أيمن عبد الحميد: تراجع الطلب على الوحدات العقارية بمعدلات مرتفعة
مستمرون في العمل بمشروعات الإسكان الاجتماعي بشكل أساسي
إسلام سالم _ قال أيمن عبد الحميد ، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، إن تأثير زيادة أسعار الفائدة قد يكون سلبيًّا على الاستثمار في مصر، ولكن لن يكون له أي تأثيرات سلبية على أسعار السلع والمنتجات بشكل عام، فزيادة أسعار الفائدة تأتي عندما تكون السيولة عالية للغاية وتكون ارتفاعات الأسعار من جانب السوق الداخلية، ليتم سحب السيولة وبالتالي تنخفض الأسعار.
أضاف عبد الحميد، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن التضخم الذي يحدث في مصر مستورد من الخارج، وبالتالي فقرار تحريك أسعار الفائدة خطوة سديدة، رغم تأثيرها السلبي على الاستثمار والأنشطة المالية، في ظل اعتماد قطاع كبير من المستثمرين على التمويلات البنكية.
توقع العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، أن تتأثر معدلات الطلب بتحريك أسعار الفائدة، حيث ستساهم الفائدة الجديدة في تقليل الإنتاج وبالتالي زيادة الأسعار لمدة تستمر شهرين، ثم يتم الدخول في مرحلة الانكماش التضخمي.
وأكد أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لكبح جماح الاستيراد للسلع غير الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار كانت جيدة للغاية، سواء الاعتمادات المستندية بقيودها واشتراطاتها أو بزيادة أسعار الدولار، لينخفض معدل الطلب على المنتجات المصنفة بمنتجات الرفاهية، مثل تراجع الطلب على السيارات بنسبة 35%.
وعن حجم تراجع معدلات الطلب على الوحدات العقارية خلال الفترة المقبلة، أوضح أن النسبة ستكون مرتفعة للغاية، فعندما يكون هناك عدم وضوح في الرؤية بشأن اتجاه الأسعار يكون هناك قلق فيما يخص الإنفاق، وحال تفكير البعض في الاقتراض سيجدون الأمر مكلفًا للغاية، وبالتالي لن ينفقوا أو يقترضوا وسيحدث انكماش بكل تأكيد وفي كل المجالات سواء شراء الوحدات العقارية أو السلع أو الاستثمار بشكل عام.
وأشار إلى أن خطة الشركة تعتمد بشكل أساسي على وحدات الإسكان الاجتماعي، وهو ما ستسمر الشركة فيه خلال الفترة المقبلة، منوهًا أن الشركة كانت تعمل مع العملاء بنسبة فائدة تتراوح بين 13 و13.75%، ومع الزيادة الحالية سترتفع النسبة بشكل كبير على العميل فزيادة الفائدة 1% فقط خلال 10 سنوات تمثل 10% من قيمة القرض بالكامل.
وشدد أيمن عبد الحميد على أن زيادة أسعار الفائدة تزيد من المخاطر على الشركة، خاصة مع ارتفاع قيمة القسط وزيادة احتمالية عدم التزام العميل بالسداد في ظل الظروف الحالية.
