وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي يحتفلان بتوقيع منح التمويل التنموي

نظمت وزارة التعاون الدولي ، والاتحاد الأوروبي، احتفالية توقيع عدد من منح التمويل التنموي، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم جهود الدولة التنموية بمختلف القطاعات، منها التنمية الريفية والمجتمعية والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والبيئة والصحة.

افتتح فعاليات الاحتفالية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وكريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير عمرو أبوعيش رئيس المكتب الفني لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي ممثلي عدد من الوزارات سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تأتي في إطار علاقات التعاون الإنمائي لمصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، في إطار رؤية 2030 وتعزيز النمو الشامل والمستدام.

وأشارت المشاط إلى حرص الحكومة المصرية على المضي قدما في تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، في إطار برنامج التعاون الجديد للفترة من 2021-2027، ليتم بموجبه دعم جهود الدولة بقطاعات حيوية عدة على رأسها التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية الريفية.

وأوضحت أن المنح التي تم توقيعها اليوم، تعد مثالًا للتعاون متعدد الأطراف الذي يضم شركاء التنمية مع الحكومة لتعزيز التنمية في القطاعات ذات الأولوية.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنه منذ عام 2008 أتاح الاتحاد الأوروبي منح تنموية لمصر بقيمة 650 مليون يورو لمشروعات في قطاعات البنية التحتية والقطاعات ذات الأولوية، ساهمت في حشد تمويلات بأكثر من 7 مليارات يورو في شكل تمويلات تنموية ميسرة من المؤسسات المالية الأوروبية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.

وأشارت إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عززت التمويلات المختلطة لتنفيذ مشروعات تنموية عدة في مصر، بما ساهم في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية.

وفي سياق متصل قال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة “يوم أوروبا هو مناسبة رائعة لتسليط الضوء على العلاقات القوية بين الاتحاد الأوروبي ومصر وتعزيز تعاوننا وشراكتنا الطويلة التي بدأت منذ 45 عامًا، معًا نحتفل اليوم بإطلاق البرامج التي من شأنها تعزيز معيشة العديد من المصريين في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية بما في ذلك الزراعة والمناخ والإسكان والصحة والحوكمة “.

ويشهد توقيع برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة بمصر بمنحة قيمتها 24 مليون يورو، بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الايطالية، للتعاون التنموي لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما تم توقيع مشروع “إدارة المالية العامة ” لصالح وزارة المالية بإجمالى مبلغ 5 ملايين يورو منحة، ومشروع “استراتيجية التنمية المستدامة وخطة الإصلاح الإدارى” بإجمالى مبلغ 5 ملايين يورو منحة لصالح وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى إطار برنامج “دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة فى مصر”، واللذان سيتم تنفيذهما من خلال منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD.

كما تم توقيع مشروع “اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة مع التركيز بشكل خاص على صعيد مصر”، بإجمالى مبلغ 7 ملايين يورو منحة فى إطار برنامج “دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة فى مصر”، والذى سيتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP لصالح وزارة التنمية المحلية، وبرنامج “الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى من أجل النمو من خلال الشبكات البيئية المصرية فى ظل النهج الأوروبي المراعى للبيئة”، بإجمالى مبلغ 14 مليون يورو منحة والذى سيتم تنفيذه في إطار المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولىGIZ، لصالح وزارة البيئة، إضافة إلى منحة إضافية بقيمة 3 ملايين يورو منحة لصالح برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة (التنمية المجتمعية-المرحلة الأولى) بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تم الإعلان عن صرف الشريحة الثانية لدعم الموازنة بقيمة 80 مليون يورو منحة من برنامج دعم سياسات قطاع الصحة ولصالح وزاررة الصحة والسكان.

يذكر أن مصر والاتحاد الأوروبي يتمتعان بعلاقة استراتيجية طويلة، منذ توقيع مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 1977 إلى 1995 اتفاق إطار التعاون الذي بموجبه تم توقيع أربعة بروتوكولات للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتنعكس العلاقات في الوقت الحالي في اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية باعتبارها الإطار القانوني الذي يحكم العلاقة بينهما وخطة العمل في إطار سياسة الجوار الأوروبي الموقعة في 2001 والتي دخلت حيز النفاذ في 2004، وتهدف أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون دعماً لاستراتيجية التنمية المستدامة المصرية: رؤية مصر 2030.

وتبلغ إجمالى محفظة التعاون الحالية مع الاتحاد الأوروبي حوالى مليار يورو منح فى قطاعات عدة.