مدحت إسطفانوس: قطاع الصناعة يعتمد على الوكلاء ومطلوب السماح بعملهم بمستندات التحصيل

إسلام سالم _ قال مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة العمل بمستندات التحصيل سيساهم بكل تأكيد في وفرة مستلزمات الإنتاج وبالتالي زيادة المنتج المحلي، وأضاف تعليقًا على القرار: “الرجوع للحق فضيلة”.

أكد إسطفانوس، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن هناك أمرًا آخر مهمًّا، وهو تفاصيل تنفيذ التوجيه خلال الفترة المقبلة، مطالبًا بضرورة عمل الوكلاء بمستندات التحصيل أيضًا، خاصة أن هناك قطاعًا في الصناعة يعمل على استيراد مستلزمات الإنتاج عبر وكلاء.

وأكد رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن دورة العمل عبر الوكلاء تكون من خلال حصول الوكيل على تسهيلات من المورد بالخارج لفترة تصل إلى 6 أشهر، فيما يمنح الوكيل تسهيلات للمصانع المحلية لفترة تصل إلى 3 أشهر لتستمر دورة العمل بهذه الطريقة.

وأوضح أن أزمة الاعتمادات المستندية كانت تكمن في ضرورة تغطية الشحنة بالكامل، ما كان يحمل الصانع أعباء مالية أكبر فيما يخص أسعار الفائدة التي يتم تحميلها على مبلغ الشحنة بالكامل، ليصل الأمر إلى أن الصانع يحتاج لدفع 120% من سعر مستلزمات الإنتاج، في حين أن المورد بالخارج كان يتحمل هذه الفائدة بالتسهيلات التي يقدمها للمصانع المحلية.

وعن فكرة زيادة الإقبال على شراء الدولار بعد العودة لمستندات التحصيل، أشار إلى أنه من الصعب توقع ماذا سيحدث خلال الفترة المقبلة، ولكن وفقًا لتصريحات محافظ البنك المركزي فإن احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر أبريل وصل إلى 37 مليار دولار.

ولفت مدحت إسطفانوس إلى أن هذا الرقم هو نفس الاحتياطي الذي كان متوفرًا قبل فترات الأزمات، وبالتالي فمن غير المتوقع حدوث أزمة بخصوص هذا الأمر.

وكان الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر قد ارتفع بقيمة 41 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بشهر مارس، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. حيث بلغ الاحتياطي النقدي في أبريل 37.123 مليار دولار مقارنة بـ 37.082 مليار دولار في شهر مارس الماضي.

وشدد على أن توفير الدولار بكميات وفيرة يحتاج لزيادة الإنتاج والتصدير وتشجيع الاستثمار، مطالبًا بضرورة مناقشة أي قرارات تؤثر على قطاع الصناعة مع الاتحادات والجمعيات المعنية مثل اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين والغرف الصناعية.