مصر تبحث فرص التعاون مع جون كوكريل البلجيكية في مجال الهيدروجين الأخضر

وزير الكهرباء: نستهدف زيادة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 10 آلاف ميجاوات في 2023

aiBANK

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، Jean Luc Maurange الرئيس التنفيذي لشركة جون كوكريل البلجيكية، أحد الشركات الرائدة في إنتاج معدات وأجهزة التحليل الكهربي ذات قدرات كبيرة لتوليد الهيدروجين الأخضر .

يأتي اللقاء لبحث فرص الاستثمار فى مجالات الطاقة وخاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر ،وذلك فى اطار الاهتمام الذى توليه مصر للتوسع فى مجالات الهيدروجين الأخضر.

E-Bank

وأكد الدكتور شاكر أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة علي تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة خلال الفترة القادمة والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات .

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات الهيدروجين الأخضر .

وأكد الوزير على اهتمام الوزارة بالتصنيع المحلي والحفاظ على البيئة وذلك من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتوطين الخبرات الصناعية على أرض مصر وخاصة المجالات الحديثة والمتطورة.

كما أشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2035.

ونوه خلال اللقاء إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالي 10 آلاف ميجاوات في عام 2023.

ولفت إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص عدد من الأراضي الغير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة. موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها من طاقتى الرياح والشمس.

وأضاف أن القطاع قام بإتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مما أثمر عن الوصول إلى أسعار تنافسية لمشروعات الطاقة الشمسية بسعر 2 سنت/ ك.و.س، وكذا بسعر 3 سنت / ك.و.س بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح.

وأشار الوزير الي أنه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير.

وأكد على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال فضلاً عن رغبة العديد من الشركات العالمية التعاون مع جمهورية مصر العربية فى هذا المجال لزيادة الاستثمار على أرضها .

وقال أنه تم التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع البنك لتقديم منحة لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.

وأشار إلى الجهود التى تقوم بها مصر لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

ومن جانبه أوضح Jean Luc Maurange الرئيس التنفيذى لشركة جون كوكوريل، أن الشركة تمتلك خبرات كبيرة في انتاج معدات وأجهزة التحليل الكهربى ذات قدرات كبيرة لتوليد الهيدروجين وأن لها العديد من سابق الخبرات للاستثمار في هذا المجال فى عدد من الدول على مستوى العالم واعرب عن تطلعه واهتمامه للتعاون مع كافة الجهات المعنية لتوطين هذه الصناعة على أرض مصر بإعتبارها بوابة هامة للدخول إلى افريقيا والمنطقة المحيطة ونظراً لما تتخذه مصر من اجراءات لتشجيع التصنيع المحلى والتعاون مع القطاع الخاص .

وأشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات، مؤكدا رغبته في زيادة حجم التعاون مع الجانب المصري في مختلف المجالات وبصفة خاصة فى مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة من شمس ورياح، والمجالات المختلفة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة.

يأتي هذا الاجتماع ليعكس مدى الاهتمام الكبير لمصر والمنظمات العالمية بالهيدروجين الأخضر والمردود الكبير الذى يعود بالنفع على كافة الأطراف بالإضافة إلى جذب وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء وزيادة حجم الاستثمار على أرض مصر.

الرابط المختصر