وزير المالية: الأزمة العالمية الحالية أعنف من 2008.. وعلى الجميع التكاتف لاجتيازها

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ في وقت شديد الاستثنائية على الصعيدين العالمي والمحلي، حاورت جريدة حابي وزير المالية الدكتور محمد معيط عبر الهاتف عقب عودته مباشرة من اجتماعات الربيع في لندن مطلع الأسبوع الماضي، للوقوف على وضع الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة، وطبيعة الإجراءات التي تدرسها الحكومة، ووزارة المالية على وجه التحديد للتعامل مع المتغيرات العالمية المختلفة.

ويرى وزير المالية أن الأزمة العالمية الحالية التي تلقي بانعكاساتها السلبية على مختلف دول العالم ومن بينها مصر، تعد أعنف من الأزمة التي واجهها العالم خلال 2008، كما تتسم بالضبابية ودرجة عالية من عدم اليقين، ومن الصعب التنبؤ بمداها الزمني.

وألقى معيط الضوء على الأبعاد الأساسية للازمة الحالية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي، مستعرضًا الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة للحد من الضغوط الاقتصادية على المواطن وكذلك قطاعات الاقتصاد المختلفة.

وتوقع معيط أن يعلن مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة عن تفاصيل حوافز وإجراءات من شأنها تنشيط حركة الاستثمار وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مشيرًا إلى أنه يجري التنسيق بين الوزارات المعنية خلال هذه المرحلة استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أعلنها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في رمضان.

كما كشف عن حوافز تدرسها وزارة المالية لدعم قطاعات بعينها سيتم الإعلان عنها في حينه، وكذلك يتم بحث سبل دعم القطاع الصناعي بالتوازي مع الاستمرار في برنامج دعم الصادرات والحوافز المتفق عليها سابقًا.

وأكد وزير المالية أن أغلب الآثار السلبية خلال هذه المرحلة واردة من الخارج مثل ارتفاع أسعار البترول والقمح والمواد الغذائية، علاوة على بلوغ أسعار الشحن مستويات قياسية، وكذلك ارتفاع تكلفة التمويل.

وتطرق الحوار إلى خطط الإصدارات الدولية الجديدة التي تعتزم وزارة المالية طرحها خلال الفترة المقبلة، كاشفًا عن طرح أول إصدار للصكوك السيادية خلال شهرين بالدولار، واعتزام طرح إصدار باندا بالسوق الصينية بعملة اليوان الصيني.

كما تطرق إلى شركات برنامج الطروحات الحكومية وفرص قبول عروض الاستحواذ على حصص مباشرة قبل الطرح في البورصة، وكذلك الوثيقة المرتقب صدورها عن مجلس الوزراء لتوضيح خطة الدولة تجاه الملكية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وتحديد المتوقع منه.

ووجه وزير المالية في ختام حواره مع حابي رسالة لمجتمع الأعمال، شدد خلالها على أهمية التكاتف خلال هذه المرحلة شديدة الصعوبة، والعمل على إيجاد حلول مشتركة وكذلك التحمل المشترك للنتائج السلبية لهذه الأزمة لحين اجتيازها.

حابي: خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي تتسم بالعديد من المتغيرات الاقتصادية واسعة النطاق على الصعيدين المحلي والعالمي، يريد مجتمع الأعمال التعرف على توجهات وزارة المالية خلال الفترة المقبلة، وما هي الحوافز التي يمكن تقديمها لتنشيط حركة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص؟ وكذلك الوقوف على الأثر المتوقع على أداء الاقتصاد والموازنة العامة للدولة ومستهدفات مؤشرات الاقتصاد الكلي المختلفة.

