رويترز _ أظهرت بيانات رسمية انكماش الاقتصاد الياباني في الربع الأول من 2022 بنسبة 0.2%، في تراجع تسبب به بشكل أساسي انخفاض الطلب من جراء تفشي المتحور أوميكرون وارتفاع الأسعار.
ويمثل هذا التراجع تحديا لاتجاه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لتحقيق النمو وتوزيع الثروة وفقا لجدول أعمال “الرأسمالية الجديدة” الخاص به، كما يعزز مخاوف من فتور النمو وارتفاع التضخم.
وكشفت البيانات أن ثالث أكبر اقتصاد عالمي تراجع على أساس سنوي واحدا بالمئة بين يناير ومارس، وهو ما يقل عن توقعات المحللين بانخفاضه 1.8 بالمئة.
وكشفت بيانات مكتب الحكومة أن هذا يعني انخفاضا على أساس فصلي بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة مع توقعات السوق بانخفاض نسبته 0.4 بالمئة.
وبالنسبة للسنة المالية 2021 بأكملها والمنتهية في مارس حقق الاقتصاد الياباني نموا بنسبة 2.1 بالمئة وهي أول زيادة في ثلاثة أعوام.
وقال وزير الاقتصاد دايشيرو ياماجيوا إنه من غير المتوقع أن يعود الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الجائحة، لكن من المرجح أن يكون المزيد من الانخفاض محدودا.