بيت مصر تستهدف الوصول بحجم التمويلات العقارية إلى 50 مليون جنيه بنهاية 2022

باره عريان – قال الدكتور طارق الغمراوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيت مصر لخدمات التمويل العقاري، إن الشركة تأسست برأسمال مرخص به 6.5 مليون جنيه، كأول شركة متخصصة في الوساطة بمجال التمويل العقاري، وتحت إشراف هيئة الرقابة المالية.

وأوضح الغمراوي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الشركة ستضطلع بالوساطة بين المشتري وجهة التمويل من جهة، وبين المشتري والبائع من جهة أخرى، لتسهيل جميع الإجراءات الائتمانية والقانونية والانتهاء من إجراءات التمويل العقاري بسرعة واحترافية.

وأكد أن التمويل العقاري هو الحل الأمثل للسوق المصرية، رغم كونه محدود الانتشار بسبب نقص الوعي والثقافة وصعوبة وتعقد وطول الإجراءات الائتمانية والقانونية، وغياب الشركات المتخصصة في القيام بهذه الخدمات.

ومن جانبه، أكد محمد سمير، الشريك وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة بيت مصر لخدمات التمويل العقاري، إنها وقعت، خلال فترة قصيرة، برتوكولات تعاون مع العديد من بنوك وشركات التمويل العقاري، وساهمت في منح تمويل لعملاء تلك الجهات بأكثر من 10 ملايين جنيه.

وقال سمير إن الشركة تستهدف الوصول بحجم التمويلات العقارية بنهاية عام 2022 إلى 50 مليون جنيه.

ونوه بأن الشركة تسعى خلال الفترة القادمة إلى التحالف مع شركات الاستثمار العقاري والتسويق لتوفير العقارات المناسبة للعملاء.

وأشار إلى أن الشركة لديها خطة توسعية خلال الفترة القادمة لإنشاء فروع تابعة لها في بعض المحافظات، حيث ترى فرص نمو قوية لنشاط التمويل العقاري بمناطق الدلتا والصعيد.

كما تطمح لتقديم خدمات التدريب وإقامة المعارض والمؤتمرات الخاصة بنشاط التمويل العقاري محليا وإقليميا.

وأوضح أن وسيط التمويل العقاري نص عليه قانون التمويل العقاري منذ صدوره في عام 2001، منوها بأن القانون نظم عمل وسيط التمويل في 4 مواد بالقانون (المواد من 49 إلى 52)، ولذلك فإن أهمية بداية نشاط شركة بيت مصر تأتي في ظل ازدياد الطلب على التمويل العقاري نتيجة توجه الدولة والحكومة المصرية لتنشيط وتفعيل منظومة التمويل العقاري.

وأضاف سمير أن الخدمات التي تقدمها الشركة يمكن تحديدها في 3 مجالات رئيسية، أولها إعداد ودراسة ملف التمويل ومساعدة العميل للحصول على الموافقة الائتمانية من جهات التمويل سواء كانت شركة أو بنك.

أما ثاني الخدمات فتتمثل في البحث عن العقار المناسب والذي تنطبق عليه شروط التمويل العقاري وتوفير ودراسة المستندات القانونية والهندسية الخاصة به.

وتتمثل الخدمة الثالثة في التواصل والمتابعة مع جهة التمويل للانتهاء من الإجراءات في أسرع وقت وصولا إلى توقيع اتفاق التمويل العقاري وحصول العميل على التمويل.