وزيرة التخطيط تكشف عن ملامح استثمارات ومستهدفات خطة العام المالي المقبل

باره عريان – كشفت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ملامح الاستثمارات الحكومية المتوقعة ومستهدفات خطة العام المالي المقبل 22/2023، خلال كلمة ألقتها أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ.

وأوضحت السعيد أن حجم الاستثمارات الكلية لقطاع الإسكان وخدمات المياه والصرف الصحي بخطة العام المالي المقبل يقدر بحوالي 294 مليار جنيه.

وتستهدف الخطة تنفيذ عديد من المبادرات والمشروعات، منها 33 مليار جنيه لأغراض التشييد والبناء، ونحو 26 مليار جنيه لمشروعات المياه، وذلك بنسبة زيادة 23%، وحوالي 77 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي، وقد خصت الميزانية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنحو 168 مليار جنيه، منها 64.9 مليار للجهاز الحكومي، و103 مليارات للهيئات الاقتصادية العامة.

وأشارت إلى أهم المشروعات المطروحة بالخطة، والتي تتمثل في توفير نحو 306 آلاف وحدة سكنية ضمن المشروع القومي للإسكان، وتطوير أكثر من 15 ألف فدان من المناطق غير المخططة، تضم 1.52 مليون وحدة سكنية يستفيد منها حوالي 6 مليون مواطن، ذلك إلى جانب زيادة طاقة مشروعات المياه بنحو 1.4 مليون متر مكعب/يوم من خلال تنفيذ نحو 64 مشروعا للمياه، لترتفع نسبة التغطية بمياه الشرب لنحو 99.5% على المستوى العام للجمهورية.

وأضافت أن المشروعات تضم أيضا زيادة طاقة مشروعات الصرف الصحي بنحو 1.4 مليون متر مكعب/ يوم من خلال تنفيذ 60 مشروعا للصرف الصحي، بالإضافة إلى تطوير شبكات الصرف الصحي بالقرى، بتنفيذ نحو 180 مشروعا بالقرى، ولترتفع بذلك نسبة التغطية إلى ما يربو على 68% على مستوى الجمهورية.

وفي مجال النقل، أشارت السعيد إلى أن الاستثمارات الكلية تقدر بنحو 307 مليارات جنيه في عام الخطة، ويخص الهيئات الاقتصادية نحو 72% من الإجمالي، كما تشكل الاستثمارات العامة في مجموعها نحو 91% من إجمالي استثمارات القطاع.

الأولوية للمشروعات التي قاربت على الانتهاء وذات التأثير الاقتصادي على مناخ الأعمال

وأوضحت أن هذه الاستثمارات تعطي الأولوية لإنجاز المشروعات التي قاربت على الانتهاء والمشروعات القومية ذات التأثير الاقتصادي على مناخ الأعمال، بجانب المشروعات ذات البعد الاجتماعي المؤثرة بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وتطرقت إلى النقل بالسكك الحديدية، حيث يخص الهيئة القومية لسكك حديد مصر نحو 27 مليار جنيه.

ولفتت إلى أنه في مجال الموانئ الجافة، من المستهدف استكمال أعمال تطوير وميكنة عديد من الموانئ البرية، في السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وقسطل وأرقين، فضلا عن إعداد مخطط شامل لإنشاء 13 ميناء جافا ومركزا لوجيستيا على مستوى الجمهورية.

وحول قطاع الطرق والكباري والنقل البري، أوضحت السعيد أن الاستثمارات الموجهة لهذه الأنشطة قد ساهمت في ارتقاء مصر بالتصنيف العالمي لجودة الطرق لتقفز من المركز 118 إلى المركز 28.

وأضافت أن الخطة الحالية تشمل تخصيص نحو 24 مليار جنيه لمشروعات الجهاز الحكومي لوزارة النقل بنسبة نمو 4%، وذلك للانتهاء من العديد من مشروعات الطرق الاستراتيجية.

