عبد الوهاب: حوافز جديدة للاستثمارات الخضراء والمشروعات صديقة البيئة

التقى المستشار محمد عبد الوهاب ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء؛ لبحث جذب مزيد من الاستثمارات في قطاعات مختلفة بمدن المحافظة، ومناقشة التحديات التي تواجه المشروعات الاستثمارية بجنوب سيناء، في إطار توجيهات رئيس الوزراء بتشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمارات وسرعة حل التحديات التي تواجه المستثمرين.

وحضر اللقاء كل من محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ، ومشاركة عدد من مستثمري محافظة جنوب سيناء.

يأتي هذا الاجتماع، في إطار استكمال جلسات الحوار المجتمعي التي تقوم الهيئة بعقدها مع مجتمع الأعمال لمناقشة آليات تنفيذ ما يتم إجراؤه من إصلاحات تستهدف التيسير على القطاع الخاص.

واستعرض المستشار محمد عبد الوهاب ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال الاجتماع أهم التيسيرات التي أتاحها القرار الجديد، والتي من شأنها تذليل التحديات التي تواجه الشركات العاملة بجنوب سيناء، وتحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات بالمناطق الخاضعة للقرار، والذي يتزامن صدوره مع قرب انعقاد مؤتمر المناخ والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وأكد عبدالوهاب صدور عدد من القرارات والحوافز الجديدة، التي تستهدف تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية، من أهمها قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض المدد الزمنية اللازمة لإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروعات الاستثمارية الجديدة، والتوسع في المشروعات القائمة خلال 20 يوما، ومنح بعض الحوافز الجديدة للاستثمارات الخضراء والمشروعات صديقة البيئة.

عبد الوهاب: الهيئة تفتح أبوابها لمختلف المستثمرين لحل أي تحديات.. وحوافز جديدة للاستثمارات الخضراء والمشروعات صديقة البيئة

وأشار إلى استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لحل تحديات المستثمرين، مؤكدًا أن هيئة الاستثمار تفتح أبوابها لمختلف المستثمرين لحل أي تحديات قد تواجههم ووضع ‏خطط شركاتهم المستقبلية والتوسعية موضع التنفيذ.

خط ساخن (16035) للتواصل المباشر مع الشركات لمساندة الكيانات الاستثمارية القائمة وتشجيع على التوسع في أنشطتها

وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إطلاق مبادرة تتيح للشركات التواصل المباشر معه؛ لمناقشة خططهم الاستثمارية في مصر، وسبل مساندة الكيانات الاستثمارية القائمة لتشجيعها على التوسع في أنشطتها، وعرض المقترحات المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تخصيص الخط الساخن ١٦٠٣٥ لهذا الغرض.