معتز العشماوي: تأثر البورصة المصرية بارتفاع سعر الفائدة مستبعد
التحديات الاقتصادية تصعب وضع توقعات
رنا ممدوح _ استبعد معتز العشماوي، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، تأثر أداء البورصة المصرية بقرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 2%.
وقال العمشاوي، إن الشركات المقيدة بالبورصة والمعتمدة في تحقيق أرباح على الاقتراض من البنوك ستشعر بتأثير ارتفاع سعر الفائدة.
الشركات المعتمدة على الاقتراض لتحقيق إنتاج الأكثر تضررا من القرار
وتابع: من المتوقع أن يكون التأثير انتقائيًّا ويرتكز على الشركات المقيدة في البورصة المصرية والمعتمدة على الاقتراض لتوفير التمويل اللازم للإنتاج.
وأضاف العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن التأثير يظهر نتائج على نتائج النصف الأول من العام الجاري، وخاصة على صعيد بندي الأرباح والمبيعات.
وحول توقعات مسار السوق في المرحلة القادمة قال العشماوي، إن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق العالمية والمحلية تصعب وضع سيناريو للحركة، لافتًا إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة ما زالت حركته تنحصر بين مستويات 10500 إلى 10800 نقطة.
وقال إنه بالنسبة للمؤشر السبعيني فمن المتوقع أن تضطرب حركته نتيجة لتزايد المضاربات السريعة لتحقيق أرباح سريعة.
ولفت إلى أن ارتفاع التضخم العالمي واتجاه أغلب البنوك المركزية على الصعيد العالمي والعربي لتغيير سياستها النقدية ورفع أسعار الفائدة حتى نهاية العام يدفع جميع البورصات للتذبذب والاضطراب بشكل مستمر ما بين صعود وهبوط.
البورصة تنتظر منتجات جديدة لتعويض تخارج المؤسسات والأجانب
وأشار إلى أن البورصات القوية هي الأقدر على تخطي التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا على ضرورة انتهاز الفرص الاستثمارية الجاذبة داخل سوق المال.
وقال العشماوي إن سوق المال المصرية تنتظر الطروحات الجديدة لرفع معدلات السيولة داخل السوق وتنشيط شريحة المستثمرين النشطين بالبورصة.
ولفت إلى أن المستثمرين الأفراد ما زالوا يمثلون الشريحة المهيمنة على الحصة الأكبر من التداولات اليومية مقابل تخارج المؤسسات والأجانب، وهو ما أدى إلى تراجع شريحة المستثمرين طوال الأجل.
وأكد العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن طرح منتجات جديدة داخل البورصة المصرية وخاصة بالقطاعات التي تجذب المستثمر الأجنبي يسرع من وتيرة التعافي.
ونصح مستثمري سوق المال طوال الأجل في الفترة الراهنة بمراقبة نقاط الدعم والمقاومة للمؤشر الرئيسي لاختيار القرار المناسب بالبيع أو الشراء.