في البداية.. ما هو تقييمكم للوضع الاقتصادي خلال هذه المرحلة؟ وما هي أهم الخطوات المرتقبة لدعم الاقتصاد؟

معيط: الاقتصاد العالمي بأكمله في وضع مضطرب، كما يتسم بالضبابية وعدم التيقن لمستويات عالية جدًّا، سواء على صعيد مستويات الأسعار المتسببة في حالة من التضخم العالمي، وكذلك ارتفاع تكلفة التمويل الناتج عن ارتفاع مستويات الفائدة التي تتحرك حولها البنوك المركزية حول العالم، والتي تؤثر أيضًا على حركة الأموال في الأسواق العالمية.

الاقتصاد العالمي بأكمله في وضع مضطرب ويتسم بالضبابية وعدم التيقن لمستويات عالية جدًّا

أما العنصر الثالث فيتعلق بالطبع بالصراع الروسي الأوكراني والذي ما زال غير واضح حدود تأثيره، ومتى سينتهي أو كيف سيحدث ذلك.

فكل هذه العوامل تؤثر على الاقتصادات، لكن على مستوى الموازنة العامة للدولة، أخذنا في الاعتبار وجود متغيرات عديدة مثل ارتفاع تكلفة التمويل التي تمت معالجتها في الباب الثالث.

الموازنة العامة أخذت في الاعتبار العديد من المتغيرات.. منها ارتفاع تكلفة التمويل والحاجة للتعامل مع آثار التضخم

كما راعينا أنه ستكون هناك حاجة للتعامل مع الأثر السلبي المتعلق بزيادة الأسعار والتضخم، خاصة أننا نستورد مواد بترولية ارتفعت أسعارها بنحو الضعف.

كما نستورد قمحًا وهو أيضًا ارتفع سعره نحو الضعف، بالإضافة إلى استيراد مواد أولية كثيرة وحبوب والذرة وزيت الطعام وغيرها من السلع، هذا إلى جانب ارتفاع تكلفة النقل إلى مستويات غير مسبوقة، علاوة على ارتفاع تكلفة التمويل.

لذلك كان علينا أن نعكس هذه المتغيرات بالموازنة، وكذلك كان من الضروري تخصيص حزم للتعامل معها، لذلك تمت زيادة سعر توريد أردب القمح بواقع 165 جنيهًا، كما وضعنا حزمة لضم 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة.

زيادة سعر أردب القمح بواقع 165 جنيهًا.. وتخصيص حزمة لضم 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة.. ورفع الرواتب بنسب تفوق السنوات السابقة

كما تم إجراء زيادة في الرواتب تفوق العام الماضي، فقد كانت الزيادة عادة في حدود 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أصبحت 8%، مع رفع حدها الأدنى من 75 جنيهًا إلى 100 جنيه، كما تمت زيادة العلاوة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدلًا من نحو 12 أو 13% كان يتم منحها سابقًا لتصل إلى 15%، كما تم إقرار منحها اعتبارًا من شهر إبريل.

البرلمان ينظر مقترح رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي إلى 15 ألف جنيه.. والتعينات الجديدة تضم 30 ألف معلم وما يقرب من مثلهم أطباء وصيادلة

وتقدمنا بمقترح لمجلس النواب برفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي إلى 15 ألف جنيه، بما يزيد من قيمة حد الإعفاء الكلي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، بزيادة تصل لنحو 25 % من حد الإعفاء الضريبي، وبالتالي لا تحمل الضرائب على الرواتب حتى 2500 جنيه شهريًّا.

تنفيذ كل ترقيات العاملين بالدولة اعتبارًا من مطلع يوليو بمخصص مليار جنيه.. وتوجيه نحو 190.6 مليار جنيه لصندوق المعاشات

كما راعت الموازنة التعيينات الجديدة المستهدفة، والتي تضم نحو 30 ألف معلم، وما يقرب من 30 ألف طبيب وصيدلي، كما تم الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الأخرى المختلفة، وفي مقدمتها الاستمرار في برنامج دعم الصادرات.

