ENB2021_900x90

غرفة التطوير العقاري تطلب تأجيل أقساط المطورين 3 أشهر قابلة للتجديد

طارق شكري: إتاحة تمويل عقاري مدعوم وميسر ضرورة لاستمرار القطاع

CairoBank

إسلام سالم – يعتقد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن الاعتماد على التمويل العقاري للتوفيق بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار بيع الوحدات العقارية أصبح “ملزمًا وتوجهًا ضروريًا لا بديل له، خاصة خلال الفترة الراهنة”.

وقال شكري، وهو أيضًا وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الاقتصادين العالمي والمحلي يشهدان تغيرات تؤدي لارتفاع أسعار العديد من السلع، ومنها مواد البناء، وبالتالي ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية؛ ونتيجة لذلك ارتفاع سعر البيع للعملاء، وهو ما يجعل التمويل العقاري الحل الأمثل والتوجه الوحيد للحفاظ على استمرار حركة ونشاط السوق العقاري.

وأشار إلى أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعًا بنسبة وصلت إلى نحو 15% خلال الفترة الأخيرة؛ نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام مع وجود توقعات باستمرار الارتفاع في الأسعار مقابل ثبات القدرة الشرائية للعملاء.

ولفت إلى ضرورة التوجه لتمويل عقاري مدعم بإجراءات سهلة وميسرة، وبالاعتماد على فلسفة أساسية تجعل الوحدة هي الضامن لأموال الجهة الممولة وليس قدرة العميل الائتمانية البنكية.

وطالب شكري بمزيد من التعاون بين القطاعين المصرفي والعقاري لتوفير تمويل ميسر للمطورين العقاريين وبأنظمة مرنة تحافظ على استمرار حركة التنمية والتطوير التي يقوم بها المطورون العقاريون، وهو ما يضمن تنفيذ المشروعات في مواعيدها وتسليمها للعملاء ودعم الخطة التوسعية للشركات العقارية.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا قبل نهاية الشهر الماضي؛ للوقوف على الوضع الراهن للسوق العقارية ومناقشة مطالب غرفة التطوير العقاري لدعم قدرة السوق العقارية على العمل وسط الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

ولفت إلى أن قائمة المطالب تضمنت:

أولًا: مراجعة الأثر الحقيقي للزيادات العالمية على أسعار الأسمنت، وهو ما حدث فعليا في الوقت الراهن خلال اللقاء مع رئيس الوزراء، وبالتالي الوصول للسعر الحقيقي دون زيادة.

كما عقد مدبولي لقاءً مع مصنعي الحديد، وكانت نتيجته حدوث استجابة كبيرة بين المصنعين بتخفيض السعر بنحو 1300 جنيه للطن خلال الأيام الماضية.

ثانيًا: المطالبة بتأجيل جميع أقساط المطورين العقاريين دون فائدة لمدة 3 أشهر، قابلة للتجديد، على غرار المهلة التي منحتها الدولة لاتحاد المقاولين لمدة 4 أشهر؛ لحين استيعاب ما يحدث حاليا، والتفاعل مع الظروف الجديدة.

الرابط المختصر