وزير المالية: تفاصيل حزمة تحفيز القطاع الخاص خلال أيام

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن اعتزام مجلس الوزراء الإعلان خلال الأيام المقبلة عن تفاصيل حزمة تحفيز لتنشيط استثمارات القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد، لافتا إلى أنه يجري حاليًا التنسيق بين الوزارات المعنية في هذا الشأن، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي أعلنها رئيس الجمهورية خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

وأضاف معيط في حوار مع حابي – ينشر الأحد المقبل في النسخة المطبوعة من جريدة حابي- أن زيادة دور القطاع الخاص يمثل اتجاهًا استراتيجيا للدولة خلال هذه المرحلة وفقًا لمحورين، الأول يتعلق بتوسيع قاعدة الملكية، والثاني يتمثل في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال عدة إجراءات وسياسات وبرامج سيتم إعلانها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشار إلى الوثيقة التي سيتم إعلانها قريبًا من خلال مجلس الوزراء، والتي توضح خطة الدولة تجاه الملكية وتدفع تجاه زيادة مساهمة القطاع الخاص وتساعد على تحديد المستهدفات المتوقعة منه، وذلك بالتوازي مع الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة لتمكين القطاع الخاص من توسيع مشاركته وضخ مزيد من الاستثمارات.

التنسيق بين الوزارات لإعداد برامج وإجراءات لتمكين المستثمرين.. والمالية تعد حوافز لقطاعات بعينها

وأكد معيط أنه يجري إعداد حوافز تخص قطاعات بعينها من خلال وزارة المالية، رافضًا الكشف عن التفاصيل خلال هذه المرحلة.

وأكد وزير المالية أن وحدة الشراكة مع القطاع الخاص التابعة لوزارته تعكف على دراسة عدد كبير من المشروعات تمهيدًا لطرحها على المستثمرين، وبالفعل بعضها بدأ يدخل طور التنفيذ.

ولم يرغب وزير المالية في الحديث عن برنامج الطروحات الحكومية، واكتفى بالتأكيد على تصريحات وزير قطاع الأعمال العام بشأن استئناف البرنامج بحلول سبتمبر المقبل.

كما أكد تلقي عروض وطلبات لاقتناص حصص مباشرة بشركات برنامج الطروحات الحكومية قبل توقيت الطرح العام في البورصة، لافتًا إلى أنه يجري بحثها ودراستها كافة.

وقال: “نرحب بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد خلال المرحلة القادمة وبقوة، كما نرحب بتوسيع قاعدة الملكية وبقوة أيضًا.. وتوجيهات رئيس الجمهورية تدفع في هذا الاتجاه”.

طرح أول صكوك سيادية خلال شهرين.. والإصدار لن يقل عن نصف مليار دولار

ومن ناحية أخرى، كشف وزير المالية عن الاقتراب من إنهاء إجراءات أول إصدار للصكوك السيادية، من المقرر أن يتم تنفيذه في غضون شهرين.

نستهدف طرح سندات باندا بالصين بعملة اليوان.. والتوقيت يتحدد وفقًا للأوضاع العالمية

وقال: “مجلس الوزراء أقر قبل عطلة عيد الفطر اللائحة التنفيذية للقانون وتم إصدارها، ونسعى حاليًا لإتمام أول طرح للصكوك السيادية خلال الشهرين المقبلين..كما نعمل على تنويع مصادرنا من الإصدارات الدولية، ومثلما طرحنا سندات الساموراي نتطلع أيضًا لتنفيذ إصدار بندا بالسوق الصينية بعملة اليوان”.

وأكد أن حجم إصدار الصكوك لم يتحدد بعد بشكل نهائي، وسيتم ذلك بالتشاور مع بنوك الاستثمار في وقت قريب من الطرح، مشيرًا إلى أن القيمة لن تقل عن نصف مليار دولار، وأنه في الغالب سيتم الاستقرار على الدولار كعملة الإصدار.

وفيما يتعلق بالأصل المستهدف للصكوك، أوضح معيط أن هناك لجنة متخصصة تعمل على هذا الملف وستنتهي قريبًا إلى تحديد كل التفاصيل المتعلقة بالإصدار ومن بينها المشروع محل الصكوك.

ولم يحسم وزير المالية فرص طرح أكثر من إصدار صكوك خلال العام الجاري، كما أكد أنه لم يتحدد بعد حجم التمويل المستهدف جمعه من الإصدارات الدولية خلال هذه المرحلة.

واستعرض وزير المالية في حواره مع حابي التحديات الاقتصادية المختلفة التي تواجه الاقتصاد المحلي خلال هذه الأزمة العالمية، التي يرى أن تداعياتها قد تكون أشد وطأة من التي شهدتها الدول خلال الأزمة العالمية الأخيرة خلال عام 2008، كما رصد الخطوات التي اتخذتها وزارة المالية في اتجاه تخفيف الأثر السلبي لتداعيات الأزمة على الاقتصاد المصري على مختلف الأصعدة، كما وجه رسالة لمجتمع الأعمال تركز على أهمية التكاتف وإعلاء المصالح العامة خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي تتطلب جهودًا كبيرة مشتركة من كل الأطراف.