أشرف بكري: الاعتمادات المستندية عطلت عقود التصدير بعد توقف استيراد مستلزمات الإنتاج 7 أسابيع

إسلام سالم _ قال أشرف بكري، نائب الرئيس الإقليمي للعمليات المدمجة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط في شركة يونيليفر مشرق ، إن توجيه الرئيس السيسي بعودة العمل بمستندات التحصيل يعد تصحيحًا لأمر خاطئ، ولولا هذا التوجيه لكان الصناع دخلوا في دائرة ليس لها نهاية.

أضاف بكري، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، إن مثل هذه القرارات لا يجب اتخاذها دون دراسة كاملة لآثارها، مشيرًا إلى أن عودة مستندات التحصيل قد تكون تأخرت بعض الشيء، ولكن على أقل تقدير تم إنقاذ المصانع قبل أن تغلق.

وأكد نائب الرئيس الإقليمي للعمليات المدمجة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط في شركة يونيليفر مشرق، أن الأزمة كانت في تأثر عقود التصدير أيضًا، ففي ظل عدم القدرة على توفير مستلزمات الإنتاج تأثرت الصناعة وبالتالي التصدير.

وأشار إلى أن بعض المنتجات ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها الشركة يتم توفيرها من موردين محليين، بعضهم يعملون على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج ثم يوردونها إلى الشركة، والبعض الآخر يعمل على تصنيعها محليًّا، وهؤلاء تعطلوا أيضًا جراء العمل بالاعتمادات المستندية.

وأوضح أن الشركة ظلت ما يقرب من 6 أو 7 أسابيع لا تستطيع توفير مستلزمات الإنتاج الخاصة بها، وبالتالي تعطلت جميع عقود التصدير الخاصة بها، مضيفًا أن الشركات الكبرى عندما تتعرض لهذا الموقف تتخذ قرارًا بتغيير مصدر حصولها على المنتجات، فعندما تتعرض يونيليفر في مصر لمشاكل تحول دون التزامها بعقود التصدير، يتم الاعتماد على يونيليفر في تركيا أو دبي أو المغرب، كما أنها ستقوم بإلغاء عقد التصدير الذي تعمل عليه شركة يونيليفر مصر منذ سنوات، وستقوم بتحويله إلى دولة أخرى لتستطيع الإنتاج بشكل طبيعي والوفاء بعقود التصدير الخاصة بها.

وأشار إلى أن الأسعار في تركيا أصبحت منخفضة بعد قرار التعويم مثل مصر تمامًا، وبالتالي فالشركة التي ستحول وجهتها إلى يونيليفر تركيا ستظل تحصل على المنتجات منها إلى الأبد، منوهًا إلى أن قرار العمل بالاعتمادات المستندية عواقبه وخيمة مع الأسف.

وبشأن تعطل أي من مستلزمات الإنتاج الخاصة بشركة يونيليفر في الموانئ المصرية، كشف أشرف بكري عن توليه منصبًا جديدًا بعيدًا عن التشغيل في مصر، وبالتالي لا يمكن الإدلاء بمعلومات دقيقة إلا أن هناك أمورًا تعطلت، وهو أمر مؤكد.

وعن احتمالية زيادة الطلب على الدولار خلال الفترة المقبلة مع عودة العمل بمستندات التحصيل، لفت إلى أن الأمر يجب أن يترك للعرض والطلب في الأمور الطبيعية، إلا أن مصر تعرضت لموقف استثنائي بانسحاب ما يسمى بالأموال الساخنة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة الفائدة من جانب البنك الفيدرالي الأمريكي، وكان يجب أن نتوقع انسحاب الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة عقب قرار زيادة الفائدة من جانب البنك الفيدرالي.

ونوه إلى أن المصلحة العامة تقتضي عدم تسعير الجنيه المصري بسعر أكبر من قيمته الحقيقية حيث يجب تركه ليصل إلى قيمته الحقيقية، فعلى سبيل المثال الصين ظلت تنمو لمدة 50 عامًا بفضل قيامها بإضعاف عملتها عن قصد من أجل زيادة الصادرات الخاصة بها، مشددًا على أن القيام بتقوية العملة المصرية وليس إضعافها يجعل مصر داعمة للاستيراد والاستهلاك.

وطالب أشرف بكري بضرورة ترك قوانين العرض والطلب لتتحكم في الأمور، فليس من المهم تثبيت سعر الدولار، ولكن الأهم أن يكون الدولار متوفرًا، مشيرًا إلى أن وجود مشكلة اجتماعية عند ارتفاع أسعار الدولار وبالتالي أسعار السلع ما سيؤثر على فئة معينة من المجتمع، يمكن حلها بتوجيه حزم مساعدة لتلك الفئة لضمان أن تحظى بحياة كريمة، وهو ما يحدث في مصر بالفعل.

وشدد على أنه لا يجب الاستمرار في دعم الجنيه أمام الدولار ليكون في تلك الحالة الاستيراد أرخص من الصناعة المحلية، وهو ما حدث فعلًا، وبالتالي لا أحد يستثمر في الصناعة، ويتم الاضطرار لتثبيت أسعار الفائدة مرتفعة للإبقاء على وجذب المزيد من الأموال الساخنة، وبالتالي لا أحد يستثمر في الصناعة.