عاجل.. تكليف التنمية الصناعية بالتعامل مع أي جهة حكومية نيابة عن المستثمر
حابي- كلف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، اللواء محمد الزلاط، باختصار جميع الإجراءات المطلوبة لإصدار التراخيص، بحيث تكون الهيئة هي الجهة الوحيدة المنوطة بالتعامل مع المستثمر الصناعي في هذا الشأن.
وقال مدبولي: “مستعد لاتخاذ أي قرارات في سبيل تحقيق هذا الهدف.. وهو سرعة الحصول على التراخيص في أقرب وقت، وأن تتولى هيئة التنمية الصناعية التعامل مع أي جهة حكومية أخرى، نيابة عن المستثمر”، مضيفا: “سأتابع هذا الملف بنفسي”.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، مساء اليوم، لاستعراض خطوات إقرار إعفاءات ضريبية، ومنح المزيد من الحوافز للمشروعات الصناعية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم، يأتي في إطار تنفيذ الإجراءات التى تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي العالمي، الذي عقد أمس لشرح خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وما تتضمنه من جهود لدعم قطاع الصناعة، ومنح حوافز وتيسيرات، تسهم في جذب المزيد من المستثمرين المحليين أو الأجانب، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مقترحات إقرار إعفاءات ضريبية مؤقتة لعدد من الصناعات المستهدفة، والمقرر إقامتها داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا كل من المناطق الصناعية، والاستثمارية، والتكنولوجية، والمناطق النائية، على أن تسري هذه الإعفاءات خلال فترة محددة؛ تشجيعا لتلك الصناعات بهذه المناطق، وذلك من خلال إصدار قانون استثنائي ينص تفصيلا على هذه الصناعات والمدد المقترحة للإعفاءات.
أكد رئيس الوزراء أهمية متابعة إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وتقديم المزيد من التيسيرات في هذا الصدد.
وجدد مدبولي الإشارة إلى الوحدة التي تشكلت بمجلس الوزراء، ومهمتها حل أي مشكلات من الممكن أن تواجه المستثمرين، تتعلق بوزارة أو جهة حكومية؛ سعيا للعمل على سرعة حل وإزالة تلك المشكلات.
وكلف رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بأن تجتمع اللجنة الدائمة المعنية بتخصيص الأراضي الصناعية أسبوعيا؛ لسرعة تخصيص الأراضي لمن يطلبها، والتي تضم في عضويتها جميع الجهات المعنية، قائلاً: “سنتابع عمل اللجنة بصورة دورية”.
حضر الاجتماع: نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
