مصر كابيتال: فرص استثمارية قد تظهر في الأسواق الناشئة نتيجة تدني أسعار الأسهم

باره عريان – قالت شركة مصر كابيتال إن الظروف الحالية تدفع للبحث في الأسباب والعوامل التي ساعدت على استمرار صعود الأسواق، لاسيما سوق الأسهم الأمريكية على مدار السنوات العشر الماضية.

وأشار طارق شاهين، رئيس الاستثمار وإدارة الأصول بشركة مصر كابيتال، في مذكرة بحثية اليوم الإثنين، تعليقا على هزة أسواق المال العالمية الأخيرة، إلى أن سوق الأسهم الأمريكية هبطت بنسبة 17% منذ بداية العام، لكن رغم ذلك حقق عائدا كليا تخطى 265% خلال عشر سنوات، أي أن استثمار 100 دولار على سبيل المثال قد تضاعف ثلاث مرات حتى وإن ظل المبلغ مستثمرا في أثناء الهبوط الأخير هذا العام.

وقال إن تأثير الهبوط هذا العام يقلل من العائد السنوي خلال الفترة إلى حوالي 14% بدلا من 16.5%، مع العلم أن عائد 14% يفوق عوائد أي استثمار آخر في شهادات البنوك أو في أدوات الدخل الثابت في نفس الفترة.

وأكد أنه من الواضح أن الإبقاء على عائد حقيقي سلبي أصبح بمثابة سياسة لدى البنك الفيدرالي، فقد يعتزم البنك تقليل الفجوة من حين لآخر في حال ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير.

ولفت إلى أن أي سياسة انكماشية في الواقع لن تسفر عن سعر فائدة “معقول” بالمعايير الاقتصادية المعتادة، إلا إذا فرض المستثمرون على الحكومة الأمريكية هذا، وذلك لما يشكله من خطر على خدمة الدين العام والخاص وتأثيره على قيم صناديق الاستثمار التي يعتمد عليها المتقاعدون وعلى قوة الاقتصاد نفسه.

وأضاف أنه ليس من المرجح أن يفرض المستثمرون هذا على صانع القرار الأمريكي، نظرا لأن الدولار هو عملة الاحتياطي النقدي في العالم، وذلك رغم بعض المحاولات الأخيرة من قوى دولية في الشرق لتقليل الاعتماد عليه، وبالتالي فإن الطلب على الدولار لا يتأثر كثيرا إن قل العائد عليه، في شكل أدوات الدخل الثابت مثلا.

وأوضح أن أكبر دليل على هذا هو قوة الدولار المستمرة عبر سنوات بالنسبة لليورو على سبيل المثال رغم تفوق البلاد الأوروبية من حيث حجم صافي الصادرات على الولايات المتحدة بشكل ملحوظ.

وقال: “قد لا نتفق مع هذه السياسة النقدية، بل نتفق مع د. محمد العريان حين طالب بإنهاء هذا الاعتماد على أسعار الفائدة المتدنية، ولكننا أمام تاريخ واضح لا ينذر بتغيير كبير في الأفق، حتى إذا علت أصوات المعلقين على اتجاه البنك الفيدرالي الجديد وافتراض تغيير سياسته العامة كما يعتقد البعض، مع العلم بأن التضخم الأخير يرجع أسبابه بشكل كبير إلى مشاكل في حجم المعروض وليس فقط حجم الطلب”.

ويرى أن الخطر الأكبر يتمحور حول الاقتصاد الأمريكي نفسه والذي كان ومازال أداؤه قويا، ولأن هذا الأداء الجيد استمر طويلا وأصبح عرضة للتباطؤ مع دورات الاقتصاد الطبيعي، موضحا أن أول فتيل قد يكون أسعار الطاقة والسلع التي أصبحت بعيدةً عن متناول الكثيرين مما قد ينتج عنه تراجع في حجم الطلب والاستهلاك.

واستطرد: “هذا العنصر قد يكون الأهم في تحديد اتجاه سوق الأسهم الأمريكي، والذي سبق ووصفنا التقييمات السوقية به بالمبالغ فيها في خطابنا شهر ديسمبر الماضي، ذلك لأنه مع تباطؤ الاقتصاد – إن حدث – ستتراجع توقعات أرباح الشركات المدرجة بشكل كبير ومفاجئ”.

ونوه بأن تحقق هذا السيناريو سيؤدي إلى شيئين، أولهما أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيعود لاتجاهه الاستيعابي بهدف تحفيز الاقتصاد مرة أخرة وسترحب الأسواق بهذا لما يمثله من دعم ضمني للسوق، كما سيعترض الأكاديميون على استمرار نهج أسعار الفائدة المتدنية، ولكنه في النهاية سيساعد على امتصاص الانكماش.

وأوضح أن الشيء الآخر الذي قد يحدث، ولكنه ليس بالأكيد هو أن تراجع الاقتصاد الأمريكي قد يذكر الجميع ممن يبحثون عن أفضل الأسواق لتوجيه الاستثمارات بأن هناك نموا خارج هذا السوق الأوحد الذي قد استحوذ على نصيب الأسد من التدفقات النقدية خلال الأعوام الماضية وتفوق أدائه بالمقارنة بجميع الأسواق الأخرى حتى الآن بشكل منقطع النظير.

وأكد أن أسباب التراجع النسبي في معظم الأسواق الناشئة عالميا ترجع إلى عوامل عديدة منها بعض السياسات الاقتصادية التي لم ترح المستثمرين، ونمو العجز في ميزانيات المدفوعات أو بسبب عوامل سياسية، وهو ما لا ينفي أن ما زاد الأمر سوءا هو هذا المناخ الاستثماري الذي فضل السوق الأمريكية نسبيا بشكل كبير.

ونوه بأنه في حال حدث تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي وما يترتب عليه من ضعف محتمل في سوق الأسهم، فلن تكون الأسواق الأخرى بمعزل، فسوف تتأثر في البداية، ولكن هنا قد يظهر للمستثمرين الفرصة الاستثمارية الناتجة عن تدني التقييم السوقي في العديد من الأسواق الناشئة رغم مخاطر تلك الأسواق.