حابي: هل هناك إجراءات جديدة تخص برنامج دعم الصادرات خلال هذه المرحلة؟

معيط: نحن مستمرون في برنامج دعم الصادرات، كما تم تخفيض نسبة الخصم بشروط تعجيل السداد من 15% إلى 8%، وتم الالتزام بالوعد المتفق عليه فيما يخص الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية والتي تم إرجاء تطبيقها لمدة ثلاث سنوات، كما نبحث حاليًا ما يمكن تقديمه لدعم الصناعة خلال الفترة المقبلة.

مستمرون في برنامج دعم الصادرات.. ونبحث ما يمكن تقديمه للقطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة

وهناك تعديلات متعلقة بسوق المال تنظر في مجلس النواب، تتضمن إعفاءات تستهدف تنشيط سوق المال المحلية، كما سنستكمل دعم الكهرباء للصناعة وتم إدراج ذلك بالموازنة الخاصة بالسنة المالية المقبلة.

وأيضًا هناك أمور أخرى تمت مراعاتها مثل ترقيات العاملين بالدولة، والتي ستنفذ جميعها اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل وخصص لها مليار جنيه، كما خصص نحو 190.6 مليار جنيه للدعم السنوي لصندوق المعاشات، وأخذنا في اعتبارنا أنه على الأوجه كافة سنستمر في دعم الاستثمارات وتم رصد نحو 350 مليار جنيه للاستثمارات العامة وزيادة استثمارات برنامج حياه كريمة.

رصد نحو 350 مليار جنيه للاستثمارات والتوسع في برنامج حياة كريمة

فنحن نحاول قدر الإمكان التعامل مع كل الأمور التي قد تساعد في تخفيف آثار الأزمة، والتي تتسم في الأساس بكونها أزمة عالمية شديدة، تركت انعكاسات وآثارًا بكل دول العالم، خاصة أن الدول المختلفة كانت في بداية الخروج من أزمة عنيفة سابقة ناتجة عن وباء فيروس كورونا، تسببت في عامين من الإغلاق، وإنفاق مستمر لا يقابله إنتاج، الأمر الذي أثر بطبيعة الحال على مديونيات الدول، وتسبب في اضطراب سلاسل الإنتاج، كما انعكس أيضًا على حجم السيولة في العالم، وكل هذه العوامل تسببت في حالة التضخم الحالية التي لم يشهدها العالم خلال نحو أربعين عامًا ماضية.

حابي: على صعيد سوق المال.. نعلم أن التعديلات التشريعية التي ينظرها البرلمان تم إعدادها بعد مرحلة طويلة من المناقشات والاجتماعات مع أطراف السوق، لكن بعد تفاقم الاضطرابات العالمية وما نتج عنها من ضغوط اقتصادية مختلفة، بدأ البعض ينادي بحوافز مباشرة جديدة لتنشيط البورصة المصرية، حتى وإن تم بذلك لفترة مؤقتة لحين انتهاء تداعيات الأزمة العالمية.

هل تفكر وزارة المالية في إجراءات تنشيط جديدة لسوق المال بخلاف الشركات التي يتم تجهيزها للطرح.. أو تدرس مراجعة ما تم الاستقرار عليه فيما يتعلق بملف الضرائب؟

معيط: نعتزم تقديم كل الدعم لسوق المال.. وبالفعل نحن على تواصل مستمر مع أطراف السوق، ونترقب أن يتم إصدار ما تم الاتفاق عليه قريبًا من مجلس النواب، ونأمل أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام والتي تعد أكبر داعم للسوق خلال الفترة المقبلة.

حابي: هل هذا يعني أنه لا توجد إجراءات محددة تتم دراستها حاليًا لتنشيط سوق المال؟

معيط: أرى أن ما يتم مناقشته حاليًا في البرلمان يمثل دعمًا كبيرًا لسوق المال، ونأمل أن يتم إصداره سريعًا.

حابي: في ظل ارتفاع تكلفة التمويل عالميًّا، كيف تخطط مصر لتوفير احتياجاتها المالية خلال الفترة المقبلة؟ وما هي خطة الإصدارات الدولية المستهدفة وكذلك تفاصيل الإصدار الأول للصكوك السيادية المصرية.

