وكالات _ جاءت أريكا على رأس قائمة الدول “الأكثر مراعاة” للتهرب الضريبي في العالم، وحصلت على “أسوأ علامة مسجلة حتى الآن” في مؤشر الضبابية المالية الذي نشرته أمس منظمة “تاكس جاستس نتوورك” غير الحكومية البريطانية.
وتراجعت الضبابية المالية عموما فيما استمر التراجع في الطلب على الخدمات “التي يستعين بها الأوليجارشيون الروس ومرتكبو عمليات التحايل الضريبي والسياسيون الفاسدون، على المستوى العالمي بسبب الإصلاحات على صعيد الشفافية” على ما أفادت به المنظمة في بيان.
لكن خمس دول، هي: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا، تضعف التقدم في هذا المجال بحسب المنظمة التي دعت مجموعة السبع إلى التزام استحداث سجل عالمي لكل الثروات والأصول المالية القيمة، فضلا عن مالكيها الفعليين.
أتت الدعوة فيما يعقد اجتماع من اليوم إلى الجمعة في ألمانيا يضم وزراء المال وحكام البنوك المركزية في مجموعة السبع.
وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان “نقدر أن عشرة آلاف مليار دولار – عشرة تريليونات دولار – موجودة في الخارج متفلتة من أي ضوابط ويملكها أثرياء في إطار تسويات سرية”.
صنفت جزر كايمان، وهي مقاطعة بريطانية ما وراء البحار، والولايات المتحدة، في المرتبتين الأولى والثانية خلال النسخة السابقة لهذا المؤشر الذي نشر عام 2020، وحلت سويسرا ثالثة.
ولكن في التقرير الجديد، حلت سويسرا في المرتبة الثانية تلتها سنغافورة. وخفضت جزر كايمان الضبابية المالية وباتت في المرتبة الـ14 في المؤشر.
وحسنت موقعها بعدما كشفت للمرة الأولى بيانات تظهر أن الخدمات المالية الموفرة لغير المقيمين أقل بكثير من التقديرات السابقة.
ويحتسب مؤشر الضبابية المالية من خلال الجمع بين علامة تعطى للنظام المالي والقضائي في كل بلد على صعيد الشفافية المالية وحجم الخدمات المالية المقدمة لغير المقيمين.
وباتت الضبابية المالية في أمريكا أكثر بمرتين من تلك المسجلة في سويسرا، لأن واشنطن خصوصا “لا تلتزم على الدوام بالمعايير والممارسات الدولية في مجال تبادل المعلومات مع الدول الأخرى”، بحسب المنظمة.
وقالت “تاكس جاستس نتوورك”، إن الولايات المتحدة زادت 21 في المائة حجم الخدمات المالية التي توفرها لغير المقيمين، وهي أرقام “تتعارض والالتزامات والجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمكافحة الضبابية المالية على المستوى العالمي”.