وزيرة التخطيط: 336 مليار جنيه مشروعات خضراء في خطة العام المالي المقبل

باره عريان – قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة عام 22/2023 تحرص على مواصلة تفعيل الأداء التنموي للقطاع الزراعي وتعزيز مرونته في تلبية الاحتياجات الغذائية للمواطنين وتعظيم الاستفادة من الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمات الراهنة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، وذلك من خلال التحرك على محورين.

وأوضحت أن المحور الأول يتمثل في تنويع المناشئ بدلا من الاعتماد على عدد محدود منها، والتوسع في إبرام العقود الآجلة لضمان استقرار الأسعار، وفي الوقت ذاته تنمية القدرات الإنتاجية الذاتية بالتوسع الأفقي والرأسي في الزراعة لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسة، مثل القمح والفول والذرة الشامية والعدس والزيوت النباتية واللحوم الحمراء.
ولفتت إلى أن المحور الثاني هو التوسع في النشاط التصديري للحاصلات الزراعية ذات الفائض الإنتاجي، وعلى رأسها الخضروات والفواكه.
وأشارت السعيد، خلال استعراضها الملامح الرئيسة لمشروع خطة العام المالي 22/2023 أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن خطة عام 22/2023 تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنحو نصف مليون فدان في نطاق مشروعات التوسع الأفقي، وبخاصة مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة على محور الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، ومشروع تنمية توشكى جنوب الوادي الجديد، ومشروع شرق العوينات بالجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية، إلى جانب تحسين الإنتاجية الزراعية لزيادة المساحة المحصولية الإجمالية لتتجاوز 19 مليون فدان مقابل 17.5 مليون فدان عام 2020.

وأضافت أنه من المستهدف تحقيق ذلك من خلال زيادة إنتاجية الفدان بنسب تتراوح بين 15% و20%، برفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه من خلال مجموعة آليات عمل، تضم استنباط أصناف وسلالات من المحاصيل عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للجفاف والحرارة وتكون قليلة الاستخدام للمياه، إضافة إلى تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة الموفرة لمياه الري، والتوسع في الزراعات المحمية والعضوية والزراعات التعاقدية.

وتابعت: وهي منظومة تسويقية تضمن انتظام عملية التوريد، وتحقيق عائد مناسب للمزارعين فضلا عن الربط المباشر بين المعروض من المنتجات الزراعية والطلب السوقي عليها، هذا بالإضافة إلى تطوير نظم الري الحقلي وتبطين الترع، وتقليل الفاقد في المحاصيل الزراعية من خلال زيادة سعات الصوامع والمراكز اللوجستية.

ونوهت السعيد بأن الهدف الرئيسي هو زيادة الاعتماد على الذات في الزراعة المصرية لتوفير الأمن الغذائي، ولذا تحرص خطة عام 22/2023 على رصد ومتابعة التطورات في إنتاجية المحاصيل الرئيسة، وتتبع نسب التحسن في درجة الاكتفاء الذاتي منها، وفقا لمستهدفات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكدت أنه من المستهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتي من القمح من 45% عام 2020 إلى 65% بحلول عام 2025، ومن الذرة الصفراء من 24% إلى 32% خلال الفترة ذاتها، ومن الفول البلدي من 30% إلى نحو 80%، ومن العدس من 12% إلى 16%، ومن المحاصيل الزيتية من 3% إلى 10%، ومن اللحوم الحمراء من 57% إلى 65% ومن الأسماك من 82% إلى 85%.

أما المحور الثاني الخاص بتنمية الصادرات الزراعية، فأشارت السعيد إلى أنه من المستهدف في إطار خطة عام 22/2023 زيادة هذه الصادرات لتتجاوز قيمتها 3.6 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار عام 20/2021، مما يرفع نسبة مساهمتها في إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية إلى 15%.

وأضافت: “ويتأتى ذلك من خلال العمل على تنمية الحاصلات ذات القدرة التصديرية والفائض الإنتاجي، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة، والترويج المكثف للولوج للأسواق الخارجية من خلال تعزيز الصادرات للأسواق الغربية التقليدية وفتح أسواق جديدة في دول شرق وجنوب شرق آسيا، وكذا في دول أمريكا اللاتينية، وتنشيط خطط التصدير للأسواق الأفريقية والتوسع بصفة عامة في الزراعات العضوية، اتفاقا مع سلامة المنظومة البيئية ومتطلبات التنمية المستدامة، وبخاصة بعد صدور قانون الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية”.

وعلى صعيد التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي، كشفت أن خطة عام (22/2023)، تستهدف توجيه 10 مليارات جنيه لدمج البعد الاجتماعي في الخطط التنموية، بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية، وخدمة القضايا ذات الأولوية للمرأة والطفل وذوي الهمم، لافته إلى ان أهم المشروعات المستهدفة تتمثل في إنشاء 20 مركزا للأسر المنتجة، و10 مستشفيات طب أطفال، و23 بيت ثقافة للطفل، وثلاثة آلاف حضانة.

وأوضحت أن خطة (22/2023) تتضمن توجيه 1.4 مليار جنيه لإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية في المحافظات، وتطوير 75 تجمعا حضريا ضمن المرحلة الأولى لمبادرة “حياة كريمة” باعتمادات 10 مليارات جنيه، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، وتحقيق التكامل بين الجهود التنموية في الريف والحضر، وسد الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة.

وأشارت إلى توجيه 1.7 مليار جنيه لمبادرة “حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي”، بهدف تشجيع المحافظات على تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط والمتابعة وتقويم الأداء وإدارة الإنفاق العام، وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية.