ولفتت إلى إن الخطة تتضمن مشروعات تطوير الوحدات النهرية على طول المجرى الملاحي من القاهرة شمالا إلى أسوان ووادي حلفا جنوبا، ورفع كفاءة ميناء حلفا النهري بالسودان،

وأوضحت أن الاستثمارات المستهدفة للهيئات الاقتصادية والبالغة نحو 218 مليار جنيه في خطة عام 22/2023، تتضمن 176 مليار جنيه للهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ عديد من المشروعات، منها مشروعي القطار الكهربي السريع، بجانب خطي المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، واستكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وأكدت السعيد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات مرتفعة النمو، والتي يتوقع أن يحقق نموا متسارعا في حدود 16.5% خلال عام الخطة، موضحة أنها تتضمن استثمارات حكومية بحوالي 22.8 مليار جنيه وبنسبة نمو 22.6%.

وأضافت أن الخطة تتبنى مبادرة “توفير الاعتمادات اللازمة لنهو مشروعات استراتيجية بقطاع الاتصالات” باعتمادات قدرها 2.9 مليار جنيه.

وقالت إن أهمها التأشيرة الإلكترونية، والشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة الموحدة، ورفع كفاءة استخدامات الإنترنت وشبكات الربط للجهاز الإداري للدولة، وتطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي.

وفيما يتعلق بقطاع الموارد المائية والري، أوضحت السعيد أن الاستثمارات الحكومية للقطاع والمقدرة بنحو 17 مليار جنيه، تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية، على رأسها مشروع تأهيل وتبطين الترع والمستهدف الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منه بأطوال تناهز 5800 كيلومتر بنهاية عام الخطة، وكذلك مشروع نقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء، واستكمال أعمال البنية الأساسية بمشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى، وكذا استكمال مشروع الري الحقلي.

وعلى صعيد قطاع الخدمات الصحية، أشارت السعيد إلى أن خطة (22/2023) تستهدف توجيه استثمارات عامة بقيمة 45.9 مليار جنيه، وذلك لتنفيذ عديد من المبادرات والمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية، ومنها التأمين الصحي الشامل، والذي يضم إنشاء وتطوير 94 مستشفى و448 وحدة صحية، وإنشاء وتطوير 148 مستشفى تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب توفير 1500 سرير رعاية مركزة في كافة المحافظات.

وأضافت أن ذلك إلى جانب التركيز على ست محافظات ذات أولوية: وهم قنا، والبحيرة، وسوهاج، والمنيا، والسويس، والجيزة، إضافة إلى زيادة أسرة المستشفيات الحكومية بنسبة 11%، فضلا عن الانتهاء من إنشاء وتطوير 29 مستشفى يتراوح متوسط نسبة إنجازها 90% حاليا باعتمادات 800 مليون جنيه لعام الخطة، وكذلك الانتهاء من إنشاء وتطوير سبعة مستشفيات جامعية.

كما تستهدف الخطة إحداث تطوير شامل لعدد 52 مستشفى تكامل لتكون مراكز متكاملة لصحة وتنمية الأسرة في مراكز المرحلة الأولى، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، فضلا عن إنشاء وتجهيز 16 مستشفى مركزي و899 وحدة صحية، وتوفير ألف سيارة إسعاف.

وأكدت أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 15 مستشفى و104 وحدات صحية في إطار مبادرة “تطوير التجمعات الحضرية ضمن حياة كريمة”، باعتمادات 2.8 مليار جنيه، إلى جانب إنشاء مبنى حديث ومتطور ومتكامل للمعامل المركزية في مدينة بدر، باعتمادات 350 مليون جنيه، فضلا عن إنشاء 17 محرقة مخلفات، وتوفير 131 سيارة مخلفات باعتمادات 209 مليون جنيه في إطار مشروع معالجة النفايات الطبية.

وأوضحت أنه في إطار تعزيز الريادة المصرية في القطاع الصحي على مستوى القارة الإفريقية، من المستهدف توفير سبعة مستشفيات وخمس سيارات إسعاف وعيادات متنقلة، في جيبوتي وجنوب السودان وأوغندا.

ونوهت السعيد بأن الخطة تستهدف توجيه استثمارات عامة تقدر بنحو 69.2 مليار جنيه، لقطاع الخدمات التعليمية، بنسبة نمو حوالي 23% مقارنة بالعام المالي (21/2022)، وذلك لتنفيذ عديد من البرامج والمبادرات.