معيط: فيما يتعلق بالصكوك السيادية، مجلس الوزراء أقر قبل عطلة عيد الفطر اللائحة التنفيذية للقانون وتم إصدارها، ونسعى حاليًا لإتمام أول طرح للصكوك السيادية خلال الشهرين المقبلين.

كما نعمل على تنويع مصادرنا من الإصدارات الدولية، ومثلما طرحنا سندات الساموراينتطلع أبضا لتنفيذ إصدار سندات باندا بالسوق الصينية بعملة اليوان.

حابي: هل تستهدف تنفيذ إصدار الباندا خلال الشهور المقبلة أيضًا؟

معيط: لا أعتقد ذلك، لكنه خطة من ضمن الخطط التي تم وضعها، فمنذ أربع سنوات تم وضع خطة تستهدف تنويع مصادر التمويل، وكان من ضمن أهدافنا السندات الخضراء وسندات الساموراي والباندا.

نتطلع لتنفيذ إصدار باندا بالسوق الصينية بعملة اليوان ضمن خطة لتنويع مصادر مصر من الأسواق الدولية

ووفقًا للظروف المواتية يتم تنفيذ ما نستطيع تنفيذه، وبالفعل طرحنا سندات خضراء وكذلك ساموراي، ونستهدف خلال الشهرين المقبلين تنفيذ الصكوك.

حابي: ما هو حجم إصدار الصكوك المرتقب؟

معيط: حجم الإصدار يتحدد بالتشاور مع بنوك الاستثمار، ويتم ذلك خلال مرحلة قريبة من الطرح، وبالتالي لم يتحدد بعد حجمه.

نسعى لإتمام أول طرح للصكوك السيادية خلال الشهرين المقبلين بقيمة لن تقل عن نصف مليار دولار

حابي: هل يمكن ذكر قيمة تقديرية للحجم المستهدف؟

معيط: لن يقل عن نصف مليار دولار، وبالطبع يمكن أن يزيد لكن تحديد مقدار الزيادة سيتحدد بناء على تقييمنا لأوضاع الأسواق.

حابي: هل تم الاستقرار على الدولار كعملة الإصدار الأول للصكوك السيادية؟

معيط: غالبًا.

حابي: ما هو الأصل أو المشروع المستهدف طرح الصكوك عليه؟

معيط: لم تنته اللجنة بعد من إتمام عملها في هذا الشأن، فهناك لجنة متخصصة تعمل على هذا الملف، وستخرج في النهاية بالتفاصيل الخاصة بالإصدار المرتقب.

اللجنة المسؤولة عن الصكوك لم تنته بعد من تحديد الأصل محل التمويل وباقي تفاصيل الإصدار

حابي: هل تم تحديد السوق المالية التي سينفذ بها الطرح؟

معيط: هذا يتحدد أيضًا خلال توقيت قريب من الإصدار، لكن بصفة عامة سيتم الاتجاه نحو الأسواق الدولية، والتي يمكن من خلالها جذب المستثمرين من مختلف الأسواق.

حابي: هل من الممكن تنفيذ أكثر من طرح للصكوك السيادية خلال العام الجاري؟

معيط: نركز حاليًا على الانتهاء من الطرح الأول، ثم نفكر في الخطوات التالية.

حابي: ما هو الحجم المبدئي للإصدارات الدولية المستهدفة خلال العام الجاري؟

معيط: لم تحدد بعد.

ليست لدينا معلومات جديدة بشأن الاتفاق مع صندوق النقد.. وسنعلن التطورات فور حدوثها

حابي: ما هي تطورات ملف الاقتراض من صندوق النقد الدولي؟

معيط: ليس لدي معلومات جديدة، وسيتم الإعلان عن أي معلومات بهذا الشأن فور حدوثها.