وأكدت السعيد أنه من المستهدف أن يحقق قطاع الصناعة التحويلية، معدل نمو حقيقي 7.7% خلال عام الخطة، مما يرفع نسبة مساهمة الناتج الصناعي إلى نحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي، منوهة بأن الاستثمارات الموجهة لقطاع الصناعة التحويلية تقدر بحوالي 93.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 6% عن استثمارات العام السابق، ويخص الصناعات غير البترولية نحو 80% منها.

وقالت إن استراتيجية تطوير القطاع تركز على تعميق التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة والتي تتأثر إمداداتها بظروف الأزمات الدولية، وذلك من خلال مراجعة القوائم الاستيرادية من هذه المكونات الوسيطة والتوسع في إنتاجها محليا، ومع الربط مع سلاسل التوريد الدولية، وإقامة مجموعة من المشروعات في إطار استراتيجية التوطين المحلي للصناعات ذات الأولوية، في مقدمتها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، بالإضافة إلى استكمال إنشاء المجمعات الصناعية، ورفع كفاءة تشغيل المناطق القائمة بمحافظات الصعيد.

وذكرت أن الخطة تستهدف الارتقاء بجودة المنتجات الصناعية من خلال تطوير منظومة المواصفات والجودة والفحص والاختبارات، وتأهيل المنشآت للحصول على شهادات الجودة، بالإضافة إلى تنمية مهارات العاملين بتطوير منظومة التدريب الصناعي.

ولفتت إلى أنه في إطار استهداف تحفيز الاستثمار وتنشيط الصادرات الصناعية، تحرص الخطة على مواصلة جهود تحسين بيئة الأعمال وتنفيذ مبادرة الـ 100 إجراء لتيسير استصدار التراخيص ونقص تكلفة الإنتاج وتكلفة المعاملات، والتوجه نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات.

وأشارت السعيد إلى أنه في ضوء السعي لتنشيط الصادرات الصناعية وزيادتها بما لا يقل عن 15% وصولا إلى 30 مليار دولار خلال عام 22/2023، تحرص الخطة على مواصلة برنامج المساندة التصديرية للشركات في إطار مبادرة السداد الفوري، مع توسعة مظلة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعية وشركات جديدة، وبخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة، وربط المساندة بأهداف ذات أولوية، مثل نسبة مساهمة النشاط في القيمة المضافة، هذا بجانب التوجه إلى تنويع منافذ التصدير، وبخاصة في الأسواق الأفريقية، والتوسع في تنظيم المعارض الداخلية والخارجية.

وأضافت أنه في إطار تشجيع الصناعة المستدامة القائمة على ترشيد الموارد وضمان كفاءة الاستخدام، تولي الخطة اهتماما كبيرا بنقل وتوطين التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الصناعة الخضراء، وتكثيف الاستثمار الصناعي في المجالات صديقة البيئة، مثل السيارات الكهربائية وتصنيع الألواح والخلايا الشمسية.

وفيما يخص قطاع الكهرباء، أكدت أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات قدرها 29.3 مليار جنيه لتنفيذ عدة مشروعات استراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية بشرق العوينات والساحل الشمالي وسيناء ومناطق استصلاح الأراضي بتوشكى والدلتا الجديدة ومشروعي المونوريل بالعاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر.

كما نبهت إلى استكمال مشروعات هيئة المواد النووية واستكمال تجهيزات البنية الأساسية لتهيئة موقع المحطة النووية بالضبعة، علاوة على استكمال تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مثل محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، ومحطات توليد الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية بالزعفرانة وكوم أمبو والغردقة، وبمشاركات مع القطاع الخاص على غرار مجمع بنبان للطاقة الشمسية بغرب أسوان والذي تم تنفيذه بنظام البناء والتشغيل والتملك (BOO).

وقالت السعيد إن خطة عام 22/2023 تبرز أهمية مصر كمركز إقليمي للطاقة في إطار مشروع (يورو – إفريقيا) الذي يربط شبكات الكهرباء بين مصر واليونان وقبرص ولتنطلق منه إلى باقي الدول الأوروبية بقدرة 2000 ميجاوات، مع إمكانية زيادتها إلى 3000 ميجاوات مما يعزز من مركز مصر كمنصة لتجارة وتداول الطاقة في ضوء مزايا الموقع الاستراتيجي ووفرة وجاهزية البنية التحتية من خطوط وشبكات تحظى بها مصر.

ونوهت السعيد بأن الخطة تحرص على دمج الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فمن المستهدف أن تصل تكلفة المشروعات الخضراء في خطة (22/2023)، إلى 336 مليار جنيه في عديد من القطاعات منها النقل بقيمة 300 مليار والكهرباء بنحو 2.4 مليار، والتنمية المحلية بحوالي 2.8 مليار، والري بقيمة 26.4 مليار، والإسكان بنحو 4.5 مليار، ومن المستهدف أن تصل نسبة الاستثمارات العامة الخضراء 40%، من جملة الاستثمارات العامة.

وأوضحت السعيد أن توجهات خطة التنمية المستدامة للعام المالي 22/2023، ومستهدفاتها وبرامجها التنموية تأتي في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، والتي حرصت الوزارة على تحديثها لتكون وثيقة حية تواكب التطورات والتغيرات المحلية والدولية كما تتسق الخطة مع توجه الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.

وأشارت إلى إطلاق وزارة التخطيط أول مؤشر لتنافسية المحافظات المصرية، وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطني المصري للتنافسية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة تسعى من خلال خطط وبرامج التنمية بآجالها المختلفة الى مواصلة العمل لتحقيق الهدف الاستراتيجي؛ وهو تحسين جودة الحياة للمواطن المصري مع إيلاء اهتمام خاص بتكثيف الاستثمار في البشر بتوجيه نسبة 51% من الاستثمارات الحكومية لمجالات بناء الانسان وتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق.