ENB2021_900x90

ملف.. تباين حول مدى تأثير قرار رفع سعر الفائدة على سوق المال

عدم إصدار شهادات جديدة بعائد أعلى يخفف أثر القرار على البورصة

CairoBank

رنا ممدوح وباره عريان _ جدل كبير شهدته سوق المال المصرية على إثر قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي.

“حابي” ترصد في هذا الملف رؤية الخبراء والمتخصصين لتداعيات هذا القرار على سوق المال المصرية، والذين أكدوا وجود تأثير على سوق الأسهم، وإن كانت الآراء تباينت حول حجم التأثير، فمنهم من رأى أن السوق قامت باستيعاب جزء كبير من التأثير نتيجة التوقعات التي شهدتها السوق مؤخرًا، في حين يرى البعض الآخر أن التأثير سيبدأ في أولى جلسات تداولات الأسبوع الحالي.

وأشاروا إلى أن عدم إصدار شهادات استثمار بعائد أعلى من 18% من شأنه أن يهدئ من أثر زيادة سعر الفائدة على البورصة، وإن كان تأثير الزيادة سيكون على المدى القصير على أداء البورصة.

واتفقوا على أن أهم تداعيات أثر زيادة سعر الفائدة تكمن في ارتفاع تكلفة إقراض الشركات، وبالتالي ارتفاع تكلفة الأعمال ما يؤثر على النشاط الاستثماري في السوق المحلية بصفة عامة، الأمر الذي من شأنه الانعكاس على أسهم الشركات المقترضة، لافتين إلى أن أسهم التصدير، وكذلك أسهم الشركات التي تحظى بسيولة مودعة لدى البنوك ستكون من أبرز المستفيدين من هذا القرار.

أحمد أبو السعد: قرار رفع الفائدة ليس في صالح صناديق الأسهم بسبب زيادة معدل علاوة المخاطر

إيهاب رشاد: البورصة استوعبت قرارات السياسة النقدية وهناك شركات مقيدة مستفيدة

وائل زيادة: أسهم التصدير المستفيد الأكبر من رفع أسعار الفائدة

محمد فتح الله: شركات التطوير العقاري الأكثر تضررا من قرار رفع الفائدة

معتز العشماوي: تأثر البورصة المصرية بارتفاع سعر الفائدة مستبعد

الرابط المختصر