وزيرة التخطيط: إصدار وثيقة ملكية الدولة خلال أسابيع قليلة

باره عريان _ أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية تقوم بدراسة كل التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على المنطقة، وأن خطة الدولة تتم بالتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأشادت في بيان اليوم الإثنين، بما عرضه رئيس الوزراء مصطفي مدبولي في المؤتمر الصحفي العالمي، مؤكدة على تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء في تحقيق ما تم طرحه وسيكون ذلك واضح في كافة تحركات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والصندوق السيادي بداية من الاستمرار في ضخ مزيد من الاستثمارات العامة في قطاعات البنية التحتية والكهرباء وشبكة الطرق والموانئ، لاسيما ان الاستثمارات في البنية التحتية نهدف لجذب القطاع الخاص والمستثمرين.

وذكرت السعيد أن هدف الحكومة المصرية من إطلاق خطة مصر لمجابهة آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية يأتي كونه رسالة مفادها أن الحكومة منفتحة على المجتمع والقطاع الخاص، مؤكدة على دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية باعتباره المشغل الرئيسي للقوى العاملة.

وأوضحت أن الدولة مستمرة في المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهي البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يستهدف زيادة العمالة الفنية من 45% إلى 60% خلال السنوات الأربع القادمة، إلى جانب دعم قطاعات الاقتصاد الحقيقي وعلى رأسها الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة كفاءة الاقتصاد بما يعود بالنفع على مستوى حياة المواطن المشاركة بشكل أكبر للقطاع الخاص.

وقالت السعيد أن وثيقة ملكية الدولة ستصدر خلال أسابيع قليلة، مشيرة إلى أنه تم طرح الوثيقة على القطاع الخاص لمناقشتها.

وأوضحت أن المشروعات والقطاعات بالوثيقة ستكون بألوان محددة؛ حيث يشير اللون الأخضر إلى المشروعات الخاصة بالقطاع الخاص بشكل كامل، واللون الأصفر للمشروعات المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يطلق عليه “الحياد التنافسي”، وهناك كذلك القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وهو ما ستستمر الدولة في الاستثمار بها.

وأكدت أن الصندوق السيادي يسعى لبناء شراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وكذلك مشروعات الطاقة المتجددة وقطاعات التعليم والصحة وبعض الصناعات ذات التكنولوجيا العالية.

وأضافت السعيد أن طرح بعض الاصول وحصص الحكومة في الشركات للمستثمرين الاستراتيجيين أو من خلال الطرح في البورصة يؤدي إلى مزيد من الحوكمة والشفافية، بالإضافة إلى الهدف الرئيسي وهو تعظيم قيمة هذه الأصول لصالح الأجيال القادمة، فهي استثمارات طويلة الأجل لها قيمة مضافة كبيرة.