حاتم سمير: إدراج النشاط العقاري ضمن التخصيم الاستهلاكي.. أمر ضروري

باره عريان _ قال حاتم سمير ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال كورب ، إن الاجتماع اتسم بكونه إيجابيًّا بدرجة كبيرة، لافتًا إلى أن أهم ما يميز هذا الاجتماع أنه عكس وجود رغبة حقيقية لدى الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة د. محمد عمران، لتذليل جميع العقبات التي من شأنها التأثير على معدلات النمو لدى المطورين العقاريين، أو على سبل التمويل الخاص بهم، أو التأثير على النمو لدى شركات الخدمات المالية غير المصرفية.

شركات التمويل العقاري حصلت على وعد بحل المشاكل القانونية الخاصة بالاستحواذ في حالة التعثر

وأشار إلى أن الهيئة كانت ترحب بكل المطالب والمقترحات المقدمة لها، وتبدي استعدادها لتنفيذها واتخاذ قرارات بشأنها، لافتًا إلى أنه تمت مناقشة توريق الحقوق المستقبلية، كما تم السماح بإصدار رخص لشركات تقييم ائتماني جديدة، لاستيعاب حجم الزيادة بالسوق.

وأضاف أنه قد تم التطرق إلى أهمية تعديل بعض مواد قانون التمويل العقاري، وذلك لاستيعاب عدد أكبر من الوحدات، وزيادة الحدود الائتمانية التي يتم منحها للعملاء، الأمر الذي من شأنه التأثير على العقود التي تستطيع شركات التمويل العقاري والمطورون إرسالها للسوق وتمويلها.

ونوه حاتم سمير إلى أن شركات التمويل العقاري حصلت على وعد بحل المشاكل القانونية الخاصة بالاستحواذ في حالة التعثر، حيث كانت الإجراءات القانونية تستغرق وقتًا طويلًا للغاية، مما كان يجعل شركات التمويل العقاري تعزف عن تمويل بعض الوحدات.

وأشار إلى أنه تم التوصل من خلال المناقشات إلى إمكانية استخدام الإجراءات ذاتها أسوة بشركات التأجير التمويلي، الخاصة باللجوء إلى المحكمة الاقتصادية للنظر في الأمور المستعجلة، فلا تستغرق مدة أكثر من 6 أشهر، لافتًا إلى أن القانون الحالي للتمويل العقاري يتطلب تقاضي درجة أولى وثانية، ومزادًا، مما يتطلب وقتًا أطول قد يصل إلى أكثر من عام.

وأكد أنه تم التوجيه بضرورة التنسيق بصورة أكبر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والمطورين ومجلس إدارة البنك المركزي المصري، بهدف تذليل عقبات التمويل، منوهًا إلى أنه تم النظر إلى السماح للمطورين ببيع المحافظ الخاصة بالوحدات غير المسلمة، وكذلك تتم دراسة للسماح لهم بتوريق محافظ العقود الآجلة، وأن يكون التقييم الائتماني الخاص بها أقل من B، وأن يترك حرية اتخاذ هذه المخاطرة لمن يرغب بها، علمًا بأنه في السابق كان يشترط ألا يقل التقييم الائتماني عن B.

وأشار إلى أن شركات التأجير التمويلي طلبت مساعدة فيما يخص الأراضي التابعة لهيئة التنمية الصناعية، وكذلك هيئة التنمية السياحية، والمشروعات المقامة على هذه الأراضي، وذلك فيما يخص عمليات انتقال الملكية، والموافقات الخاصة بشركات التأجير التمويلي، لا سيما أن الأراضي الخاصة بأغلب العملاء من المطورين تتبع هاتين الهيئتين، مما يعكس صعوبة التعامل عليها نظرًا لكونهم لا يصدرون موافقات لشركات التأجير التمويلي.

النظر إلى السماح للمطورين ببيع المحافظ الخاصة بالوحدات غير المسلمة.. ودراسة توريق محافظ العقود الآجلة

وأوضح أنه تمت مطالبة الهيئة بحل هذه العقبة ووضعها في سياق قانوني، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بمخاطبة هيئة التنمية الصناعية وهيئة التنمية السياحية للوصول إلى سياق قانوني يسمح لشركات التأجير التمويلي بالعمل في هذا السياق.

أضاف حاتم سمير أنه تمت أيضًا مخاطبة الهيئة للسماح لشركات التأجير التمويلي بتقديم خدمة التخصيم الاستهلاكي على الأفراد من مشتري الوحدات العقارية، لافتًا إلى أنه بعد مرور عام على ممارسة الشركات لنشاط التخصيم، يتم السماح لها بممارسة نشاط التخصيم الاستهلاكي، على ألا يقل رأس المال عن قيمة محددة.

ونوه إلى أن نشاط التخصيم الاستهلاكي لا يتم على جميع الأنشطة، فهو لا يشمل النشاط العقاري، مشيرًا إلى أنه تمت المطالبة بإدراج النشاط العقاري ضمن التخصيم الاستهلاكي، نظرًا لما يمثله من مصدر تمويلي كبير، مضيفًا أن ذلك الأمر هو ما أكدت الهيئة أنها ستأخذه حيز الدراسة.