خالد سعد: حجم المعروض من السيارات يمثل 25% من الطلب كحد أقصى

شاهندة إبراهيم – قال المهندس خالد، سعد رئيس مجلس إدارة شركة جينباي رويال إيجيبت لتجارة السيارات، وكلاء شينراي الصينية في مصر، إن حجم المعروض من المركبات في الوقت الراهن أقل بكثير من المطلوب، مع عدم القدرة على تحديد الأعداد الدقيقة لعدم كشف الكيانات المتواجدة في السوق عنها.

وأشار سعد في تصريحاته لجريدة حابي، إلى أن المعروض لا يمثل ما يزيد على 20 إلى 25% كحد أقصى من حجم الطلب.

وفي سياق آخر أوضح أن التوجه الرئاسي لعودة العمل بمستندات التحصيل في استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ينعكس بشكل إيجابي على المصنعين المحليين، فضلًا عن أنه عند عدم توافر السيارات المستوردة، سيتوجه العميل طوعًا للمجمعة محليًّا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الأسبوع الماضي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

كما وجه بتشكيل مجموعة عمل، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة جينباي في تصريحاته، أن حصة السيارات المجمعة محليًّا لا تقل عن 35 – 40% من تغطية احتياجات السوق المصرية، في حين أن المستورد يستحوذ على 60 – 65%.

وقال إن توجه العملاء للسيارات المجمعة محليًّا هو ما سيرفع بدوره حجم الاتجاه للسوق المحلية، ومن ثم يتم تعميق الصناعة وتوطينها، لنحقق بعد ذلك وبوتيرة هادئة الوصول إلى الاكتفاء الكامل بالمنتجات المصرية.

وفيما يتعلق بقرار وزارة الصناعة والتجارة بالإفراج الفوري عن سيارات الركوب المحتجزة داخل الدائرة الجمركية، علق سعد قائلًا: «قرار رقم 9 الخاص باشتراطات وقواعد العمليات الاستيرادية الجديدة الذي صدر في مطلع العام الجاري، أعطى الحق للوزارة من خلال هيئة الرقابة الصناعية بالإشراف على المركبات التي تم استيرادها، ولذلك تم طلب التسجيل المسبق للشحنات».

ووافقت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على الإفراج الفوري عن سيارات الركوب المسجلة بالفعل على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات ACI وحصلت على رقم تعريفي ACID، والمتواجدة داخل الدائرة الجمركية.

ونص قرار الوزيرة على تأكد مصلحة الرقابة الصناعية من استيفاء السيارات المشار إليها للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022 بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للإتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق.

واشترط القرار سداد الشركات المستوردة كامل قيمة السيارات للشركات الموردة من الخارج.

وأهابت الوزيرة بالشركات المستوردة للسيارات ضرورة الامتثال للقرار الوزاري المشار إليه لعدم تكرار هذه المخالفات والالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة من مصلحة الرقابة الصناعية قبل التعاقد لتجنب حدوث تأخير أو تعطيل الإفراج عن السيارات.

أضافت جامع أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد اتخذت عددًا من الإجراءت بعد إصدار القرار الوزاري المشار إليه بهدف الحفاظ على الحقوق المستقرة وعدم المساس بها أو تأخير الإفراج عن السيارات التي تم شحنها أو تحويل قيمتها.

وتضمنت هذه الإجراءات: إصدار تعليمات لمصلحة الجمارك بالإفراج عن السيارات التي تم شحنها بالفعل أو وصلت للموانئ المصرية، أو أن اعتماداتها قد تم فتحها قبل تاريخ العمل بالقرار.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت، مطلع شهر يناير الماضي، قرارًا بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للإتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، تتضمن: وجود مراكز صيانة معتمدة طبقًا للتوزيع الجغرافي تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنويًّا بالسوق المحلية.

كما اشترطت: توافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطي بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، وكذا احتواء المركبة على وسادتين هوائيتين على الأقل، وذلك دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005.

وتابع: الهدف الأساسي الذي تحاول الدولة ترسيخه من خلال عملية التسجيل المسبق للشحنات، هو ضمان جودة المنتجات المستوردة والحفاظ على حقوق المستهلكين وتوفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار الأصلية.

ولفت إلى أن القرار الوزاري اختص بالسيارات التي كانت تنتظر الموافقة المسبقة للتسجيل فقط، لكن المركبات المحتجزة للمطابقة مع اشتراطات الاستيراد الجديدة لا يتم إعفاؤها.