حابي: لمست جريدة حابي ترقبًا من مجتمع الأعمال لحزم تحفيز جديدة لدعم وتنشيط استثمارات القطاع الخاص خلال مناقشات العدد الخاص الذي نشر يوم الأحد تحت عنوان «كيف يفكرون»، مستندين في ذلك على التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية.. هل هناك إجراءات قريبة تتم دراستها حاليًا في هذا الشأن؟

معيط: بالتأكيد تتم دراسة ذلك، وأتوقع أنه خلال الأيام المقبلة سيصدر مجلس الوزراء تفاصيل تتعلق بهذا الشأن.

بالتأكيد ندرس تحفيز وتشجيع استثمارات القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في الاقتصاد.. وأتوقع إعلان مجلس الوزراء عن التفاصيل خلال أيام

حابي: ما هي ملامح الحوافز المرتقبة والفلسفة التي تبنتها؟

معيط: بالتأكيد لدينا توجيهات رئاسية أعلنها سيادة الرئيس خلال إفطار الأسرة المصرية، وتحدث عن الملامح الخاصة بذلك، ومجلس الوزراء ينسق حاليًا مع الوزارات المعنية، وأتوقع أنه خلال الفترة القصيرة جدًّا القادمة سيتم الكشف عن التفاصيل.

حابي: هل وحدة الشراكة مع القطاع الخاص تستعد لطرح مشروعات جديدة ضمن خطوات التنشيط المرتقبة؟

معيط: يجري العمل بوحدة الشراكة، ولدينا بالفعل مشروعات الموانئ الجافة وكذلك المدارس، كما أن هناك عددًا كبيرًا من مشروعات الشراكة الجاري دراستها حاليًا، وبعضها دخل حيز التنفيذ.

وحدة الشراكة مع القطاع الخاص تدرس عددًا كبيرًا من المشروعات الجديدة.. إلى جانب مشروعات الموانئ الجافة والمدارس

حابي: على صعيد ملف الطروحات الحكومية، تحدث وزير قطاع الأعمال العام عن استئناف البرنامج خلال شهر سبتمبر بعد انتهاء الموسم الصيفي.. ما هي تطورات هذا الملف؟

معيط: أكتفي بما قاله وزير قطاع الأعمال العام في هذا الملف.

أكتفي بحديث وزير قطاع الأعمال العام عن برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة واستئناف تنفيذه في سبتمبر المقبل

حابي: علمنا بوجود طلبات استثمارية لاقتناص حصص مباشرة في شركات برنامج الطروحات الحكومية يستهدف تنفيذها قبل الطرح العام في البورصة.. هل سيتم تنفيذ صفقات في هذا الإطار؟

معيط: نعمل على بحث ودراسة كل العروض التي نتلقاها، كما نرحب بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد خلال المرحلة القادمة، وبقوة، كما نرحب بتوسيع قاعدة الملكية وبقوة أيضًا.

بحث ودراسة جميع العروض المتاحة لشراء حصص من شركات برنامج الطروحات الحكومية.. ونرحب بتوسيع قاعدة الملكية وتوجيهات الرئيس تستهدف الدفع في هذا الاتجاه

كما أن التوجيهات التي أعلنها الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية تستهدف الدفع في هذا الاتجاه، الذي يعد اتجاهًا استراتيجيًّا للدولة على عدة محاور، محور يتعلق بتوسيع قاعدة الملكية ومشاركة القطاع الخاص بقوة، والمحور الآخر يتثمل في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال عدة إجراءات وسياسات وبرامج سيتم إعلانها خلال الفترة المقبلة.

كما من المرتقب أن يعلن مجلس الوزراء قريبًا عن سياسة الدولة فيما يتعلق بالملكية عبر الوثيقة التي تحدد الخطة الاستراتيجية للدولة في زيادة مساهمة القطاع الخاص، وترسم الدور الذي سنتوقع تحقيقه من القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة لتمكين القطاع الخاص.

حابي: ما هي أولى الخطوات التي نترقبها في هذا الإطار؟

معيط: الوثيقة ستصدر عن مجلس الوزراء وليست وزارة المالية، وبالتالي مجلس الوزراء الأجدر عن الحديث عنها وعن تفاصيل الخطوات المرتقبة.

