بنك الإسكندرية يحصل على الختم المصري للمساواة من القومي للمرأة والبنك الدولي
نجح بنك الإسكندرية، أحد بنوك مجموعة انتيسا سان باولو الإيطالية، في الحصول على شهادة “الختم المصري للمساواة بين الجنسين” (EGES) من المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي، تقديراً لجهوده في تطبيق والالتزام بممارسات المساواة بين الجنسين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، اتباعاً لمنهج البنك الدولي للمساواة بين الجنسين فى مجالات التوظيف، التطوير الوظيفي، التوازن بين الأسرة والعمل، وسياسات التحرش الجنسي.
ويأتي حصول البنك على هذه الشهادة تأكيداً على التزامه باستمرار جهوده الساعية لتحقيق جوهر مبادئ التنوع والشمول في مكان العمل، وحرصه على تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، بالتوازي مع رؤية وأهداف مجموعة انتيسا سان باولو نحو الحوكمة البيئية، الاجتماعية والمؤسسية والتوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو دعم المرأة وتعزيز مشاركتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، قام بنك الإسكندرية باعتماد مجموعة من المبادئ والسياسات المتعلقة بالتنوع والشمول التي تتبناها مجموعه انتيسا سان باولو، تماشيًا مع القوانين والسياسات المحلية، للتأكيد على التزام البنك بتنفيذ ونشر سياسات المساواة والدمج بين كافة فئات المجتمع وزيادة فعالية هذه السياسة سواء داخل بنك الإسكندرية أو خارجه، وفقًا للمبادئ الواردة في ميثاق قيم ومبادئ العمل والميثاق الداخلي لسلوكيات العمل ببنك الإسكندرية.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، خالص التهنئة لبنك الإسكندرية لحصوله على شهادة “الختم المصري للمساواة بين الجنسين”، تقديراً لجهوده في تطبيق ممارسات المساواة بين الجنسين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، اتباعاً لمنهج البنك الدولي للمساواة بين الجنسين في مجالات التوظيف، تطور المسار الوظيفي، التوازن بين الأسرة والعمل، وسياسات مكافحة التحرش الجنسي.
وأعربت مرسي عن سعادتها بالتعاون القائم مع بنك الاسكندرية والعمل على مشروعات تنموية مختلفة ولاسيما مبادرة “غالية” بهدف تمكين المرأة وتقديم الدعم لها؛ سواء الاجتماعي أو الاقتصادي، بالإضافة الى دور المبادرة في دعم كافة المؤسسات المعنية بدور المرأة في المجتمع.
وأعربت رئيس المجلس القومي للمرأة عن أملها في أن ينتهج البنوك وشركات القطاع الخاص نفس نهج بنك الإسكندرية في تطبيق ممارسات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
ومن جانبه، أكد دانتي كمبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية أن الحصول على شهادة “الختم المصري للمساواة بين الجنسين” يعكس التزام بنك الإسكندرية تجاه الممارسات الوظيفية العادلة، قائلًا “حرصنا على توفير والحفاظ على بيئة عمل شاملة تتيح فرص متساوية للجميع، كما أن هذه الشهادة تثبت نجاح جهودنا في الفترة الماضية تجاه المساواة بين الجنسين، حيث بلغت نسبة السيدات في بنك الإسكندرية حوالي 30% من عدد الموظفين، وهو ما سنعمل على زيادته على مدار الثلاث سنوات القادمة على مستوى جميع الوظائف والمناصب وفقاّ لخطة عمل طويلة المدى للمساواة بين الجنسين التي سوف نسير عليها نحو تحقيق مبادئ الانصاف”.
وفي خلال الأعوام الماضية، عمل بنك الإسكندرية جاهداً لزيادة نسبة تمثيل بجميع قطاعات البنك، والتي شهدت زيادة ملحوظة منذ عام 2016، عبر إتاحة الفرص المؤهلة لتوليها الوظائف القيادية وادماجها في القطاع المصرفي من خلال البرامج التدريبية والسياسات الداعمة لها.
وتأتي هذه الخطوات بالتماشي مع رؤية مبادرة “غالية”، المبادرة الرائدة لبنك الإسكندرية لتمكين المرأة والتي تم اطلاقها في مارس 2020، تحت رعاية المجلس القومي للمرأة والتي من خلال مشاريعها المنفذة والمخططة في مجالات عدة تمكنت من التأثير على حياة ما يقرب من 3500 امرأة.
