طارق شكري: مطالب بإتمام التمويل العقاري على مراحل التنفيذ الفني للوحدات

باره عريان _ أكد المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، على التعاون الكبير الذي شهده اجتماع الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة المقترحات الخاصة بتنشيط قطاع التطوير العقاري في السوق المصرية.

ونوه إلى أن الاجتماع أظهر رغبة حقيقية من الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة وجميع المعاونين في إيجاد آليات لدفع واستمرار تحسين أداء السوق العقارية من الناحية المالية.

وكشف عن أبرز المطالب التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، وهي أن يتم التمويل العقاري على مراحل التنفيذ الفني للوحدات ويتم صرفها على مراحل تتمثل في 40% مع انتهاء الإنشاءات، و30% مع الانتهاء من تشطيب المنشأ، على أن تكون 30% الأخيرة مع إنهاء المرافق وتسليم الوحدة، لافتًا إلى أنه تمت الإفادة بعدم وجود عائق قانوني من جانبه في هذا الإطار.

وأشار إلى ضرورة إيجاد آليات وحلول تمويلية أخرى سواء كانت من خلال البورصة أو من خلال الصكوك أو التوريق، منوهًا إلى أهمية تسهيل مأمورية المطور فى هذا الإطار، مؤكدًا أنه قد تم إيجاد مساحة كبيرة من المرونة في هذا الصدد.

ونوه إلى أن الصناديق العقارية تعد بمثابة مطلب هام جدًّا، لافتًا إلى أنه نظرًا لوجود صندوق محلي واحد فقط من خلال وزارة المالية، وفي ضوء كثرة الطلبات الخاصة بتفعيله، وفي ظل الإعفاءات الضريبية للبيعة الأولى للصندوق، وأيضًا الاحتياج إلى جذب المزيد من الصناديق العقارية، فقد اتفق رئيس الهيئة على طرح ومناقشة هذا الأمر مع وزير المالية لإيجاد حل يمكن السوق المصرية من جذب صناديق عقارية، لتكون وسيلة جيدة جدًّا لخروج المطور العقاري من العملية التمويلية، وبالتالي المزيد من الدفع في فرص العمل في قطاع ذي أهمية سواء من جانب التشغيل أو مشاركته في الناتج القومي المحلي.

الرابط المختصر

نسخ النص