وـوضحت أنه في مجال التعليم قبل الجامعي تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لخفض كثافات الفصول، والتوسع في إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.

وقالت إن هذا سيتم من خلال توجيه استثمارات لهيئة الأبنية التعليمية بقيمة 15.4 مليار جنيه تشمل مبادرة حياة كريمة، بمعدل نمو 40% مقارنة بخطة العام المالي (21/2022)، وذلك لإنشاء 25 ألف فصل في كافة المراحل التعليمية، لمواكبة الارتفاع المستمر في معدل النمو السنوي لعدد الطلاب الذي يصل إلى 3.9%، بحوالي 780 ألف طالب سنويا، علاوة على توجيه نحو 2.5 مليار جنيه لإنشاء المدارس اليابانية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والبالغ عددها حاليا 19 مدرسة، والمدارس الرسمية الدولية والقومية، فضلا عن إنشاء 20 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، في إطار اهتمام الدولة بتحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي وربط التعليم باحتياجات سوق العمل.

وأضافت أنه من المستهدف أيضا توجيه 3.75 مليار جنيه لتوفير أجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية، وتوجيه 874 مليون جنيه للتوسع في توفير الشاشات والفصول الذكية (324 مليون جنيه)، ونحو 1.2 مليار جنيه لتطبيق الجدارات في مدارس التعليم الفني والمدارس التطبيقية، والبدء في تنفيذ برنامج التعليم (2) باعتمادات مالية 700 مليون جنيه لتحسين أداء المعلم، وتنمية مهارات الطلاب والاهتمام بناء شخصية الطلاب، وكذا توجيه 700 مليون جنيه لبنك المعرفة، وتوفير اعتمادات قدرها 324 مليون جنيه لتوفير فصول دراسية جديدة في مجال التعليم التكنولوجي .

وفي مجال التعليم الجامعي، أشارت السعيد إلى التوسع في ميكنة الاختبارات بالجامعات الحكومية، حيث من المستهدف توفير اعتمادات قدرها مليار جنيه لميكنة 154 مركز اختبار في جميع الجامعات الحكومية، بمعدل نمو 125% مقارنة بخطة العام المالي (21/2022)، فضلا عن إنشاء وتشغيل ست جامعات تكنولوجية في 6 أكتوبر، وأسيوط الجديدة، وطيبة الجديدة بالأقصر، وشرق بورسعيد، وسمنود بالغربية، وبرج العرب بالإسكندرية، بطاقة استيعابية 22.5 ألف طالب، ليصل إجمالي الجامعات التكنولوجية إلى تسع جامعات، وذلك في إطار اهتمام الدولة لتوفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية.

وذكرت أنه من المستهدف إنشاء وتشغيل 15 جامعة أهلية، منها الزقازيق، وبنها، وبني سويف، والمنصورة، وأسيوط، وحلوان، والوادي الجديد، والسويس، والمنيا، والمنوفية، وذلك بطاقة استيعابية 150 ألف طالب، باعتمادات 7.4 مليار جنيه، حيث تم بدء الدراسة في أربع جامعات، هم العلمين الدولية، والملك سلمان الدولية، والجلالة، المنصورة الجديدة.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن الجامعات الأربع تضم 40 كلية، ليصل معدل التغطية إلى 33% في عام الخطة، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بالتوسع في إتاحة التعليم الجامعي، وفقا للعلوم التكنولوجية الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة.

وفيما يتعلق بقطاع الشباب والرياضة، أكدت أن الخطة تستهدف إنشاء وتطوير 700 ملعب خماسي ومركز شباب و7 مدن شبابية، و6 معسكرات شبابية في أربع محافظات، و7 استادات وخمس مدن رياضية وثمانية مستشفيات ووحدات طب رياضي، و60 ناديا وأربعة مراكز تعليم مدني في مطروح وبني سويف والفيوم وسوهاج.

ونوهت بأنه من المستهدف تطوير 20 قصرا ثقافيا، وتسعة بيوت ثقافة طفل، وأربعة مسارح، بالإضافة إلى تطوير عدة متاحف، منها متحف الفن المصري الحديث، وإنشاء ثلاثة أفرع لمكتبة مصر العامة.