شريف الجبلي: العودة لمستندات التحصيل استجابة لمطالب شركات القطاع الصناعي

رنا ممدوح _ قال د.شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات، إن قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالعودة إلى مستندات التحصيل في استيراد مستلزمات الإنتاج كان استجابة لمطلب شركات القطاع الصناعي لتعظيم موارد الشركات.

وأوضح الجبلي، أن شركات القطاع الصناعي كانت تواجه عددًا من التحديات للتوافق مع الاعتمادات الاستيرادية، وأبرزها توفير المواد الخام اللازمة للإنتاج وتحقيق الربحية، خاصة أنه نظام مستحدث على الصناع.

وتابع: “إجراء الاعتمادات الاستيرادية كان يحتاج إلى وقت طويل لتحقيقه، مما كان له أثر سلبي على صعيد بندي الأرباح والمبيعات لدى الشركات نتيجة لتأخر توفير المواد الخام”، لافتًا إلى أنه من دون قرار العودة لمستندات التحصيل كان من المتوقع أن تتفاقم العقبات أمام القطاع الصناعي بالمرحلة القادمة.

وأضاف رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات، أن الشركات المعتمدة على مستندات الدفع الفوري كانت الأكثر تضررًا من قرار التبديل إلى الاعتمادات الاستيرادية وتأثرت سلبًا بتعطيل عجلة الإنتاج، متوقعًا أن يظهر ذلك بشكل واضح من خلال المؤشرات المالية عن النصف الأول من العام الجاري.

ورحب شريف الجبلي باستجابة الرئاسة لمطالب الصناع في السوق المحلية، مبديًا تفاؤله بسرعة دخول قرار العودة للنظام القديم ودخول حيز التنفيذ في عمل انتعاشة جديدة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجهها دول العالم في الفترة الراهنة.

المصنعون بانتظار المزيد من الدعم الحكومي لتذليل التحديات ومواجهة الأزمة الاقتصادية

ولفت إلى أن الدولة تتخذ إجراءات داعمة ومشجعة للقطاع الصناعي لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وينتظر مزيدًا من الدعم لمواجهة التحديات، وأبرزها إلغاء الضريبة العقارية عن المصانع، وإلغاء أي رسوم جمركية يتم فرضها على الآلات والمعدات التي يتم استيرادها من الخارج.

وفي 10 مايو الجاري وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

وشملت قرارات الرئيس السيسي تشكيل مجموعة عمل، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.