محمد فتح الله: شركات التطوير العقاري الأكثر تضررا من قرار رفع الفائدة

باره عريان _ قال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، إن سوق الأسهم كانت مهيأة نوعًا ما لخطوة رفع سعر الفائدة، فجزء من تأثير القرار يكمن في استيعاب السوق له.

ولفت إلى أن السوق شهدت هبوطًا على مدار أكثر من جلسة، وذلك نتيجة لوجود احتمالية لزيادة سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و 3%، موضحًا أن قرار لجنة السياسة النقدية جاء في في منتصف التوقعات.

ونوه إلى أن التأثير لن يكون سلبيًّا بدرجة كبيرة، خاصة أن هذا الإجراء كان يجابه التضخم، لا سيما في ضوء المعدلات المعلنة عن أبريل الماضي، والذي كان يتضمن جزءًا من شهر رمضان الذي شهد زيادة بأسعار السلع الغذائية.

وتوقع أن يشهد الاجتماع القادم حالة من الهدوء أو التراجع، كما تشير التوقعات أيضًا إلى وجود احتمالية بالاتجاه نحو التثبيت، وذلك مع توقع أن تسير الأمور نحو الأفضل على صعيد التضخم.

ويرى أنه قد تم استيعاب جزء كبير من التأثير، نتيجة توقعات السوق، لافتًا إلى أن انعكاس القرار على مؤشرات البورصة لن يكون بالشكل السريع، بل سيتسم ذلك الانعكاس بهدوء، ومن ثم فإن الأمور من الممكن أن تكون أفضل نوعًا ما، خاصة أن التأثير الأكبر في أسعار الفائدة حتى الآن يظل في الشهادة الادخارية ذات العائد 18% التي أصدرها بنكا الأهلي ومصر، لافتًا إلى أن هذه الشهادات بدورها امتصت جزءًا كبيرًا من السيولة الموجودة في السوق.

وأوضح أن عدم تخطي نسبة هذه الشهادة ذات العائد المرتفع لا ينبئ بأي تأثير إضافي، وهو ما لا ينفي وجود تأثير على الشق المؤسسي غير المسموح له بالإيداع في هذه الشهادة، حيث إنه يتأثر على مستوى الإيداع والاقتراض، فعلى سبيل المثال الشركات الصناعية التي من المعلوم لديها أن الدورة الصناعية تستغرق وقتًا لحين استهلاك المستلزمات السلعية، وعليه يتم الاحتفاظ بالسيولة الموجودة والحصول على فائدة عليها، لذا فإن رفع الفائدة بمعدل 2% ينعكس إيجابًا على هذا النوع من الشركات.

وأشار إلى أن الوضع يختلف لدى الشركات المقترضة، مثل شركات الإسكان التي يكون التمويل العقاري فارقًا لديها، وعليه فإن ارتفاعه قد يؤدي إلى عزوف المستثمر عن الاقتراض منها، فهو لن يستفيد بالشراء بمدة أطول وسعر أعلى، وهو ما يعكس وجود جوانب قد يصيبها الركود، كشركات التطوير العقاري التي لن تستفيد بهذه الشهادة، بل ستتضرر من ارتفاع تكلفة الاقترض.

وأضاف أنه فيما يخص الاستثمار في العقار، بهدف إعادة تأجيره سواء في المدن الساحلية بشكل عام أو الساحل الشمالي بشكل خاص، فإن هذا القرار سيسفر عن اتجاهه لإرجاء قرار شراء العقار، مما ينعكس على المبيعات في العقارات ويصيبها بالركود نوعًا ما، وهو ما يعد أمرًا نسبيًّا يختلف من شركة لأخرى.

وحول القطاعات المستفيدة من القرار على مستوى الأسهم، نوه إلى أنها تتمثل في القطاعات التي تضم شركات مودعة في البنوك، وتحصل على أرباح من هذه الودائع البنكية مثل الشركات التي تحظى برصيد أو سيولة، وهو ما يختلف في القطاع الواحد، والذي قد توجد به شركة مدينة، وكذلك شركة تتمتع بسيولة، مؤكدًا أن الشركات التي تعتمد على الاقتراض ستعاني من إشكالية على غرار هذا الأمر.