هناك حوافز ستوجهها وزارة المالية لدعم قطاعات بعينها ولكن الإعلان عنها سيكون في وقتها

حابي: هل هناك حوافز محددة تخص وزارة المالية يتم دراستها حاليًا؟

معيط: بالتأكيد يوجد، وستكون هناك حوافز موجهة لدعم قطاعات بعينها، ولكن سيتم الإعلان عن ذلك في حينه.

حابي: في ظل الاضطرابات الاقتصادية وما نتج عنها من حالة خوف وترقب تهيمن على مجتمع الأعمال على صعيد ارتفاع معدل التضخم وسعر صرف الدولار وتوافره وكذلك المتغيرات العالمية المحيطة.. ما هي الرسائل التي تريد وزارة المالية توجيهها في هذا التوقيت فيما يتعلق بوضع الاقتصاد المحلي وحدود الأزمة الراهنة والأجل المرتقب لانتهائها، وكذلك توضيح الدور المطلوب من القطاع الخاص خلال هذه المرحلة؟

معيط: هذه الفترة تتسم بكونها فترة اضطراب على مستوى العالم بأكمله، وتمثل مرحلة قاسية على ساكني الكرة الأرضية بمختلف دول العالم.

بالتأكيد هناك بعض الدول التي لم تتأثر بصورة سلبية قوية مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، لكن هناك معاناة في معظم دول العالم ناتجة عن آثار هذه المرحلة وتداعياتها، وكذلك حالة التعقيد الذي يعيشه العالم، وهذا الأمر ينطبق على المواطن المصري.

العالم لن يستطيع الخروج من الفترة الحالية دون التماسك والحرص على التعاون الجماعي.. ومصر بحاجة لتكاتف الحكومة ومجتمع الأعمال والمواطنين

لكن، يمكننا القول إن العالم لن يستطيع الخروج من هذه الفترة، بما في ذلك مصر، دون تماسك وحرص على التعاون الجماعي في سبيل اجتيازها، فلا يجوز أن يتحمل طرف الوضع على حساب طرف آخر، ولا بد من تكاتف الجميع، سواء مواطنين أو مجتمع الأعمال والحكومة، حتى نستطيع تجاوز هذه المرحلة بظروفها الصعبة.

للأسف الشديد، معظم الآثار السلبية لهذه المرحلة واردة من الخارج، فسعر برميل البترول تضاعف، كما تضاعف سعر القمح وأسعار المواد الغذائية، وكذلك ارتفعت تكلفة الشحن إلى أكثر من ثلاثة أو أربعة أضعاف، علاوة على ارتفاع تكلفة التمويل بصورة كبيرة، ومن وجهة نظري، هذه الأزمة تعد أشد قوة من الأزمة العالمية التي حدثت عام 2008، والتي شهد العالم حينها موجة تضخمية عنيفة وارتفاعًا في الفائدة بالبنوك، وعلينا أن نعود بالذاكرة إلى وضع الاقتصاد المصري وكيف كانت مصر خلال الأزمة العالمية عام 2008.

معظم الآثار السلبية للمرحلة الحالية واردة من الخارج مثل ارتفاع أسعار البترول والقمح والمواد الغذائية وزيادة تكلفة التمويل والشحن

حابي: هل كان وضع الاقتصاد المصري خلال عام 2008 أفضل من الوضع حاليًا خاصة أن هذه الفترة كانت تتسم بالرواج عالميًّا في حين أن انعكاسات أزمة كورونا لم يتم تجاوزها بعد؟

معيط: نعم، ومع ذلك تأثرت مصر بقوة خلال أزمة 2008، وبالرجوع إلى ما نشر حينها في المواقع الإخبارية والصحف، نجد أن هناك ظواهر مختلفة تعبر عن الوضع مثل وجود طوابير للحصول على الخبز، ونفس الأمر في أسطوانات البوتاجاز، وكان هناك اضطراب في توفير الاحتياجات، وبالتالي كان الوضع صعبًا، وأتذكر جيدًا أن الدولة حينها لجأت إلى فصل الإنتاج عن التوزيع فيما يتعلق بالخبز، ونشأت فكرة أكشاك البيع كحل لأزمة الطوابير.

