مدبولي يستعرض مقترحات تحفيز الاستثمارات بقطاع السيارات شرق بورسعيد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء أمس الأحد، لاستعراض عدد من المقترحات، بشأن تحفيز الاستثمارات في قطاع السيارات والصناعات المغذية بمنطقة شرق بورسعيد، بحضور المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المهندس كريم سامي، رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية، والدكتور أحمد عبد الوهاب، العضو المنتدب بالشركة، والمهندس حسام عبد العزيز، عضو مجلس إدارة الشركة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى مواصلة المضي قدما في تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقًا للتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للمنطقة، بما يسهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في الصناعات المختلفة ولاسيما مشروعات الطاقة الخضراء، وتحويلها إلى مركز لوجستي عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر.

من جانبه، استعرض المهندس يحيي زكي موقف تنفيذ أعمال المرافق في منطقة شرق بورسعيد، وجهود جذب الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة، من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات مستهدفة، والجهود القائمة لتعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، من خلال التواصل مع الشركاء الأجانب بشأن المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها في المنطقة، وكذلك القطاعات الصناعية المستهدفة، بما فيها إنشاء المحطات اللوجستية ومراكز البيانات.

وخلال الاجتماع، عرض المهندس كريم سامي، رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية بعض المقترحات من شركة شرق بورسعيد للتنمية لاستقطاب استثمارات صناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستعرضًا نبذة عن تاريخ تأسيس الشركة ومساحتها الإجمالية التي تبلغ 16 مليون م2، والمساحة المطورة التي تبلغ 1.2 مليون م2، كما قدم رؤية الشركة لجذب استثمارات في هذه الفترة الاستثنائية، والتي ترتكز على ثلاثة محاور تتمثل في: الاستثمارات الموجهة، والصناعات المستهدفة، وتكامل القطاع الحكومي مع القطاع الخاص.

وأشار سامي إلى الاستثمارات الموجهة التي يمكن تنفيذها من خلال الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (NERIC)، المقامة على مساحة تبلغ نحو 300 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لتوطين صناعة الوحدات المتحركة وصناعاتها المغذية ورفع كفاءة المركبات المتقادمة.

من جانبه، لفت الدكتور أحمد عبد الوهاب، العضو المنتدب بشركة بورسعيد للتنمية، إلى محور الصناعات المستهدفة، والذي يتضمن مقترح إقامة مجمع تصنيع السيارات المشترك، الذي سبق عرضه في اجتماع بمجلس الوزراء، قبيل إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، كما يتضمن محور الصناعات المستهدفة صناعة المسبوكات وهي صناعة وسيطة قادرة على جذب العديد من الصناعات التالية في سلاسل القيمة المضافة.

وأوضح أن حجم إنتاج المسبوكات في العالم يبلغ نحو 100 مليون طن سنوياً، إضافة إلى الصناعات الثانوية القائمة على صناعة المسبوكات تتمثل في الأجهزة المنزلية، والأجهزة الكهربائية، وصناعة وسائل النقل المختلفة، والصناعات الهندسية، والمواد الحديدية، فضلا عن صناعة مواد البناء.

وأضاف العضو المنتدب أن هناك فرصة استثمارية في صناعة المسبوكات تتمثل في جذب أو نقل مسابك لتقوم بصناعة ٥٠٠ ألف طن مسبوكات خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحًا أن مدخل الخام الأساسي هو الخردة (سواء للصناعات الحديدية أو للسبائك المعدنية الأخرى من النحاس أو الألومنيوم) ، وهي متوافرة محلياً، حيث أن منتج هذه المسابك يمكن أن يتم تصديره للخارج، وخاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وخلال الاجتماع، عرض المهندس حسام عبد العزيز، عضو مجلس إدارة الشركة، أهم محددات محور تكامل القطاع الحكومي مع القطاع الخاص، ورؤية الشركة لجذب استثمارات في فترة استثنائية من خلال استقطاب مستثمرين أجانب للعمل على نقل مشروعات صناعية منتقاة، والتي أصبحت قائمة حاليا داخل الكتلة السكنية وتؤول ملكيتها للدولة، مشيرا إلى أن نقل المصانع سيسهم في إعادة هيكلة الشركات وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، وتحديث الهيكل الإداري للشركة، وتفعيل توجه الدولة نحو مشاركة القطاع الخاص في هيكل ملكية الشركات.

وأشار إلى أنه يمكن استهداف قطاعات صناعية بعينها مثل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية القادرة على المنافسة محلياً ودولياً، بالإضافة إلى صناعات قاطرة ذات روابط أمامية وخلفية في سلاسل القيمة الصناعية، بجانب أنشطة مكملة لنشاط القطاع الخاص عالية الاستثمار أو عالية المخاطر يصعب على القطاع الخاص الاستثمار فيها بمفرده، متطرقا في هذا الإطار إلى معايير انتقاء الأنشطة الصناعية.