رامي أبو النجا: التكنولوجيا المالية تضم 14 قطاعا فرعيا يستفيد منها 9 ملايين مواطن
حابي – قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن مجال ريادة الأعمال شهد تغييرات وتطورات كبيرة خلال الأعوام الأخيرة الماضية، من حيث عدد الشركات الجديدة وخاصة في مجال التكنولوجيا والخدمات المالية الرقمية، في ضوء توجه الحكومة والبنك المركزي لتعزيز التحول الرقمي للمعاملات المالية.
وأكد أن مصر تعد أكبر رابع دولة في إفريقيا من حيث عدد الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية، موضحًا أن عدد الخدمات كان محدودًا في السنوات السابقة، ولكن مؤخرًا بدأت السوق تشهد تطورًا ونموًّا ملموسًا ليصبح هناك نحو 14 قطاعًا فرعيًّا للتكنولوجيا المالية يستفيد منها نحو 9 ملايين مواطن.
وأشار إلى أن الاستثمارات في رأسمال الشركات الناشئة زاد 3 أضعاف خلال عام 2021، ليصل إلى 160 مليون دولار.
واستعرض أبو النجا، في كلمة خلال احتفالية مسابقة شركة فيزا العالمية للشركات الناشئة، بعض مؤشرات منظومة المدفوعات الإلكترونية بمصر، كاشفًا عن تنفيذ البنوك معاملات مالية عبر القنوات الإلكترونية والرقمية بقيمة بلغت 6.4 تريليونات جنيه خلال عام 2021، بزيادة أكثر من 2.2 تريليون جنيه مقارنة بعام 2020 إذ بلغت نحو 4.2 تريليونات جنيه، ما يعني أن النمو المحقق تجاوز 50%.
وقال نائب محافظ البنك المركزي، إن إجمالي المعاملات المنفذة عبر تطبيق إنستا باي –المنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية– بلغ نحو ملياري جنيه منذ إطلاقه قبل نحو شهرين، لعدد 500 ألف معاملة، بمتوسط 10 آلاف معاملة يوميًّا.
وكشف أبو النجا، عن بلوغ عدد نقاط البيع الإلكترونية في مصر نحو 800 ألف نقطة بيع إلكترونية، كما تخطت ماكينات الصراف الآلي 19.5 ألف ماكينة، لافتًا إلى أن هناك طفرة كبيرة في حجم المدفوعات الإلكترونية والدفع عبر وسائل الدفع الإلكترونية والهاتف المحمول، بالتزامن مع زيادة أعداد شركات التكنولوجيا المالية.
وأوضح أبو النجا، أن أعداد الشركات الناشئة في التكنولوجيا قفزت من شركتين خلال عام 2014، لتصل إلى 112 شركة.
وقال إن المركزي، يولي أهمية كبيرة بالتحول الرقمي، وقد تم إصدار لوائح للتوسع في عمليات الإقراض الرقمي استنادًا للتقييم السلوكي للعملاء، وتنظيم أدوات التمويل البديلة بما في ذلك منصات التمويل الجماعي B2B والروسكا.
وأكد أن البنك المركزي يعمل حاليًا بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية على إصدار قانون جديد لوضع الإطار التشريعي المطلوب للاستفادة من أنظمة الإقراض البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية.
وفي تصريحات على هامش الاحتفالية، أكد أبو النجا، تأهب البنك المركزي للإعلان عن متطلبات واشتراطات تراخيص تأسيس البنوك الرقمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وطرح التراخيص تمهيدًا لتقدم المؤسسات الراغبة في تأسيس بنك رقمي للحصول على الترخيص النهائي، في خطوة جديدة لتعزيز سوق المدفوعات والمعاملات المالية الرقمية.
وردًّا على سؤال لحابي، عن الحد الأدنى لرأس المال، وعدد الرخص المتوقع إصدارها العام الجاري، قال أبو النجا، إن اشتراطات رأسمال سيتم الكشف عنها مع المتطلبات خلال أسابيع معدودة للبدء في تفعيل المنظومة وإصدار التراخيص.
ويعد بنك مصر من ضمن أبرز البنوك المتقدمة للحصول على موافقة لتأسيس بنك رقمي، حيث قام بتأسيس شركة مصر للابتكار الرقمي وعين شريف البحيري عضوًا منتدبًا لها، وقطع شوطًا في تأسيس البنية التحتية للشركة، كما يسعى أيضًا البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي بالبلاد لتأسيس بنك رقمي.
