فتح الله فوزي: توريق الحقوق المستقبلية للأصول العينية.. وتفعيل الشق الخاص بالوحدات المباعة غير المسلمة
باره عريان _ كشف المهندس فتح الله فوزي ، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، عن أبرز المحاور التي تم التطرق لها خلال الاجتماع مع الهيئة العامة للرقابة المالية ، مؤكدًا على ترحيب الهيئة بتلقي مقترحات من الحاضرين لتذليل العقبات وتنشيط قطاع التطوير العقاري في السوق المصرية.
وأشار إلى أنه قد تم التناقش حول الأدوات المالية الجديدة التي من شأنها حل مشكلة التمويل العقاري وتيسييره على كل من المشترين وشركات التطوير العقاري، كما تم بحث سبل استخدام الأدوات المالية غير المصرفية كحلول عاجلة لتنشيط قطاع التطوير العقاري، لافتًا إلى أبرز ما تم التطرق له في هذا الإطار وهو توريق الحقوق المستقبلية سواء للوحدات التي تم تسليمها أو الأصول العينية.
وأكد فتح الله فوزي مناقشة هذه الجوانب لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات أو تفاصيل أو لوائح تنفيذية ونظم، منوهًا إلى أن توريق الحقوق المالية المستقبلية كان موجودًا في السابق، ويتم العمل عليه من جانب الشركات، وذلك للوحدات التي تم تسليمها وكذلك للوحدات التي لم تسلم بعد.
ولفت إلى أن مخاطر هذه الأداة المالية تتسم بكونها مرتفعة فيما يخص الوحدات التي لم تسلم بعد، مما يجعل سعر الفائدة مختلفًا على هذه الوحدات، لذا تمت المطالبة بتفعيل الشق الخاص بالوحدات غير المسلمة في السوق، لا سيما أن جميع الشركات تفضل الوحدات التي تم تسليمها، نظرًا لانخفاض مخاطرها.
ونوه إلى أنه تم التطرق أيضًا إلى إمكانية التوريق للحقوق العينية، والتي تختص بالوحدات غير المباعة، مؤكدًا أن الهيئة العامة للرقابة المالية أبدت ترحيبًا بإمكانية عمل قواعد وشروط خاصة بها، ليتم تقنينها بما يضمن تحقيق المصلحة للسوق العقارية المصرية، لافتًا إلى أن الاجتماع أظهر اهتمام جميع المشاركين به لإيجاد وسائل لتنشيط السوق والشركات، وحل مشاكل السوق الخاصة بشركات التطوير العقاري.
وأضاف فتح الله فوزي أن المناقشات تضمنت أيضًا الصناديق العقارية وكيفية التيسير لها، لتتمكن من جذب مستثمرين من خلال عدة إجراءات مثل منح الإعفاء من الضرائب لتوزيعات الوثائق.
