أ ش أ – أعرب وزير المالية الدكتور محمد معيط عن أمله بأن تعترف سوق المال بمكافأة من يريد التحول للاقتصاد الأخضر، من خلال تقليل تكلفة القروض.
وأكد معيط أن مصر نوعت، في الفترة الأخيرة، مصادر التمويل خاصة القروض الخضراء؛ لتلبية احتياجات التنمية.
وقال معيط، خلال كلمته، اليوم، أمام المؤتمر الـ 54 لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية المنعقد حاليا بالعاصمة السنغالية داكار، إن الوقت الراهن من أصعب الأوقات التي يتم التوجه فيها لسوق المال للحصول على التمويل المناسب، على عكس مرحلة ما قبل جائحة “كوفيد-19″، والتي كان فيها الاقتصاد الدولي في حالة جيدة وكانت الدول الإفريقية تحقق معدلات نمو جيدة.
وأضاف أنه قبل عام 2019 كان معدل التضخم ومعدل الفائدة منخفضين وبالتالي كان من السهل الحصول على قروض، أما الآن فالتضخم مرتفع ونسبة الفائدة عالية وأيضا المخاطر مرتفعة، وبالتالي أصبح الحصول على تمويل أصعب كما ارتفعت أسعار الغذاء والوقود.
وتابع أنه مع جائحة كورونا زادت الديون وزادت خدمة الدين وأصبحت التحديات أكثر صعوبة.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية في ظل الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا واضطراب سلاسل الإمدادات صعبة حتى بالمقارنة بالأزمة الاقتصادية العالمية في 2008.
ولفت معيط إلى أنه حتى الأموال الساخنة خرجت من الدول النامية، مما أثر سلبا على هذه الدول.
وأوضح أن مصر سعت إلى الاستفادة مما هو متاح من مصادر التمويل في ظل زيادة سكانية ضاغطة، من أجل ضمان استمرار المشروعات وخلق فرص عمل.
وأضاف أن مصر أصدرت سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، وسندات ساموراي في اليابان وأخرى في الصين، وقروضا خضراء بقيمة 1.5 مليار دولار.
وأشار إلى أن مصر تستثمر الكثير في البنية التحتية والهيدروجين والقطارات الكهربية وغيرها من المشروعات التي تتماشى مع شروط القروض الخضراء.