رنا ممدوح _ أبرمت مؤسسة التمويل الدولية شراكة مع شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا ، بهدف مساندة استراتيجية الشركة الرامية إلى موائمة عملياتها وأنشتطها في مصر مع أفضل معايير وممارسات الاستدامة البيئية بالإضافة إلى تحسين وزيادة معدلات الكفاءة الإنتاجية.
وأفادت الشركة في بيان إلى البورصة المصرية اليوم، أنه بموجب تلك الشراكة ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بمعاونة راميدا من أجل تبني الحلول التي تساهم في تقليص البصمة الكربونية وترشيد المياة المستخدمة.
وأضافت، أن الشراكة تعمل على تحسين كفاءة توظيف المواد والموارد.
وبحسب البيان، نظرا لشح موارد المياة والطاقة في مصر فسوف تثمر مساعي راميدا لترشيد استخدام تلك الموارد عن خفض التكاليف بالإضافة إلى تعزيز التزامها بحماية البيئة.
وصرح عمرو مرسي العضو المنتدب لشركة راميدا :” انطلاقا من نمو حجم وتغطية ونطاق عمليات راميدا فقد أخذت الشركة زمام زمام المبادرة بضمان استدامة ممارسات أنشطتها ومسارات نموها مع مواصلة دورها في خدمة المرضى والعملاء على نحو يضمن الحفاظ على البيئة، والارتقاء بالمجتمعات المحيطة ويسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل “.
وتابع:” إلي جانب دور الشركة في تحسين الصحة البدنية والعقلانية لعملائها فإنها تحرص على التزامها الراسخ بضمان الحفاظ على كوكب الأرض”.
وأضاف:” تمثل الشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها راميدا مع مؤسسة التمويل الدولية، خطوة كبيرة أخرى في طريق التحسين المستمر للأطر التي تتبناها الشركة فيما يتعلق بمعايير وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية مما سيساهم في تحسين البصمة البيئية للشركة مع تحقيقها أكبر قدر من الكفاءة التشغيلية”.
وقالت ياسمين الحيني مسؤولة مصر والقائمة بأعمال المدير القطري لمصر وليبيا بمؤسسة التمويل الدولية :” إن شراكتنا مع راميدا جزء من استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية لمساندة قطاع الصحة في إفريقيا ومساعدة مؤسسات الأعمال في القارة على الحد من أثارها على البيئية ويتيح مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين بشأن المناخ الذي تستضيفة مصر فرصة رائعة لمؤسسات الأعمال في مصر ومنها مصر”.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية:” أن هناك حاجة ماسة إلى إقامة شراكات مع القطاع الخاص تدعم الحلول المستدامة والتحول الأخضر لتسريع وتيرة التقدم نحو التنمية ونحن نرتقب عقد اجتماع المناخ السابع والعشرين فإننا ننتقل من من الالتزامات نحو العمل والتنفيذ، ويتطلب هذا التحول مشاركة جميع الأطراف ذات صلة”.