اتساع نطاق الزيادة المتوقعة في سعر الفائدة حتى نقطتين مئويتين

باره عمران _ توقع محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA، وعضو لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية، أن تقر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها اليوم، زيادة طفيفة في سعر الفائدة على الجنيه في حدود نصف نقطة مئوية، أو تثبيتها.

أضاف لنشرة حابي، أنه في حال إقرار زيادة سعر الفائدة بنسبة كبيرة، فإن سوق المال ستتأثر سلبًا بالقرار.

من جانبه، أكد أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية ، أن الموجة التضخمية التي تشهدها الأسواق ستظل مستمرة خلال الفترة القادمة، وذلك على الصعيدين العالمي والمحلي، وهو ما يتزامن مع استمرار الارتفاعات في أسعار الفائدة، مما يعكس عدم وجود بديل عن رفع سعر الفائدة في مصر، ولكن يظل التساؤل والجدل حول معدل الرفع الذي سيقرره المركزي المصري ، حيث تختلف الآراء بين 1% و3 نقاط مئوية.

واستبعد أن يصل معدل رفع الفائدة باجتماع المركزي اليوم إلى نقاط مئوية، متوقعًا أن يكون في حدود أعلى قليلًا من نقطة مئوية واحدة.

ويرى أن رفع الفائدة على السندات وأذون الخزانة سيتم بنسب أقل من المتوقع لأسعار الفائدة في مصر بشكل عام، وذلك نظرًا لكون أغلب هذه الاستثمارات تضخ من البنوك المحلية في ظل عدم وجود استثمارات أجنبية كبيرة، منوهًا إلى أن جذب أجانب يتطلب الرفع بمعدلات أكبر، وهو أمر مستبعد للحفاظ على تكلفة الدين.

ومن جانبها، قالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس للأوراق المالية، إنه نظرًا لقراءة التضخم الأعلى من المتوقع في أبريل، والتزايد التدريجي المرتقب خلال الأشهر القليلة المقبلة، فمن المتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته وهي 14-15% في أغسطس 2022، وبعد ذلك سيبدأ في الانحسار والعودة إلى المنطقة المستهدفة بحلول أبريل 2023.

وتوقعت وفقًا لهذه المعطيات أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو نقطتين مئويتين من أجل احتواء التضخم، ومراعاة لاتجاهات سعر الفائدة داخل الأسواق الناشئة، في ضوء اتجاهات التشديد النقدي علي الصعيد العالمي.

وتوقعت رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس للأوراق المالية أن تنعكس هذه التحركات على أدوات الدين الحكومية و لو جزئيًّا، موضحة أنه ليس من الضروري رفع الفائدة على أدوات الدين الحكومية بنفس القدر المتوقع بمستوى 200 نقطة، فقد يتم الرفع ولكن بمعدل أقل أو أكبر من هذا المعدل، وذلك ما سيتحدد وفقًا للعرض والطلب.

وأكدت منى بدير، محلل اقتصاد كلي بأحد البنوك الخاصة، أن البيئة التضخمية الحالية ليست مرهونة بالطلب، بل هو تضخم ناتج عن تغيرات سعر الصرف وارتفاع التكاليف، مشيرة إلى أن التضخم سيظل خارج حدود المستهدف خلال عام 2022، متوقعة أن يصل إلى مستوى 15% تقريبًا خلال أشهر الصيف من العام الجاري.

وأوضحت انه على الرغم من أن ارتفاع أسعار الفائدة سيكون مضرًّا بشكل كبير على مدفوعات الدين، ولكن في ظل البيئة التشددية العالمية تتوقع أن يشهد عام 2022 رفعًا في أسعار الفائدة يتراوح بين 2% و 3 %.