عمرو سليمان: مخزون السيارات المحلية والمستوردة يكفي لشهرين فقط

شاهندة إبراهيم – أوضح عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء بي واي دي ولادا ومنتج ميكروباص كينج لونج، أن حجم المعروض من السيارات سواء المستوردة أو المجمعة محليًّا يكفي لقرابة شهرين فقط.

أشار سليمان في تصريحاته لجريدة حابي إلى أن وجود بعض النقص بالتأكيد في حجم المعروض من السيارات، إلا أنه لا يعتبر مثل سابق الأمر على حد وصفه.

وأكد أن السوق بها معروضا من السيارات المستوردة حتى الوقت الحالي، إلا أن الأزمة تكمن في التسعير المبالغ فيه والبيع بسعر أعلى من الرسمي، لافتًا إلى أن الشحنات التي تم الإفراج عنها تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف مركبة.

وقال إن الشحنات التي تنتظرها شركته ترتبط في الأساس بفتح الاعتمادات المستندية لإتمام العمليات الاستيرادية، مشيرًا إلى أن أغلبية الشركات المحلية طالبت الكيانات الأم بتصدير شحنات إلا أن هناك حالة من البطء في المعاملات البنكية.

وتابع: عدم فتح الاعتمادات المستندية هو ما بدوره يؤثر بشكل مباشر على حجم المعروض من السيارات في السوق، لافتًا إلى أن هناك عناصر أخرى خارجية ألقت بظلالها على المخزون، ومن بينها الجائحة الوبائية وما تتبعها من اختناقات في إمدادات سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار الشحن والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج بصورة جنونية، إلى جانب عدم توافر المركبات عمومًا.

ويرى أن قرار وزارة الصناعة والتجارة الخاص بالإفراج الفوري عن سيارات الركوب المحتجزة داخل الجمارك المصرية والمسجلة بالفعل على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات، صائب وفي المسار الصحيح، مشيرًا إلى أن الموانئ والمستودعات الجمركية مكدسة بالسيارات، فضلًا عن أن الوكلاء المحليين كانوا متعاقدين عليها قبل صدور القرار.

وأضاف: كان لا بد قبل صدور قرار بحظر الإفراج الجمركي، أن يراعي ويستثني الشحنات القادمة من الخارج أو التي وصلت الموانئ المصرية بالفعل، أو التي على قيد الشحن.

وذكر رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل وكلاء بى واي دي ولادا ومنتج ميكروباص كينج لونج، أنه يتعين عند صدور قرار وزاري أن يراعي جميع الأطراف ويعطي فرصة لتوفيق الأوضاع، فضلًا عن توافر عنصر المرونة عند تطبيقه عبر منح استثناءات.

واعتبر أن مدة 3 أشهر على الأقل مناسبة لتوفيق الأوضاع قبل سريان تطبيق القرار، مشيرًا إلى أن عدم إعطاء مهلة كافية هو ما تسبب في تكدس السيارات في الموانئ ومن ثم تأثر حجم المعروض بشكل كبير أمام معدلات الطلب.

وذكر سليمان في تصريحاته، أن الجهات المعنية اضطرت في النهاية للإفراج عن السيارات المحتجزة لمنع تكدسها في المستودعات الجمركية.

وتطرق إلى أن الكيانات العاملة في نشاط السيارات تكبدت مبالغ طائلة إضافية في صورة أرضيات حجز السيارات في الموانئ، وسط محاربة القطاع في الأساس أزمات على عدة جبهات سواء خارجيًّا أو داخليًّا.

وقال إن تكاليف هذه الأرضيات يتم نقلها للمستهلك في النهاية، نظرًا لارتفاع المصاريف على المستورد.

وفي سياق آخر، أكد أن توجه الدولة لعودة العمل بمستندات التحصيل في استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج ضروري للغاية ومن القرارات المهمة في الفترة الماضية، نظرًا لأن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في أزمة كبيرة في الاستيراد بالسوق المصرية، وصلت إلى إغلاق الاستيراد بشكل كامل إلا في حالة السلع الاستراتيجية فقط، لحين إحداث توازن وفتح حركة الاستيراد مرة أخرى لبقية المصانع.