أهم ما قاله طارق عامر عن التعويم ومفاوضات الصندوق وتحديات الاقتصاد

أمنية إبراهيم وباره عريان _ قال محافظ البنك المركزي المصري ، طارق عامر ، إنه لا شك في أن الدول العربية ستتجاوز الأزمة الاقتصادية المستوردة من الخارج، وأن مصر لديها ذات الثقة في التعامل مع هذه الأزمة.

وأضاف عامر، في كلمته خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية السنوي أمس الأربعاء، أن البنك المركزي المصري يتعامل بثقة وبقوة في مواجهة تلك الأزمات، ولا يخشى منها.

نتعامل مع الأزمات بقوة ولا نخشى منها

وأكد أنه من أجل ذلك تم بناء القدرات والاحتياطيات الأجنبية من خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، والتي تعتبر أمان المجتمعات في مواجهة أي تقلبات اقتصادية.

وتابع عامر، أنه تم بناء قدرات عالية للبنوك المصرية والتي تتمتع بنسب سيولة عالية.

المفاوضات مع صندوق النقد تسير بشكل جيد جدًّا

وقال محافظ البنك المركزي المصري، إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد جدًّا.

وأكد في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر أن صندوق النقد لا يفرض شروطًا صعبة على مصر.

وأضاف أن قيمة التمويل المحتمل الحصول عليه من المرجح ألا تكون كبيرة، وأن لجوء مصر للصندوق جاء للاستفادة من الإصلاحات الهيكيلية التي نفذتها مصر على مدار الأعوام الستة الماضية.

وأكد طارق عامر، أن تصحيح أوضاع سعر الصرف في مارس الماضي، جاء بدافع تفادي التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.

تصحيح سعر الصرف في مارس رفع تدفقات النقد الأجنبي 30%

وأضاف أن تعديل أوضاع سوق الصرف انعكس على زيادة تدفقات النقد الأجنبي بنسبة 30% خلال شهر مارس.

وأكد عامر، أن البنك المركزي اتخذ قرارات مارس، والتي شملت أيضًا طرح شهادات بفائدة مرتفعة، للحفاظ على استقرار تدفقات النقد الأجنبي، وتحقيق عائد جيد للمواطنين لمواجهة التضخم.

طرح شهادات 18% لتعويض المواطنين عن ارتفاع التضخم

وأضاف: “البنك المركزي تعهد بأن يكون حامل الجنيه هو الرابح، وطرح شهادات 18% جاء لتعويض المواطنين عن ارتفاع التضخم”.

أضاف محافظ البنك المركزي المصري، أن مصر تدخلت بالاحتياطيات الدولية خلال فترة أزمة كورونا، ولم تترك سعر الصرف، مضيفًا: “اخترنا أن نهاجر من مرونة سعر الصرف حتى لا يصاب المجتمع بصدمة سعرية”.

خروج 15 مليار دولار من استثمارات الأجانب في 3 أشهر خلال أزمة كوفيد

وأضاف أنه خلال بدايات أزمة كورونا حدث خروج للاستثمارات الأجنبية بنحو 15 مليار دولار في غضون 3 أشهر.

وتابع: انخفض الاحتياطي من مستوى فوق 45 مليار دولار، إلى نحو 36 مليار دولار، كما تم استخدام السيولة المتاحة في البنوك حتى تتمكن مصر من الالتزام في سداد الالتزامات، مضيفًا: ”في الأزمات لا بد أن تكون هناك مرونة في التعامل”.

وقال عامر، إن هذه السياسات منعت الصدمة التضخمية نتيجة انخفاض سعر الصرف، وذلك عن الدولة والبنوك والشركات وأفراد المجتمع ككل.

وأكد أن التزام مصر بسداد التزاماتها بشكل فوري، زاد من ثقة المستثمرين الأجانب الذين عادوا للسوق مرة أخرى.

التخلي عن مرونة سعر الصرف في أزمة كورونا كان لحماية المجتمع من الإصابة بصدمة سعرية

وقال محافظ البنك المركزي المصري، إن انتهاج سياسة غير تقليدية خلال فترة أزمة كورونا أدت لاختيار المركزي المصري كأحد أفضل البنوك المركزي في العالم.

وأكد أن تلك الفترة شهدت ضخ مليارات الجنيهات في السوق للحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي، وتأجيل أقساط القروض للشركات والأفراد، وتوفير تمويل ضخم بفائدة مدعومة.

وأضاف عامر: “كانت أمورًا غير مألوفة ولكن تم اتخاذها ونجحنا في الحفاظ على العمالة، وفي عام 2021 عندما انطلق الإنتاج بالمصانع تضاعفت مستويات الإنتاجية مقارنة ببيانات 2019”.

وقال إن استخدام وتدخل البنك المركزي في السوق باحتياطيات النقد الأجنبي أمر طبيعي، وإن هذه الاحتياطيات يتم بناؤها لمواجهة التقلبات الاقتصادية، مضيفًا: “ليست مقدسة وتستخدم في مواجهة الأزمات”.

البنوك نجحت في خفض نسبة الديون غير المنتظمة إلى 3.5% بنهاية 2021

وأشار محافظ البنك المركزي المصري، إلى أن البنوك نجحت في خفض معدلات الديون غير المنتظمة إلى 3.5% بنهاية ديسمبر 2021 مقابل 4.9% في نهاية 2017.

وأضاف أن معيار كفاية رأس المال بلغ 22.5% بنهاية عام 2021، مقابل 14.7% في 2017.

45.4 % نسبة السيولة بالجنيه في البنوك و67.9% بالعملة الأجنبية

وأكد عامر ارتفاع نسبة السيولة بالعملة المحلية لدى بنوك الجهاز المصرفي لتبلغ نحو 45.4% في آخر ديسمبر 2021، علمًا بان الحد الأدنى الرقابي المقرر 20%.

وكشف ارتفاع نسبة السيولة بالعملات الأجنبية لدى بنوك الجهاز المصرفي حيث تبلغ نحو 67.9% في آخر ديسمبر، علمًا بان الحد الأدنى الرقابي المقرر 25%.