أحمد الزيني: انخفاض مرتقب في أسعار الحديد بعد توفير مستلزمات الإنتاج

هاجر عطية _ رحب أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي عودة العمل بمستندات التحصيل في استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، مشددًا أن تسهيل عملية استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الخارج يوفر المنتجات بالأسواق ويساهم في خفض أسعارها.

أضاف أحمد الزيني في تصريحات لجريدة “حابي”، أن قرار عودة العمل بمستندات التحصيل لن يؤثر على أسعار الأسمنت تحديدًا، خاصة أن جميع مستلزمات إنتاجه محلية الصنع ولا يتم استيراد أي منها.

وأوضح رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن سبب ارتفاع أسعار الأسمنت هو قرار جهاز حماية المنافسة بتطبيق قرار تخفيض الطاقة الإنتاجية لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب في السوق والمعروف بنظام الكوتة، إضافة إلى الممارسات الاحتكارية التي ترتكبها بعض الشركات.

وأكد أن قرار خفض الإنتاج ينتهي سريانه منتصف يوليو المقبل، وحال عدم تجديده لفترة أخرى سيتم تحديد سعر المنتج وفقًا لحالة العرض والطلب في السوق.

ولفت إلى أن أسعار الأسمنت قفزت بشكل مبالغ فيه، خلال الفترة الماضية، على الرغم من كونه منتجًا محليًّا بنسبة 100%، موضحًا أن الأسعار بدأت في الزيادة منذ أكثر من 6 أشهر قبل اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ونوه إلى أن شركات الأسمنت تقوم بتصديره للخارج بسعر 50 دولارًا للشيكارة، بينما يتم بيعه للمستهلك المحلي بما يعادل 80 دولارًا.

وتوقع أن يساهم قرار عودة العمل بمستندات التحصيل في استقرار أسعار الحديد نتيجة توفير الخامات المستوردة، إضافة إلى تأثير العقوبات المفروضة على روسيا وحظر استيراد المنتجات منها، ما ساهم في خفض أسعار خامات الحديد لديها.

وأرجع رئيس شعبة مواد البناء، سبب زيادة أسعار الحديد المحلي مقارنة بالأسعار العالمية إلى فرض رسوم على الحديد المستورد، لافتًا إلى أن هناك 4 مصانع فقط تتحكم في أسعار المنتج بالسوق المحلية، وأشار إلى أن توقف المطورين العقاريين وعزوف المواطنين عن البناء سيساهم أيضًا في تراجع جميع أسعار مواد البناء مع انخفاض حجم الطلب عليها.