الحكومة اللبنانية توافق في جلستها الأخيرة على خطة التعافي المالي

aiBANK

قال مصدران وزاريان لرويترز اليوم الجمعة، إن مجلس الوزراء اللبناني أقر خطة طال انتظارها للتعافي المالي في آخر جلسة وذلك بعد ثلاث سنوات من الأزمة المالية في البلاد.

وتشمل الإصلاحات الواردة في خارطة الطريق خططا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة، وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب.

E-Bank

ويمر لبنان بثالث عام من الانهيار المالي الناجم عن عقود من الفساد والسياسات السيئة التي أدت إلى فقد العملة أكثر من 90% من قيمتها، كما منعت البنوك معظم المدخرين من الوصول إلى حسابات بالعملات الصعبة.

وقدرت مسودة خطة حكومية للإنقاذ المالي في وقت سابق هذا العام وجود فجوة بحوالي 70 مليار دولار في القطاع المالي.

وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بنحو 72 مليار دولار.

كانت البنوك اللبنانية مقرضا رئيسيا للحكومة لعشرات السنين، إذ ساعدت في تمويل دولة مسرفة وفاسدة تعرضت للانهيار المالي في عام 2019.

وأدى الانهيار إلى منع المودعين من الوصول إلى مدخراتهم وفقد العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها.

ورفضت جمعية مصارف لبنان مسودة سابقة للخطة في فبراير، قائلة إنها ستؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي.

 

الرابط المختصر