فما أحاول قوله هو أننا نحتاج إلى التكاتف كمجتمع أعمال وحكومة ومواطنين، وأن تتشابك الأيدي لاجتياز هذه المرحلة، التي نأمل أن تنتهي في أقصر وقت ممكن، لكن المشكلة تكمن في أن هذا الأمر ليس في أيدينا، فنحن لا نستطيع تحديد مداها الزمني في ظل كونها أزمة عالمية، تذكرنا مرة أخرى بأزمة عام 2008.

حابي: ذكرت أن الأزمة الحالية تعد أصعب من الأزمة العالمية عام 2008.. هل هذا يعني أن السوق المحلية قد تشهد ظواهر مشابهة لتلك التي حدثت خلال الأزمة السابقة فيما يتعلق بنقص السلع والضغوط الاقتصادية التي ستقع على المواطن؟

معيط: أنا لم أقل ذلك.. لكن الملامح العالمية لهذه الأزمة أصعب من تلك التي واجهت العالم خلال عام 2008، لذلك أقول علينا الرجوع إلى ما حدث خلال هذه المرحلة لمقارنة ما حدث حينها وبين الوضع الحالي، ومن وجهة نظري أرى أنها أشد صعوبة على العالم من الأزمة السابقة.

فاليوم العالم متخوف من أثر الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا على حركة سلاسل الإنتاج، على صعيد تداول الحبوب والمعادن والاحتياجات المختلفة للمواطنين، وهناك حالة من الترقب لمتابعة حدود الآثار السلبية لهذا الوضع، ونتمنى أن تتعاون دول العالم لتجاوز التداعيات السلبية المحتملة خلال الفترة المقبلة.

حابي: هل تعتزم مصر الحصول على قروض من مؤسسات المجتمع الدولي للمساعدة على التنمية ودعم الاقتصاد خلال هذه المرحلة، بخلاف الاتفاق التمويلي مع صندوق النقد الدولي؟

معيط: نتحرك في عدة اتجاهات، سواء للحصول على قروض تنموية أو التعاون مع صندوق النقد الدولي، وكذلك التعاون مع الحكومات المختلفة والأشقاء في الخليج، فهناك تحركات تتم على أصعدة مختلفة.

تحركات في عدة اتجاهات للحصول على قروض تنموية والاتفاق مع صندوق النقد .. وكذلك التعاون مع الحكومات المختلفة ودول الخليج

وأؤكد مرة أخرى أن النجاح في اجتياز هذا الوضع متوقف أولًا وأخيرًا على مقدار تعاون المجتمع ككل، والإيمان بوجود مصلحة مشتركة في أن نجتاز هذه المرحلة والآثار السلبية لهذا الوضع العالمي الصعب بأمان.

فمن مصلحتنا كلنا أن يمر وطننا من هذه الأزمة التي يمر بها العالم وتركت آثارها السلبية على الاقتصاد المصري وعلى المواطنين، وهذا لن يحدث دون تكاتف.

حابي: ما هو نوع التكاتف الذي تطالب به مجتمع الأعمال خلال هذه المرحلة، خاصة أن القطاع الخاص هو من يطالب الحكومة حاليًا بحزمة حوافز وتسهيلات لتجاوز تداعيات الوضع؟

معيط: المواطن أيضًا ينتظر الدعم من الدولة مثل مجتمع الأعمال، لذلك على الجميع خلال هذه المرحلة التعاون في إيجاد حلول مشتركة، ونوع من التحمل المشترك للنتائج السلبية لهذه الأزمة لحين اجتيازها جميعًا في أقرب وقت.