الرقابة المالية: مطالبة 500 شركة بتقديم إفصاحات دورية عن معايير الاستدامة

رنا ممدوح _ أطلقت هيئة الرقابة المالية ، اليوم الإثنين، للعام الرابع على التوالي تقريرها السنوي عن الاستدامة لعام 2021 ونشرته على موقعها الإلكتروني.

واستعرضت الرقابة عبر أقسام التقرير المتعددة جهودها في توطين مبادئ التنمية المستدامة والتمويل الأخضر بالقطاع المالى غير المصرفي والتي بدأتها منذ عام 2018، لبناء قطاع مالي قوي قادر على التكيف مع التغيرات المناخية وتلافي أثارها السلبية-بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 ويعمل وفق نهج فعال لإدارة المخاطر والأزمات، والبحث عن فرص للتنمية يوازن فيها بين تحقيق الأرباح المالية والحفاظ على النظام البيئي وتنمية المجتمع وتبنى قواعد الحوكمة.

وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العام للرقابة المالية، تضمن تقرير الاستدامة لهذا العام ولأول مرة الإفصاح كمؤسسة عن مدى توافقها مع المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG)، كأول جهة أو هيئة عامة تقدم نموذج يُحتذى به بهذا المجال.

وحرصت الهيئة على إعداد التقرير وفقًا للمبادرة الدولية لإعداد التقارير GRI، والتي تتطلب استطلاع آراء ومشاركة الأطراف ذات العلاقة في تحديد الموضوعات ذات الأولوية للهيئة وللأسواق المالية غير المصرفية على حد سواء، وربطها باستراتيجية الهيئة للتنمية المستدامة.

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية في بداية التقرير، إلى استمرار تحمل الهيئة لمسئولية توطين ودمج مبادئ وممارسات التنمية المستدامة في عمليات القطاع المالى غير المصرفي الذى شهد إصدارات للأوراق المالية (أسهم وسندات وصكوك)، بقيمة 280.3 مليار جنيه في عام 2021، متضمنة لقيمة أول إصدار لسندات خضراء في سوق رأس المال في مصر لإحدى الشركات بقيمة 100 مليون دولار، وامتداد مسؤوليتها إلى مواكبة تقارير الإفصاح الدورية ل 500 شركة اعتبارًا من أول يناير 2022 لتكون  بنفس لغة تقارير الإفصاح للشركات العالمية عن ممارساتها البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية الناشئة عن التغيرات المناخية.

وقال عمران إن التكيف مع الواقع العالمي الجديد المهتم بنهج الاستدامة واكتساب مرونة أكثر في التعامل مع مخاطر تغييرات المناخ، فرض على الهيئة تحديد أولوياتها خلال الفترة المقبلة؛ بدءً من ربط سياسات الاستدامة بالرقمنة والتكنولوجيا المالية Fintech، وتعزيز دور التكنولوجيا في التصدي لمخاطر المناخ والتنبؤ بها في القطاع المالي غير المصرفي.

ونوه إلى الاستمرار في حث الشركات على إصدار الأدوات المالية الخضراء والمستدامة، وتشجيع إنشاء صناديق استثمار خضراء بالتعاون مع المنظمات الدولية، ومطالبة استثمارات قطاع التأمين التي بلغت 131.5 مليار جنيه نهاية العام المالي 2021 بمراعاة الاستدامة في سياساتها الاستثمارية.

وتابع أنه في سياق استضافة مصر لقمة المناخ الدولية القادمة COP27 في شرم الشيخ، فقد رصد التقرير الخروج بمبادرة الرقابة المالية في توطين الاستدامة وإفصاحاتها بالأنشطة المالية غير المصرفية من النطاق المحلي إلى العالمي، عبر مطالبة رئيس الهيئة بصفته رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة والتابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو) جميع مراقبي أسواق المال في الدول النامية سرعة الانتهاء من إصدار معايير إعداد الشركات لتقارير إفصاحات الاستدامة والتغير المناخي داخل أسواقهم كي تصبح أكثر جاذبية أمام العديد من المؤسسات الاستثمارية الدولية والتي قامت بإعادة صياغة لاستراتيجياتها لمواجهة تحديات التغير المناخى، وتبنت مبادئ الاستدامة والتحول نحو دعم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة للبيئة.

