هالة السعيد: 1.1 تريليون جنيه استثمارات عامة بخطة 2022/2023

باره عريان _ أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ان خطة عام 2022/2023 تستهدف إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة مُقارنة بالأعوام السابقة.

وأوضحت أنه للعام الثاني على التوالي تتجاوزُ الاستثمارات الـمُقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.45 تريليون جنيه بالـمُقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 17%.

أضافت أنه من الـمُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات مُقابل 350 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 24%.

وفيما يخص الاستثمارات العامة، أشارت هالة السعيد إلى أن الجهاز الحكومي يخصه استثمارات قدرُها 376.4 مليار جنيه، مُقابل 410.9 مليار جنيه للهيئاتِ الاقتصاديةِ العامة، بنسبة 27% بالإضافة إلى استثمارات شركات قطاع الأعمال العام والمُقدّرة بنحو 75.7 مليار جنيه.

وأكدت أن تلك الطفرة الاستثمارية أساسَها في الـمشروعات القومية الـمُستهدف إنشاؤُها والتوسّع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصاديّة العامة.

وتابعت أنه على مستوى التوازن القطاعي للاستثمارات العامة، فقد راعتْ الخِطة تحقيقِ هيكلٍ مُتوازنٍ، بتوجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة، ونحو 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات الـمعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة، مُقابل 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها.

وقالت أنه كان من المُنتظر أن يُحقّق عام 21/2022 نموًا قَدرُه 6.4% بعد التعافي التدريجي من الجائحة، ولاسيّما أن النصفَ الأول من العام سجّل مُعدّل نمو مُرتفع في حدود 9%، جاء ذلك خلال استعراض الـمَلامِحَ الرئيسةَ لخِطّة التَنْميَة الـمُستدامة للعامِ الـمَالي القادم 2022/2023، أمام مجلس النواب.

وأشارت إلى أن التداعيات السلبيّة للأزمة بين روسيا وأوكرانيا أثرت على توقّعات النمو القطاعيّة وتدفّقات الاستثمار، حيث تمت مُراجعة مُعدّل النمو الـمُستهدف وخَفضِه إلى 6%، مع توقّع قدر من التراجُع في عام 22/2023 إلى 5.7% في ظل الأحداث الدوليّة الراهنة، قَبْل أن يُعاودَ مَنحناه التصاعُدي لِيُسجّل 6.2% و6.5% في العاميين التاليين لـ 2022/2023.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن تلك الـمُعدّلات تُعد مُرتفعة مُقارنةً بالـمُعدّل الـمُحقّق في عام 2020/2021 والبالغ 3.3%، وبالـمُقارنة بِدولٍ أُخرى عَدِيدةٍ تدورُ مُعدّلات نُموّها حاليًا بين 3% و4% .

ونوهت إلى أنه من المُقدّر أن يَصِلَ الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.26 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.3% عن ناتِج العام السابق والبالغ نحو 7.96 تريليون جنيه، كما يُقدّر الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه في عام الخطة 2022/2023.