي سجلوا حسابات إلكترونية على منصة “كارجو إكس”، ودفعنا هذا النجاح للإعلان عن بدء التشغيل التجريبي بالموانىء الجوية في منتصف مايو 2022، والتطبيق الإلزامي في الأول من أكتوبر 2022، حيث سيتم تقديم كل التيسيرات للمستوردين ووكلاء الشحن الجوي للانضمام إلى منظومة “ACI” من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة “نافذة”.
كما عرض وزير المالية مؤشرات الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الماضية والتي شهدت تحسنًا ملموسًا مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، رغم الارتفاع الكبير في المصروفات لتوفير احتياجات قطاعات الدولة كافة، لتبلغ النمو السنوي في الإنفاق على الصحة 24%.
ولفت إلى زيادة الاستثمارات الحكومية بما في ذلك؛ تخصيص 80 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”، وإتاحة 16 مليار جنيه للدعم النقدي بمبادرة “تكافل وكرامة”، بنسبة نمو سنوي 23%، إضافة إلى سداد 135 مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية بـ 50 مليار جنيه.
وأضاف “انخفضت نسبة العجز الكلي خلال الأشهر التسعة الماضية في الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022 إلى 4.9%، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولي، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 12.8% نتيجة المضي قدما في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، لافتا إلى أن أكثر من 70 ألف شركة انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث قامت هذه الشركات بإصدار أكثر من 208 ملايين فاتورة”.
وأشار معيط إلى امتلاك الاقتصاد المصري القدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، واستطاع احتواء تداعيات جائحة “كورونا”، وبالتنسيق بين الجهات المختلفة سيتمكن من امتصاص التأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، والموجة التضخمية غير المسبوقة، موضحًا أن الإصلاح الاقتصادي جعل الدولة أكثر قدرة على مجابهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
