وزير المالية: الأزمة العالمية الراهنة أكثر شدة من 2008
التحرك على عدة اتجاهات لتوفير الاحتياجات التمويلية للدولة
ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ وصف الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، الأزمة العالمية الحالية التي تلقي بانعكاساتها السلبية على مختلف دول العالم ومن بينهم مصر، بأنها أعنف من الأزمة التي واجهها العالم خلال 2008، كما تتسم بالضبابية ودرجة عالية من عدم اليقين، ومن الصعب التنبؤ بمداها الزمني.
وأضاف في حواره مع حابي أن معظم الآثار السلبية بالمرحلة الحالية واردة من الخارج، مثل ارتفاع أسعار البترول والقمح والمواد الغذائية، وكذلك تكلفة الشحن والتمويل، قائلًا: «نأمل انتهاء الاضطرابات في أقصر وقت ممكن.. لكن الأزمة عالمية ولا نستطيع تحديد أجلها الزمني”.
وأشار وزير المالية إلى التحرك في عدة اتجاهات لتوفير الاحتياجات التمويلية للدولة، منها القروض التنموية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، وكذلك التعاون مع الحكومات المختلفة، ودول الخليج.
كما كشف عن خطة الإصدارات الدولية الجديدة، والتي تتضمن طرح أول إصدار صكوك سيادية بقيمة لن تقل عن نصف مليار دولار، وإصدار سندات باندا في السوق الصينية باليوان.
وأكد معيط أن العالم لن يستطيع الخروج من هذه الأزمة سوى بالتماسك والحرص على التعاون الجماعي، مشددًا على أهمية تكاتف الحكومة ومجتمع الأعمال والمواطنين في مصر لتجاوز تداعيات هذه المرحلة الصعبة، من خلال العمل المشترك على إيجاد حلول وكذلك التحمل المشترك للنتائج السلبية للأزمة لحين اجتيازها.
وقال وزير المالية: «نحاول التعامل مع جميع الأمور للمساعدة في تخفيف آثار الأزمة العالمية خاصة أنها جاءت بعد عامين من الإغلاق بسبب وباء كورونا”.
وبشر وزير المالية مجتمع الأعمال بحوافز يتم إعدادها بالتنسيق بين الوزارات المختلفة، يعتزم مجلس الوزراء إعلانها خلال أيام، لتنشيط حركة الاستثمار وزيادة دور القطاع الخاص، وحوافز تعدها وزارة المالية لدعم قطاعات بعينها سيتم الإعلان عنها في حينها.
بحث جميع عروض شراء حصص من شركات برنامج الطروحات الحكومية
وأكد بحث ودراسة جميع العروض التي يتم تلقيها لشراء حصص من شركات برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى الترحيب بتوسيع قاعدة الملكية خاصة أن التوجيهات الرئاسية تدفع في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى الوثيقة المرتقب إعلانها من خلال مجلس الوزراء والتي تتضمن خطة الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وتحديد الدور المتوقع منه، بالتوازي مع الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تمكينه.
