حسين مصطفى: الإفراج الفوري عن المركبات يوفر سيولة لحجوزات المستهلكين

شاهندة إبراهيم – قال اللواء حسين مصطفى الخبير والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن قرار وزارة الصناعة والتجارة يشمل الإفراج الفوري عن مركبات الركوب المتواجدة داخل الدائرة الجمركية، وبالاستثناء من القرار رقم 9 الذي صدر أوائل العام الجاري 2022، حيث ينص على ضرورة تقديم أوراق تشير إلى وجود مراكز خدمة معتمدة لتستوعب الأعداد المباعة وطبقا للتوزيع الجغرافي.

وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة لبوابة حابي جورنال، أن القرار الخاص بضوابط واشتراطات الاستيراد الجديدة نص أيضا على توفير قطع غيار الأساسية لخدمات ما بعد البيع، وكذا وجود وسادتين هوائيتين على الأقل.

وأوضح أن القرار رقم 9 المذكور سلفا يحاول ضمان خدمات ما بعد البيع لحقوق المستهلكين، ولكن تكدست آلاف السيارات في الموانئ الجمركية والتي لم تستطع تنفيذ هذا القرار، وهو ما أثر بالسلب على أعداد المركبات المتواجدة في السوق المصرية وزاد المشكلة صعوبة للحصول على عربة، فارتفعت الأسعار بأكثر من السابق بكثير وفقا لوصفه.

وتابع: الاستثناء من القرار الوزاري الصادر بالأمس والخاص بالإفراج عن المركبات، بشرط التأكد من استيفاء السيارات للشروط وسداد كامل القيمة للشركات الموردة للخارج، قائلا: “هذه الجزئية يحيط بها بعض الغموض وعدم الفهم، لأن الإفراج عن العربات جمركيا لن يجعل الكيانات العالمية تسأل وزارة الصناعة أو الجمارك هل تم تسديد كل المبالغ المستحقة أم لا”.

إلا أنه يرى أن قرار الأمس الخاص بالإفراج الفوري عن مركبات الركوب المتواجدة داخل الدائرة الجمركية، وبالمسجلة بالفعل على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات، جيد جدا وسيؤدي إلى خروج وتوفير السيارات المحجوزة للمستهلكين.

كما أشار إلى أن كان قد تم إصدار قرار من قبل بالإفراج عن العربات التي قد تم شحنها أو فتحت اعتماداتها قبل صدور قرار ضوابط الاستيراد، معتبرا أن ذلك خلق مرونة بسيطة.

ولكنه أعرب عن أمله في أن يستثني قرار الأمس قرار رقم 9 والخاص بضوابط الاستيراد، قائلا: “من المجدي تطبيق هذا القرار على الوكلاء المحليين لأنهم هم الذين يوفرون مراكز الخدمة المعتمدة وقطع الغيار الأصلية، أما الاستيراد الموازي فما الفائدة من تطبيق اشتراطات العمليات الاستيرادية عليه في حين أن المركبات لها توكيل داخل مصر”.

وأكد على ضرورة أن يتم إلزام فقط الشركات التي تستورد سيارات ليس لها توكيل في مصر ولا مراكز خدمة وقطع غيار، بغرض حماية المستهلك.