إبراهيم سرحان: إي فاينانس تركز على التوسع الخارجي لخلق مورد مستدام للعملة الأجنبية

أمنية إبراهيم _ أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أن درجة تأثر قطاع التكنولوجيا والخدمات الرقمية بالأزمة المالية والاقتصادية الحالية أقل حدة من القطاعات الاقتصادية الأخرى نظرًا لاختلاف طبيعة الخدمات المقدمة والطلب عليها وفرص النمو والاستثمار المتاحة بالمجال.

اهتمام كبير بإدارة عنصر التكاليف في ضوء تطورات التضخم وارتفاع الأسعار

وأوضح سرحان، أن ارتفاع عنصر التكاليف في ضوء زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار من الطبيعي أن يكون له تأثيره على الشركة، ولكن العمل في اقتصاد يحقق معدلات نمو إيجابية مرتفعة ومن المتوقع أن تستمر في النمو والزيادة يعتبر عنصرًا إيجابيًّا ومفيدًا للشركة في نواحٍ متعددة.

وأشار سرحان، في تصريحات لجريدة “حابي” إلى أن شركة إي فاينانس تركز في المرحلة الراهنة وفي ظل المتغيرات الاقتصادية السريعة التي تشهدها الساحتان العالمية والمحلية، على عنصرين أساسيين الأول يخص إدارة عنصر التكلفة، والثاني هو توفير العملة الأجنبية اللازمة لمواجهة توسعات الشركة اللازمة والمستهدفة.

ونوه سرحان، إلى أنه في إطار سعي إي فاينانس لتنمية مواردها من العملة الأجنبية أعلنت الشركة مؤخرًا عن خروجها للأسواق الإفريقية، مؤكدًا أن التوسع الخارجي سيكون من أهم العناصر التي ستركز عليها الشركة خلال الفترة المقبلة لتحقيق أهدافها في خلق مصدر مستدام للعملة الأجنبية.

وفي فبراير الماضي وقعت شركة إي كاردز، التابعة لشركة إي فاينانس عقدًا مدته 10 سنوات مع شركة الرعاية الصحية الزيمبابوية Tres Groupe International، لتشغيل وإدارة البطاقات الذكية للمنظومة الطبية في دولة زيمبابوي.

تبع ذلك الإعلان في أبريل المنقضي عن تدشين قطاع جديد داخل المجموعة للتوسع الخارجي في تقديم الخدمات للقارة الإفريقية.

خروج صناديق الاستثمار الأجنبية من سوق الشركات الناشئة المصرية يتيح فرصة لقيام إي فاينانس بدور أكبر في هذا المجال

وتابع سرحان، أن الشركة تركز أيضًا على محور هام في خطتها الاستثمارية والتي ستحتاج لعناية أكبر خلال الفترة القادمة –بحسب وصفه- لاقتناص الفرص التي تخلق في أوقات الأزمات أو الاضطرابات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التوقعات بغياب وخروج الصناديق الأجنبية والخارجية من دائرة المنافسة على الشركات الناشئة المصرية وخاصة في مجال التكنولوجيا المالية تفسح مجالًا لشركة إي فاينانس للتوسع في هذا النطاق.

وأوضح سرحان، أن المدى الزمني المتوقع لتداعيات الاضطرابات الاقتصادية الحالية يدور حول سنة إلى سنتين بحسب التوقعات السائدة، ولا أحد يعلم مدى التغيير الذي يمكن أن يحدث خلال تلك الفترة، ولذا فإن خطة شركة إي فاينانس ستعمل على التوسع الخارجي لاستغلال الميزة التنافسية في أسعار الخدمات المقدمة مع ارتفاع أسعار الدولار أمام العملة المحلية، وجمع حصيلة دولارية لتمويل التوسعات التكنولوجية المستقبلية للشركة.

وعلى مستوى تأثر أعمال الشركة بالتداعيات الاقتصادية الجارية، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إن الطلب على الخدمات المقدمة لن يتأثر سلبًا نظرًا لانخفاض تكلفة الخدمات عن أي وسائل بديلة وفي ضوء الفرص الكبيرة المتاحة للنمو في قطاع التكنولوجيا المالية.

تأثر الأعمال بارتفاع الفائدة محدود للغاية نظرًا لعدم الاعتماد على الاقتراض بشكل رئيسي في تمويل الاستثمارات

وتابع سرحان، أنه في الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد تتعاظم فرص نمو شركات التكنولوجيا في ضوء إمكانية توسع البنوك والمؤسسات المالية في الاعتماد عليها في أداء جزء من مهامها وأن هذه هي الرؤية التي يتبناها بالفعل البنك المركزي المصري لزيادة تفعيل دور الخدمات الرقمية والتكنولوجية في القطاع المالي.

وحول تأثر الشركة بارتفاع معدلات الفائدة والتوقعات باستمرارها في الزيادة خلال الفترة المقبلة، قال سرحان، إن تأثيرها محدود للغاية نظرًا لعدم اعتماد الشركة بشكل كبير على الاقتراض من القطاع المصرفي لتمويل استثماراتها.

وحول مدى إمكانية التفكير في تكوين محفظة استثمارات بالأسهم لاقتناص الفرص الجيدة المتاحة بسوق المال خاصة بعد اقتراب الشركة من البورصة وقيد أسهمها بها، أوضح سرحان، أن إي فاينانس وضعت خطة واضحة لأجل عامين منذ القيد والطرح بالبورصة المصرية تركز على اقتناص فرص النمو المتاحة والكبيرة جدًّا في مجال التكنولوجيا المالية والشمول المالي مع الشركاء من الحكومات والبنوك والهيئات.

وتابع أنه بجانب ذلك، فإن خروج صناديق الاستثمار الأجنبية من سوق الشركات الناشئة المصرية سيتيح فرصة أكبر لقيام إي فاينانس بدور أكبر في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.