ملف.. مقترحات لتنشيط القطاع العقاري
على مائدة اجتماع الرقابة المالية والمطورين
باره عريان _ تنفرد “حابي” بنشر تفاصيل اجتماع الهيئة العامة للرقابة المالية مع ممثلي عدد من المطورين العقاريين وممثلي شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، لمناقشة مقترحاتهم في تنشيط قطاع التطوير العقاري في السوق المصرية وإزالة المعوقات التي تواجههم.
وأكدت الهيئة أنه تم عقد هذا الاجتماع، فى إطار اهتمام القيادة السياسية بالقطاع العقاري والاجتماعات التي سبق عقدها مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في ذلك الشأن، منوهة إلى أن هذا اللقاء تناول بحث سبل استخدام الأدوات المالية غير المصرفية كحلول عاجلة لتنشيط قطاع التطوير العقاري، عبر تحويل محافظ المطورين العقاريين إلى محافظ مالية، بما يمكن المطورين العقاريين من تلبية احتياجاتهم التمويلية والطلب المتزايد على قطاع العقارات في مصر.
كما تم استعراض البدائل المتنوعة من أدوات التمويل غير المصرفي المتاحة لتحويل الأصول العقارية إلى أصول مالية من خلال استخدام آلية سندات التوريق.
شهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن التطوير العقاري، وهم: المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، والمهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، والدكتور هاني سري الدين بالنيابة عن المهندس هشام طلعت مصطفى.
كما شارك في فعاليات الاجتماع ناجي فهمي رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري، ومجدي اليماني المدير التنفيذي للاتحاد المصري للتمويل العقاري، ومحمد الكحكي العضو المنتدب لشركة تمويل للتمويل العقاري وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، وكذلك شارك طارق فهمي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، وحاتم سمير المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال كورب، وصلاح يوسف رئيس الإدارة القانونية لشركة كوربليس للتأجير التمويلي.
وأجمع المشاركون على أن الهيئة كانت حريصة خلال اللقاء على طلب مقترحات من الحاضرين لتذليل العقبات، كما أبدت ترحيبًا كبيرًا واستعدادًا للتعاون في النظر إلى المقترحات والمطالب المقدمة، مؤكدين أنه تم التطرق إلى الدفع بتفعيل آلية صناديق الاستثمار العقاري، وتحويل جزء من الأصول العقارية الموجودة على الأرض إلى محافظ لصناديق استثمار عقارية، فضلًا عن دراسة السماح بتداول وثائق الاستثمار المصدرة مقابل حصص عينية في صندوق الاستثمار العقاري.
استمع رئيس الهيئة لبعض مقترحات السوق، والتي دارت حول بحث إمكانية إصدار سندات توريق غير مصنفة للتغلب على إشكالية نقص شركات التصنيف بالسوق المصرية، على الرغم من قيام الرقابة المالية بإجراء تعديلات تُسهل إنشاء شركات تصنيف جديدة.
وخلال فعاليات الاجتماع، وعد الدكتور عمران بتذليل الأمور التنظيمية لفك الارتباط بين حجم التمويل الذي يمكن إتاحته للمواطن وارتباطه بدخل العميل، في إجراء لزيادة أعداد المنتفعين بالتمويل العقاري مع الاتفاق على ترتيبات تضمن حقوق شركات التمويل في حالة تعثر العميل عن سداد الأقساط، بالإضافة إلى إمكانية إجراء تعديلات تشريعية مقترحة إذا لزم الأمر.
وأكد رئيس الهيئة على قيام الرقابة المالية بالتواصل مع بعض الجهات لتخفيض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقات المطلوبة لتنفيذ المشروعات التي يتم الاتفاق على تمويلها عبر شركات التأجير التمويلي، وما سيترتب عليه من سرعة تيسير عملية التنمية للأراضي المخصصة للشركات على مراحل وليس على كل الأراضي المخصصة، وذلك تيسيرًا لدوران عجلة البناء.
طارق شكري: مطالب بإتمام التمويل العقاري على مراحل التنفيذ الفني للوحدات
محمد الكحكي: التنسيق مع البنك المركزي ضروري لوضع آلية تمويل الوحدات تحت التشييد
حاتم سمير: إدراج النشاط العقاري ضمن التخصيم الاستهلاكي.. أمر ضروري
