وزيرة التخطيط: توقعات بتصاعد التضخم العالمي إلى 6.2% خلال 2022
باره عريان _ استعرضت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، الـملامح الرئيسية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي القادم 2022/2023، أمام مجلس النواب.
وأكدت السعيد، أنه تم صِياغة توجهات ومستهدفاتِ الخطة وبرامجِها التنمويّة بالتنسيق والتعاونِ مع كل الوزارات والهيئات والجهاتِ المعنية، ومن خلال حوار ونهج تشاركيِ تحرِص عليه الحكومة دائما في وضع خطط وبرامج التنمية بآجالها الـمختلفة، متابعة أن ذلك يتم استنادا إلى مُؤشّراتِ أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من عام 2021 والربع الأول من عام 2022، والرؤى حول الانعكاسات المتوقعة للأزمات العالمية والأحداثِ الجيوسياسية الراهنة.
وحول تداعيات الأزمة الحالية على الاقتصاد العالمي وتبعاتها على الاقتصاد المصري، أشارت إلى أن الأزمة تسببت في نقصٍ ملحوظ في المعروضِ الدولي من السلعِ في الأسواق الدولية في ظِل توقّف أو عدم انتظام سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما أسفر عن ارتفاعاتٍ غير مسبوقةٍ في أسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي والسلع الزراعية الاستراتيجية، إلى جانب ارتفاع أسعار المعادن الأساسيّةِ التي تدخل في كثيرٍ من الصناعات مما أثّر سلبا على حجمِ الـمعاملاتِ التجاريّةِ الدولية، وعلى دورانِ عجلة الإنتاج الصناعي في العديد من الدول، مضيفه أن ذلك فضلًا عما يشهدُه العالم من اضطراب في أسواقِ المالِ الدولية في ظِل تراجُع الـمُؤشرات الرئيسة لِلتداول ورأس المال السوقي، كذا الاتجاه الانكماشي لِتدفّقاتِ الاستثمارِ الأجنبي الـمُباشِر وتَفضيِلها للملاذاتِ الآمنةِ، والتوظيف الداخلي في الدولةِ الأُم.
واستعرضت السعيد عددًا من الـمُؤشّرات الكميّة التي تم رَصدُها وفقًا لتقديرات الـمُؤسّسات الدوليّةِ ووكالاتِ التصنيفِ الائتماني الدولي، والتي تفيد بتَوقّعْ تراجُع مُعدّل نمو الاقتصاد العالمي من 5.9% عام 2021 إلى 4.4% عام 2022 وفي بعض التقديرات إلى 3.6%، ثم إلى 3.2% عام 2023، وكذلك توقّعْ تصاعُد مُعدّل التضخّم العالـمي إلى 6.2% عام 2022 بعد أن كان قاصِرًا على 4.4% في عام 2021، و2.8% فقط في عام 2020.
وفيما يتعلق بمُعدّلات البطالة، أوضحت د.هالة السعيد أن تقديراتُ الـمُنظمات الدوليّة تشير إلى أنها ستكون في حدود 6%، وذلك قَبْل وقوع الأزمةِ بين روسيا وأوكرانيا، ومن المُتوقّعِ أن يرتفع مُعدّل البطالة بنحو نقطتينِ مئويّتينِ على الأقل ليُسجّل 8% في عام 2022.
وأكدت السعيد أن الخطة حرصت على مُراعاة تَبِعات التطوّرات والـمُستجداتِ العالميّةِ ، مع إبراز أهمية الخطواتِ الاستباقيّةِ التي اتخذتْها الحكومةُ المصريةُ من أجل التَحوّطْ من نَقْصِ الإمداداتِ الدوليّةِ من السلعِ الأساسيّة، ولاحتواء التضخُّم وتداعيّاتِه الاجتماعيّةِ من خلال تَنويع مَصادِر الإمداد والتوسّع في إبرامِ عقودٍ آجلةٍ مع شركاءِ التجارة، فضلًا عن تخصيصِ الاعتمادات الـمالية اللازمةِ لِدعم الفئاتِ الاجتماعيّةِ الأَكثرُ تَضرُرًا.