وحرص تقرير الرقابة المالية على رصد تجربة الرقابة المالية وتفاعلها مع ما شهده العالم خلال العامين الماضيين، من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وأثرها فى إبطاء وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وقيام الهيئة بإجراء اجتماعات عدة مع الأطراف ذات العلاقة لتحديد أهداف التنمية المستدامة ذات الأولوية للهيئة، وتحديدها فى أربعة أهداف هي العمل المناخي، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان كركائز للاستدامة بالهيئة لتتوائم مع الواقع العالمي المؤلم، إضافة لربط تلك الأهداف بموضوعات جوهرية ذات أهمية نسبية تتفق مع اهتمامات أصحاب المصلحة لأولوية تأثيرها على الاقتصاد والبيئة والمجتمع لعام 2021.

ولفت التقرير على تمثل تلك الأهداف في تعزيز الإفصاحات غير المالية، والتمويل الأخضر والمستدام، وقيادة تمكين المرأة، والذى شهد ارتفاع في عدد أعضاء العنصر النسائي في مجالس إدارات الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة إلى 715 كادر نسائي في 2021 قفزاً من 374 سيدة في عام 2019 وبنسبة نمو تصل إلى 91%، بينما قفزت نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية من 191 سيدة في عام 2019 إلى 283 سيدة بنهاية عام 2021، بنسبة نمو قدرها48%.

وأوضح عمران بأن القسم الثالث من “تقرير الاستدامة السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية-2021” سلط الضوء على تفاصيل مجهودات الهيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الأولوية وتحملها مسؤولية بناء قدرات العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي والهيئة، من خلال تدشين مجمع المعرفة للثقافة المالية التابع لها؛ حيث تم تنفيذ 86 برنامج تدريبي متخصص في الحوكمة من خلال مركز المديرين المصري، و 34 برنامج لصقل الخبرات في الأنشطة المالية غير المصرفية نفذها معهد الخدمات المالية، استفاد منها ما يقرب من ثمانية ألاف من العاملين بالقطاع خلال عام 2021، بالإضافة إلى 14 ندوة أعدها المركز الإقليمي للتمويل المستدام للتعريف بتقارير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة وتقديم الشرح لمؤشرات الأداء الخاصة الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، وتقديم الشرح لمؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة و الإفصاحات المتعلقة بالتغير بالمناخي.

وتضمن تقرير هيئة الرقابة المالية فيما يخص “محور التمويل الأخضر والمستدام” حرص الرقيب على المساهمة الإيجابية في المجتمع وتقليل الآثار السلبية على البيئة، والسماح لثلاثة أنواع من صناديق الاستثمار بإمكانية مزاولة الاستثمار في مجالات التنمية المستدامة والبعد الاجتماعي وتمكين المرأة والأنشطة البيئية، وهي صناديق الملكية الخاصة أو صناديق الملكية الخاصة المتخصصة والتي تتيح الاستثمار المباشر في تمويل أو إعادة تمويل المشروعات الخاصة بالتنمية المستدامة والبعد الاجتماعي وتمكين المرأة والأنشطة البيئية، بالإضافة إلى نوعية صناديق أدوات الدين التي تتيح الاستثمار الغير مباشر وتستهدف الاستثمار في السندات وسندات التوريق والصكوك التى تمول المشروعات الخاصة بالتنمية المستدامة والبعد الاجتماعي وتمكين المرأة والأنشطة البيئية، وأخيرًا الصناديق الخيرية والتى تستهدف سياستها الاستثمارية الاستثمار في الأدوات والأوراق المالية المتعلقة بكافة مجالات التنمية المستدامة، ومنح الثلاثة أنواع من صناديق الاستثمار تخفيض قدره (50%) في مقابل الخدمات المستحق عن فحص ودراسة طلبات وثائق الاستثمار عما يتم تحصيله حاليا.

وشدد التقرير على الإعداد لبيئة عمل خضراء داخلية يتم استهلاك موارد المياه بفاعلية، وتقليل الأثر السلبي لاستهلاك الطاقة الكهربائية، والاستعانة بشركة متخصصة في إعادة تدوير المخلفات.