محمد الكحكي: التنسيق مع البنك المركزي ضروري لوضع آلية تمويل الوحدات تحت التشييد
اقتراح بزيادة التمويل الممنوح للمستثمر إلى 30% للأغراض السكنية و50% لغير السكن
باره عريان _ أكد محمد الكحكي، العضو المنتدب لشركة تمويل للتمويل العقاري وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، أن الاجتماع الذي نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية ، بحضور المطورين وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي، شهد تقديم مقترحات من أجل تنمية سوق التمويل العقاري.
تعديل التشريع الخاص بالتنفيذ على وحدات العملاء المتعثرين.. خطوة مهمة
ولفت إلى التعاون الكبير بين المشاركين في الاجتماع بهدف الوصول إلى أفضل النتائج التي تضمن تنشيط السوق العقارية المصرية، وإزالة المعوقات أمام مختلف أطراف المنظومة.
وأشار إلى أنه تم اقتراح زيادة قيمة التمويل الممنوح للمستثمر الواحد ليصبح 30% بدلًا من 15% للأغراض السكنية و50% بدلًا من 30% للأغراض غير السكنية، وذلك من صافي حقوق الملكية نظرًا لارتفاع قيمة الوحدات العقارية.
كما تمت مناقشة إمكانية تعديل التشريع الخاص بالتنفيذ على وحدات العملاء المتعثرين، ليكون من خلال مركز التحكيم التابع للهيئة العامة للرقابة المالية بدلًا من المحاكم التابعة لوزارة العدل، وذلك نظرًا لوجود العديد من المشاكل والمعوقات وبطء الإجراءات القضائية حتى الوصول لأحكام نهائية تمكن الشركات من استيداء حقوقها.
أضاف الكحكي أن المقترحات تضمنت أيضًا دراسة إمكانية التنسيق مع البنك المركزي لوضع آلية لمنح تمويلات للوحدات تحت التشييد، لا سيما أن قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية يسمح بتمويل الوحدات تحت التشييد، وفقًا لضوابط وضعتها الهيئة وطبقًا لنسب إنجاز الوحدات، وتقوم شركات التمويل العقاري بتمويل هذه الوحدات وفقًا لهذه الضوابط من رأسمالها.
ونوه إلى أن ضوابط البنك المركزي لا تسمح بتمويل الوحدات تحت التشييد، مما يؤثر على حجم المنح من شركات التمويل للوحدات تحت التشييد، لافتًا إلى وجود مقترح مقدم من اللجنة الاستشارية لتمويل شراء وحدات تحت التشييد من المطوريين العقاريين.
وأوضح أن شركات التمويل العقاري لديها مرونة كافية لقبول بدائل متعددة لإثبات دخل العميل لتيسير عمليات منح التمويل والوصول إلى نسبة الاستدانة المسموح بها (40% من دخل العميل)، مشيرًا إلى أنه قد يكون من المناسب دراسة إمكانية تقديم تيسيرات أكثر في هذا الشأن من جانب الهيئة، خاصة فيما يخص نسب الاستدانة.
وأكد أن الهيئة كانت حريصة خلال اللقاء على تلقي مقترحات لتذليل العقبات، كما تم بحث سبل استخدام الأدوات المالية غير المصرفية كحلول عاجلة لتنشيط قطاع التطوير العقاري.
